السجل العقاري يحصل على شهادة الآيزو 20000 في إدارة خدمات تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حصل السجل العقاري على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، من هيئة المقاييس الدولية، تأكيداً على تطبيق السجل العقاري أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات الرقمية بشكل فعال لتلبية احتياجات المستفيدين من منصة السجل العقاري.
وتأتي هذه الشهادة لتجسيد التزام السجل العقاري بتقديم خدمات رقمية بكفاءة عالية، تعزز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، وتسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في منظومة العقار، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتقديم خدمات معززة بالتقنية وحلول مبتكرة تسهل تجربة الملاك والمستثمرين في إدارة عقاراتهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن السجل العقاري منذ إنشائه ركز على تبني الحلول التقنية وتوظيفها لتحقيق رؤيته الطموحة في تنمية الثروة العقارية من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، وذلك من خلال منصة السجل العقاري التي يتم حاليًا تسجيل العقارات من خلالها وإصدار صكوك الملكية التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار، كما تقدم المنصة الخدمات جميعها التي تسهل تجربة المستفيدين في إدارة وحداتهم العقارية.
وأشار إلى أن حصول السجل العقاري على شهادة الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات جاء نتيجة لجهوده في تعزيز التحول الرقمي في أعماله الداخلية والخارجية وتطوير إستراتيجية التحول الرقمي، وتبني منهج شامل يتضمن سياسات وإجراءات تحسن مستوى اتخاذ القرارات وترفع الكفاءة والجودة والفاعلية في خدمات تقنية المعلومات، وتواكب مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.
وتوفر شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، المعرفة حول كيفية تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات من أجل الالتزام الداخلي والخارجي، وذلك لاستيفاء متطلبات الحصول على الشهادة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية إدارة خدمات تقنیة المعلومات السجل العقاری فی إدارة
إقرأ أيضاً:
عضو «العقار المصري»: مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة الاستثمارات العقارية
أكد أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات، الناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري دون ضمانات فعلية.
ثقة كبيرة في الاستثمار العقاريوأضاف «عبد الله» خلال تصريحات تلفزيونية على قناة «ON»، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة في الاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، إذ إن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى «تصدير العقار» وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
واختتم بالإشارة إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلب المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.