البنك السعودي الأول أول بنك بالمملكة يحصل على شهادة المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أصبح البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة على مستوى المنطقة، أول بنك في المملكة يحصل على “شهادة المحتوى المحلي” من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
و يعكس هذا الإنجاز التزام ” الأول” في تعزيز التنمية المحلية ودعم رؤية السعودية 2030 للنمو المستدام، ويأتي هذا الالتزام كجزء من جهود البنك في مواكبة المعايير العالمية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
وتعليقاً على هذه المناسبة، صرّحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأول: “إن حصولنا على هذه الشهادة هو إنجاز نفخر به، حيث يعكس التزام “الأول” بتحسين أدائه بشكل مستمر بجميع مجالاته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتطوير القطاع المالي.”
اقرأ أيضاًالمجتمعsirar by stc أول شريك معتمد مزود لخدمات الأمن المدارة من Zscaler في المملكة العربية السعودية
يشكل المحتوى المحلي دوراً فعالاً في تنمية القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي، وقد اتخذت قيادة المملكة العديد من الخطوات لتعزيزه وتطويره.
تعد هذه الشهادة اعترافاً على الخدمات المميزة التي يقدمها ” الأول”، وتسلط الضوء على قوته وتنوعه في تلبية احتياجات عملائه وحلوله المبتكرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: توفّر منتجات وطنية بمزايا تنافسية يحقق مستهدفات المحتوى المحلي
الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن توفر منتجات محلية بجودة عالية ومزايا تنافسية، يعد متطلبًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان: ” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030″، عُقدت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، أن المحتوى المحلي يعد ركيزة من الركائز الاقتصادية الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنظر إلى أن تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة تنعكس بشكل مباشر على البرامج التنفيذية للرؤية.
وبين الخريف أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعد إحدى أدوات المحتوى المحلي التي صممت لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في توسيع القاعدة الصناعية وتمكين المصانع لزيادة نسبة المنتجات الوطنية ذات الجودة النوعية المضافة للقائمة الإلزامية.
وتحدث معاليه عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل في هذا الجانب على تطبيق المحتوى المحلي من خلال مسارين رئيسيين هما بناء الشراكات الإستراتيجية، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم في عضويته عددًا من كبرى الشركات الوطنية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة المحتوى المحلي لرفع نسبة المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.
يذكر أن منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ليفتح آفاقًا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي، والتعريف بالدور الكبير الذي يؤديه لتحقيق رؤية المملكة 2030.