سوق أبوظبي يربح 45 مليار درهم ويصعد لأعلى مستوياته في 5 أشهر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي في 8 أغسطس /وام/ عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 45 مليار درهم مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية ليواصل بذلك صعوده للجلسة الثانية على التوالي، بينما أغلق سوق دبي المالي على شبه استقرار.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.96 مليار درهم موزعة بواقع 1.47 مليار درهم في سوق أبوظبي و491.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 721.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 32.9 ألف صفقة.
-سوق أبوظبي..
وصعدت مؤشرات سوق أبوظبي لأعلى مستوياتها في 5 أشهر، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 1.96% أو ما يعادل 187.3 نقطة ليغلق عند 9735.42 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 1.68% توازي 165.6 نقطة ليقفل عند 9989.84 نقطة.
وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "العالمية القابضة" بنسبة 3.02% و"الفا ظبي" 5.21% و"أبوظبي التجاري" 2.57% و"أي آند" 1.09% و"أدنوك للغاز" 0.87% و"أبوظبي الإسلامي" 0.73% و"طاقة" 0.6% و"أبوظبي الأول" 0.28%.
وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 262.2 مليون درهم وأغلق عند 410 دراهم، تلاه "كيو القابضة" جاذباً 209.7 مليون درهم وأقفل عند 3.28 درهم، ثم "الفا ظبي" بنحو 123 مليون درهم ووصل إلى مستوى 21 درهما.
واتجه الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق أبوظبي محققين صافي استثمار بنحو 16.5 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 274.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 257.6 مليون درهم، كما اتجه المستثمرين الخليجيين والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 17.2 مليون درهم و4.8 مليون درهم على التوالي.
-سوق دبي..
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على شبه استقرار عند 4077.73 نقطة وسط تباين في أداء المؤشرات القطاعية حيث ارتفع العقار والاتصالات والصناعة.
واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة جاوزت 67.6 مليون درهم وأغلق عند 7.04 درهم، تلاه "ديار" مستقطباً أكثر من 54 مليون درهم ليصل عند 0.75 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بنحو 51.3 مليون درهم وأقفل عند 7.19 درهم.
وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي اليوم، "ديوا" 0.38% "إعمار للتطوير" 0.62% و"تيكوم" 0.78% و"العربية للطيران" 1.49% و"أرامكس" 3.52% و"شعاع كابيتال" 4.2% و"دو" 0.56%.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
قرابة مليار دولار خلال عدة أشهر ..مليشيا الحوثي تجني أموال مهولة من موانئ الحديدة لتمويل أنشطتها العسكرية .
كشف تقرير حديث لمنظمة ريقن يمن عن نجاح المليشيا الحوثية في جمع مبالغ مالية مهوله من موانئ الحديدة. حيث أوضح التقرير استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى، لتحقيق مكاسب مالية تدعم أنشطتها العسكرية، في ظل تجاهل واضح للقوانين الدولية والقرارات الأممية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن ويعيق جهود تحقيق الاستقرار.
ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة “استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن” فقد استطاعت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران جمع ما يقارب 789.9 مليون دولار خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024، من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الواردات عبر موانئ الحديدة.
ولم توجه هذه العائدات لتحسين الأوضاع المعيشية أو دعم الخدمات العامة، بل استُخدمت لدعم العمليات العسكرية وتأمين الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المواد الأساسية.
ويوضح التقرير المعنون “موانئ الحرب” أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت إيراداتها من البنزين 332.6 مليون دولار، ومن الديزل 173.9 مليون دولار، بينما جمعت 95.7 مليون دولار من الغاز.
وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وزادت الأسعار بنسبة 40%، مما تسبب في إغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء في البلاد.
كما حذر تقرير “ريغن يمن” من أن استمرار هيمنة المليشيا على هذه الموانئ يجعلها شرياناً اقتصادياً يغذي أنشطتها العسكرية، مما يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار اليمن والمنطقة، ويستدعي تحركاً دولياً فورياً لوقف هذه الانتهاكات
وللتصدي لهذا الوضع، يوصي تقرير “ريغن يمن” باتخاذ إجراءات صارمة، منها إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل التجارة إلى موانئ عدن والمكلا، مع تعزيز الرقابة من قبل التحالف العربي على الشحنات لمنع تهريب السلع والوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا.
كما يدعو إلى فرض عقوبات على الشركات الدولية المتورطة في تسهيل هذه العمليات.
وعلى المستوى الدولي، يحث التقرير المجتمع الدولي على توسيع العقوبات ضد المليشيات الحوثية، بما يشمل تقييد تحويلاتها المالية ومنعها من استخدام النظام المصرفي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر ومنع تمويل المليشيا تحت أي ذرائع، بما في ذلك التجارة الإنسانية.
كما يشدد على ضرورة توجيه إيرادات موانئ الحديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بدلاً من استغلالها في تأجيج الصراع.