ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا، إن احتكار الدولة للسلاح عبر أذرعها المتمثلة في رئاسة الأركان العامة والجيش هو عامل مهم، حتى تستطيع فرض هيبتها وتولي مهامها من خلال وزارة الداخلية وعبر عناصرها الرسمية.

عبد الكافي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”،تابع حديثه: “أن هذا الأمر يدخل ضمن تطلعات المواطن الليبي، وعملية انتشار السلاح ما تزال تشكل عائقًا، وكذلك القرارات الخاطئة التي أصدرت سابقًا لا تزال تحتاج إلى معالجة، وسيتم معالجة هذه القرارات؛ ومن ثم تمهيد الطريق لاحتكار الدولة”.

ولفت إلى أن هذه القرارات يجب أن تصدر من أعلى هرم في السلطة، وتكون هناك تسويات على مستوى القاعدة، وعلى مستوى التشكيلات التابعة لجهات في الدولة سواء وزارة الدفاع أو المجلس الرئاسي أو رئاسة الأركان.

وبين عبد الكافي أن إخلاء العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة هو بالتأكيد ملف شائك وثقيل، لكن هناك خطوات اتخذت من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ورئاسة الحكومة، وتم التوصل لخطة، ويتم التواصل الآن مع قادة التشكيلات المسلحة المتمركزة داخل العاصمة طرابلس، والتفاهم على بعض الأمور حول التمركز في محيط العاصمة وخارجها، بينما تبقى المشكلة الأساسية هي تبعية بعض التشكيلات للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: عبد الکافی

إقرأ أيضاً:

الإمارات: أحبطنا محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني

 

أعلنت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.

التغيير ــ وكالات

وقال النائب العام الإمارتي حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات دولة الإمارات، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع “كلاشنكوف”، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة “الحوالة دار” من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.

وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.

كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.

وأكد النائب العام الإماراتي أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.

واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.

الوسومأسلحة إحباط الإمارات صفقة صلاح قوش

مقالات مشابهة

  • قبول ‏المحكمة الاتحادية العليا دخولنا كشخص ثالث في الدعاوى المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية
  • ترامب: أمريكا لا تحتاج إلى سلع الصين.. وأطفالنا قد لا يحصلون على العدد الكافي من الدمى
  • الإمارات: أحبطنا محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني
  • نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
  • القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • السعيطي: طرابلس تواجه خطر الفوضى وعودة ظاهرة الاغتيالات
  • رئيس الأركان: خريجو معهد ضباط الصف المعلمين هم العمود الفقري للقوات المسلحة
  • التشكيلات الدبلوماسية تنتظر رئيس الحكومة وصدمة لدى شخصيات سنّية من أدائه
  • الحراك الجنوبي السلمي يهاجم التحالف السعودي الإماراتي ويدعو لعودة شرعية "هادي"
  • معاون رئيس الأركان يبحث التعاون الاستراتيجي العسكري في الأردن