بقيمة 400 مليون يورو.. بنك التنمية الإفريقي وإيطاليا يعلنان تعزيز نمو القطاع الخاص بإفريقيا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإيطاليا اليوم الثلاثاء، عن شراكة اقتصادية بقيمة 400 مليون يورو على مدى خمس سنوات، لتعزيز نمو القطاع الخاص في القارة من خلال منصة النمو والمرونة لإفريقيا التي تم إنشاؤها حديثا.
وذكر بيان لمجموعة بنك التنمية الإفريقي أنه من خلال المنصة الجديدة، فإن المؤسسة الوطنية الترويجية بإيطاليا تخطط للاستثمار المشترك مع البنك الإفريقي حيث ستدعم كلا المؤسستين الماليتين النمو الاقتصادي للقارة من خلال مشاريع استراتيجية مستهدفة، وتعزز تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة، وتسهل فرص الاستثمار المشترك.
وأشاد رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أكينوومي أديسينا، بالشراكة قائلاً: "أنا سعيد بشراكتنا مع حكومة إيطاليا في "خطة ماتيي" التي قدمتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشيرا إلى أن الشراكة بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي والمؤسسة الإيطالية ستعزز تحقيق أهداف خطة ماتيي في إفريقيا من خلال زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء والشباب، وخلق الوظائف وتقليل دوافع الهجرة، سنستفيد من هذه الشراكة الاستراتيجية لزيادة الاستثمار في الصناديق في إفريقيا ومنح ثقة أكبر للمستثمرين المؤسسيين العالميين والأفارقة أيضًا لزيادة استثماراتهم.
من جهته، قال داريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإيطالية، "إنه من خلال تعاوننا المتجدد مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، نؤسس قناة جديدة مهمة لتعبئة ما يصل إلى 750 مليون يورو للمشاريع والمبادرات التي تفيد إفريقيا بشكل مباشر، يتماشى هذا الجهد مع التزام حكومتنا من خلال خطة ماتيي، ويرتبط التطور طويل الأجل لبلدنا ارتباطًا وثيقًا بنمو القارة الإفريقية، وخاصة قطاعها الخاص، نحن واثقون من أن هذه الشراكة الجديدة ستولد فرصًا كبيرة لشركاتنا في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والبنية التحتية والتصنيع، حيث تتميز بلدنا".
ومن خلال الشراكة بين البنك الإفريقي وإيطاليا، ستسهم كل مؤسسة على حدة بما يصل إلى 200 مليون يورو، سيتم توجيهها إلى اقتصاد إفريقيا من خلال صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري التي تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والبنية التحتية المستدامة، وستعمل منصة النمو والمرونة لإفريقيا على تعبئة 350 مليون يورو إضافية من مصادر أخرى ليصل إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 750 مليون يورو.
وكشف بيان البنك الإفريقي أن هذه الاستثمارات التعاونية ستتيح للمستثمرين المستقبليين الحصول على رؤى جديدة حول القطاع الخاص الإفريقي ومشاركة فرص الاستثمار في الصناديق العاملة في القارة، ومن المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحسين تقديم المنتجات والخدمات الأساسية عبر القارة.
وقد تم تقديم مبادرة الشراكة مع إفريقيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قمة مجموعة السبع الأخيرة في بورجو اجنازيا، وهي جزء من خطة ماتيي لإفريقيا، وهي المبادرة الاستراتيجية الإيطالية التي تم الكشف عنها في عام 2022، لخلق عهد جديد من الشراكة المتبادلة والتنمية المستدامة مع القارة، وتركز الخطة على التعاون في مجال الطاقة، والأمن والاستقرار، والتبادلات الثقافية والعلمية.
يشار إلى أن مجموعة بنك التنمية الإفريقي تمتلك أكبر صندوق مخصص للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في إفريقيا، إذ تم الالتزام بأكثر من 1.36 مليار دولار أمريكي لـ 74 صندوقًا للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: قرارات البنك المركزي أوقفت المضاربة على الذهب بعد القضاء على السوق السوداء
البنك الزراعي المصري يفتتح 10 فروع جديدة في 6 محافظاتوزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من بنك مصر التعاون في عدة مجالات بالمحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار القطاع الخاص بنك التنمية الإفريقي مجموعة بنک التنمیة الإفریقی المال الاستثماری ملیون یورو فی إفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة حريصة على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في إطار بيئة لائقة ومتوازنة
بحث وزير العمل محمد جبران، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "العربي"، المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، سبل التعاون في مجال التدريب المهني، وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد جبران - خلال اللقاء - على الدور الوطني لرجال وأصحاب الأعمال في منظومة العمل باعتبارهم ضلعا رئيسيا في "ثلاثية الإنتاج"، بجانب الحكومة والعمال.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في إطار بيئة عمل لائقة ومتوازنة بين الطرفين، موضحا أن الجولات التي يقوم بها خلال هذه الأيام في مواقع إنتاج، كشفت عن أهمية التعامل مع ملف التدريب المهني، وتوفير فرص العمل من خلال منظومة جديدة، بالتواصل مع إدارات الشركات، لمعرفة احتياجاتها من العمالة، وبالتالي تنظيم عملية التدريب التي تتناسب مع تلك الاحتياجات.
من جانبه، أثنى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "العربي"، على جهود الوزير جبران في تطوير "منظومة العمل"، مؤكدا اهتمام "مجموعة العربي" بالتعاون والتواصل والاستفادة من الخبرات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة في مجال التدريب المهني، وتأهيل الشباب طبقا لاحتياجات مجموعة "مصانع العربي".