وزير الزراعة يناقش موقف مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة وخطة التوسع فيها
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة قطاع الأعمال بمدينة العلمين الجديدة، عددا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.
صناعة القطن المصري
وناقش الجانبان خلال اللقاء، جهود تنمية إنتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وتناول اللقاء أيضا مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا من خلال التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة صادراته في صورة منتجات وليس مواد خام، بالإضافة إلى متابعة توفر احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الأقطان، وتطوير وتنظيم عمليات تداول القطن للحفاظ على نظافة المحصول وجودته وتحقيق سعر عادل للمزارعين وتشجيعهم على زراعة القطن.
الأقطان قصيرة التيلة
وتطرق اللقاء إلى موقف مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة وخطة التوسع فيها، والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام ويجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف تلبية احتياجات المصانع وخفض الواردات من الأقطان قصيرة التيلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة القطن المصري الشركة القابضة للغزل زراعة القطن قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور