6 شركات أسمنت سعودية تنضم لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي لتعزيز الكفاءة والتنافسية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت 6 شركات سعودية في مجال الأسمنت عن انضمامها لبرنامج "تنافسية القطاع الصناعي"، الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تشجيع التحول المستدام في القطاع، وتعزيز استدامة مدخلات الصناعة، وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.
وانضمنت كل من (أسمنت الرياض، وأسمنت السعودية، وينبع، والقصيم، وأم القرى، والجنوبية) إلى البرنامج، مؤكدة أهميته في توفير حلولٍ فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة الوعي لتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.
وأكدت الشركات، أن البرنامج يتضمن تقديم عدد من الحلول الفورية والتطويرية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة، حيث يسهم البرنامج في تمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الانتاج.
ويهدف برنامج "تنافسية القطاع الصناعي" الذي تُشرف عليه وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ إلى تطوير القدرات التنافسية للقطاع الصناعي السعودي، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتشجيع البحث والتطوير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أسمنت أخر أخبار السعودية تنافسية القطاع الصناعي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء