كشف موقع "The Conversation" أن تجربة سريرية جارية، أبرزت أن عقار "راباميسين"، وهو المستخدم عادة لمنع فشل عمليات زرع الأعضاء، قد يكون قادرا على "إطالة الخصوبة" لدى المرأة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأشار الموقع، أنه وفقا للدراسة التجريبية الصغيرة التي تم إجراؤها، والتي لم تخضع بعد للمراجعة، فإن نحو ثلث الأزواج يواجهون صعوبات في الحمل إذا تجاوزت الشريكة الأنثى سن الخامسة والثلاثين، فيما يرجع هذا إلى أن خصوبة المرأة تبدأ بالانحدار في هذا العمر.



وفي السياق نفسه، فإن متوسط سن انقطاع الطمث يبلغ 51 عاما، وقد تعاني حوالي 1 في المئة من النساء من انقطاع الطمث المبكر الذي يحدث قبل سن 45 عاما، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الخصوبة.

من جهته، كان موقع "ساينس أليرت" قد قال في تقرير سابق أنه "بينما لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان عقار "راباميسين" يمكن أن يكون مستقبل علاجات الخصوبة، لكن هناك بعض الأسباب للتفاؤل بشأن النتائج التي أبلغ فريق الباحثين عنها".

كذلك، أظهرت عدد من الدراسات المتفرّقة التي تم إجراؤها على الفئران بأن عقار "راباميسين" مفيد للعديد من جوانب الشيخوخة، بما في ذلك الخصوبة. بينما تم إظهار "الراباميسين" كمركب بكتيري يسمح للخلايا بالبقاء لفترة أطول في المختبرات.

ويُستخدم "الراباميسين" عادة في مرضى زراعة الأعضاء من أجل تثبيط جهاز المناعة لديهم حتى لا يرفض الجسم العضو الجديد. وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن "الراباميسين" قد يكون له فوائد أكثر عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة.


أيضا، أظهرت الأبحاث التي أجريت على الفئران أنه يمكن لجرعة يومية من "الراباميسين" تحسين عمر الفئران الأكبر سنا بنسبة 10 في المئة. وعندما يتعلق الأمر بالخصوبة، أثبتت الدراسات أن جرعة يومية من الراباميسين تؤخر شيخوخة المبيض وانقطاع الطمث لدى الفئران.

إلى ذلك، قد يكون لدى "الراباميسين" القدرة على تأخير انقطاع الطمث المبكر بالنسبة للنساء. وقد يقلل الدواء نفسه من "شيخوخة المبيض" بنسبة 20 في المئة لدى النساء دون أي آثار جانبية للدواء. حيث يأمل الباحثون أن يعني هذا خمس سنوات إضافية من الخصوبة لدى النساء.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية صحة النساء زرع الاعضاء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين

29 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.

التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.

وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.

وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.

أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.

وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.

والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .

والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .

تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أكثر من 50% من النساء يواجهن أعراض انقطاع الطمث في سن الـ30
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • دراسة: الصيام المتقطع يحسن القدرة الإنجابية لدى كبار السن
  • البنك الأهلي يسلّم أتوبيسات مجهزة لدعم ذوي الإعاقة بالتعاون مع "قادر" و"مؤسسة الحسن"
  • إزالة نفايات الدماغ يحسن الذاكرة… دراسة ثورية تكشف عن معلومات مهمة
  • وزير سابق يدعو إلى فتح الباب أمام المهاجرين الأجانب لمواجهة تراجع الخصوبة بالمغرب
  • شركة هافلسان التركية توقع اتفاقية تعاون مع مصنع “قادر” المصري
  • اكتشاف جديد يساعد على فهم العلاقة بين السكري والأمراض العصبية
  • مصر وتركيا توقعان اتفاقية إنتاج مشترك للمركبات العسكرية
  • النيجر.. تنصيب الجنرال تياني رئيسا انتقاليا لمدة 5 سنوات