بقيمة 400 مليون يورو.. بنك التنمية الإفريقي وإيطاليا يعلنان تعزيز نمو القطاع الخاص بإفريقيا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإيطاليا اليوم الثلاثاء، عن شراكة اقتصادية بقيمة 400 مليون يورو على مدى خمس سنوات، لتعزيز نمو القطاع الخاص في القارة من خلال منصة النمو والمرونة لإفريقيا التي تم إنشاؤها حديثا.
وذكر بيان لمجموعة بنك التنمية الإفريقي أنه من خلال المنصة الجديدة، فإن المؤسسة الوطنية الترويجية بإيطاليا تخطط للاستثمار المشترك مع البنك الإفريقي حيث ستدعم كلا المؤسستين الماليتين النمو الاقتصادي للقارة من خلال مشاريع استراتيجية مستهدفة، وتعزز تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة، وتسهل فرص الاستثمار المشترك.
وأشاد رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أكينوومي أديسينا، بالشراكة قائلاً: "أنا سعيد بشراكتنا مع حكومة إيطاليا في "خطة ماتيي" التي قدمتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشيرا إلى أن الشراكة بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي والمؤسسة الإيطالية ستعزز تحقيق أهداف خطة ماتيي في إفريقيا من خلال زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء والشباب، وخلق الوظائف وتقليل دوافع الهجرة، سنستفيد من هذه الشراكة الاستراتيجية لزيادة الاستثمار في الصناديق في إفريقيا ومنح ثقة أكبر للمستثمرين المؤسسيين العالميين والأفارقة أيضًا لزيادة استثماراتهم.
من جهته، قال داريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإيطالية، "إنه من خلال تعاوننا المتجدد مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، نؤسس قناة جديدة مهمة لتعبئة ما يصل إلى 750 مليون يورو للمشاريع والمبادرات التي تفيد إفريقيا بشكل مباشر، يتماشى هذا الجهد مع التزام حكومتنا من خلال خطة ماتيي، ويرتبط التطور طويل الأجل لبلدنا ارتباطًا وثيقًا بنمو القارة الإفريقية، وخاصة قطاعها الخاص، نحن واثقون من أن هذه الشراكة الجديدة ستولد فرصًا كبيرة لشركاتنا في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والبنية التحتية والتصنيع، حيث تتميز بلدنا".
ومن خلال الشراكة بين البنك الإفريقي وإيطاليا، ستسهم كل مؤسسة على حدة بما يصل إلى 200 مليون يورو، سيتم توجيهها إلى اقتصاد إفريقيا من خلال صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري التي تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والبنية التحتية المستدامة، وستعمل منصة النمو والمرونة لإفريقيا على تعبئة 350 مليون يورو إضافية من مصادر أخرى ليصل إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 750 مليون يورو.
وكشف بيان البنك الإفريقي أن هذه الاستثمارات التعاونية ستتيح للمستثمرين المستقبليين الحصول على رؤى جديدة حول القطاع الخاص الإفريقي ومشاركة فرص الاستثمار في الصناديق العاملة في القارة، ومن المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحسين تقديم المنتجات والخدمات الأساسية عبر القارة.
وقد تم تقديم مبادرة الشراكة مع إفريقيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قمة مجموعة السبع الأخيرة في بورجو اجنازيا، وهي جزء من خطة ماتيي لإفريقيا، وهي المبادرة الاستراتيجية الإيطالية التي تم الكشف عنها في عام 2022، لخلق عهد جديد من الشراكة المتبادلة والتنمية المستدامة مع القارة، وتركز الخطة على التعاون في مجال الطاقة، والأمن والاستقرار، والتبادلات الثقافية والعلمية.
يشار إلى أن مجموعة بنك التنمية الإفريقي تمتلك أكبر صندوق مخصص للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في إفريقيا، إذ تم الالتزام بأكثر من 1.36 مليار دولار أمريكي لـ 74 صندوقًا للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: قرارات البنك المركزي أوقفت المضاربة على الذهب بعد القضاء على السوق السوداء
البنك الزراعي المصري يفتتح 10 فروع جديدة في 6 محافظاتوزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من بنك مصر التعاون في عدة مجالات بالمحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار القطاع الخاص بنك التنمية الإفريقي مجموعة بنک التنمیة الإفریقی المال الاستثماری ملیون یورو فی إفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة