ضبط 1508 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حرر رجال الإدارة العامة للمرور 1508 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
وفي سياقٍ آخر، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور الملصق الإلكتروني الجمهورية محكمة جنايات القاهرة محاكم القاهرة الجديدة السجن المؤبد أنحاء الجمهورية بالجدول الأول من قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
أكاذيب المتدينين اليهود السبعة لعدم انخراطهم في الجيش الإسرائيلي
مع إصرار الائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدم تجنيد المتدينين المتشددين في صفوف الجيش، تؤكد المحافل العسكرية أن الدولة على أعتاب قرار تاريخي، قد يؤسس رسمياً مرحلة جديدة عنوانها القضاء على نموذج جيش الشعب، ما يعني أن يكون أمام خطر وجودي حقيقي.
الجنرال رام أميناخ العضو السابق في منتدى هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، أكد أن "الإسرائيليين على أعتاب قرار تاريخي قد يؤسس رسميا في كتاب قانون الدولة عنوانه إلغاء نموذج جيش الشعب، وتشكيل خطر وجودي حقيقي، لأن القيادة الدينية المتطرفة والجهازين الأمني والسياسي يمهدون الطريق للاحتيال الكامل على الجيش، من خلال سنّ قانون للتهرب من الخدمة العسكرية الذي لن يكون هناك طريق للرجوع عنه".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أنه "مع وصول القضية لسنّ مشروع قانون في الكنيست، من المهم معرفة أخطر سبع خرافات وأكاذيب وأخطاء تبرز حول هذه القضية، أولها أن من يدرسون حقًا في المدارس الدينية اليهودية، يزعمون أن ذلك يعتبر تبريرا لامتناعهم عن الالتحاق بصفوف الجيش، وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا، لأنهم في الحقيقة لا يتجندون في الجيش، وفي الوقت ذاته لا يلتحقون بسوق العمل، وهكذا حصلنا على أسوأ ما في العالم".
وأضاف أن "الإجراء الثاني لمواجهة هذه الأكاذيب يستدعي سنّ قانون تجنيد مرة واحدة وإلى الأبد يلبي احتياجات الجيش، تمهيدا لتجنيد شبان من اليهود المتشددين، يسمى قانون خدمة الأمن، مع إصدار حكم للمحكمة العليا ينص على وجوب اتباع القانون كما هو، بحيث أن أي تشريع آخر يصدر عن الكنيست سيضمن تجنيد الجميع للقيام بأداء هذه الواجبات".
وأوضح أن "الكذبة الثالثة تتمثل في الاعتقاد السائد بأن النظام السياسي هو الحلّ لظاهرة عدم تجنيد المتدينين في صفوف الجيش، مع أنه لا ينبغي سنّ أي قانون جديد، بل يجب تطبيق القانون الحالي فقط، وهذا الأمر في أيدي سلطة مكافحة الفساد التابعة لجيش الاحتلال فقط".
وأكد أن "الخديعة الرابعة التي يرددها المتدينون مفادها أن النظام السياسي الحالي في دولة الاحتلال أنشأ توجهاً عدوانيًا لتجنيد شبان المدارس الدينية، خاصة أن التشريع السائد منذ 1977 شمل إعفاءهم من التجنيد بسبب عزلتهم في المدرسة الدينية حتى سن الـ26 عامًا، وعندما حاول الجيش تجنيدهم من خلال اعتباره جزءًا من الحصص الدينية، فقد تم العمل بشكل انتقائي، وبذلك فإن الجيش لم يرسل أوامر التجنيد الإجباري لجميع الشبان المتدينين في سن الـ18 عامًا".
وأضاف أن "الأكذوبة الخامسة مفادها أن الجيش لا يريد، وغير قادر، على استيعاب هؤلاء المتدينين بأعدادهم كبيرة، مع أنه يعاني من نقص في آلاف الجنود، وبالتالي فإن بقاء ابتعادهم عن صفوفه يعني أن الأمر سيزداد سوءاً، وبالإمكان سؤال جنود الاحتياط الذين عادوا من مئات الأيام من القتال في غزة ولبنان خلال 2024 فقط، وسؤال الضباط الذين يواجهون مشكلة في إدارة كتائبهم وألويتهم، وبالتالي فإن هذا الوضع سيؤدي إلى خطر وجودي حقيقي".
وأشار إلى أن "الإجراء السادس يستدعي خوض حوار مع القيادة الدينية المتطرفة التي لم تشجع تجنيد تلاميذهم في المدارس الدينية فحسب، بل دفعهم بعيدًا عن صفوف الجيش، ما أدى لولادة جيل جديد منهم تجرأوا على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية، ما دفع شعبة القوى البشرية في الجيش لاعتبار هذه الظاهرة تحدياً لا تستطيع مواجهته، مع أن كل ما هو مطلوب هو إرسال أوامر التجنيد الإجباري لجميع اليهود المتشددين المتراوحة أعمارهم بين 17.5 و19 عامًا، وبمجرد فعل ذلك فلن يكون هناك حافز لهم للتهرب من الخدمة العسكرية، دون الحاجة لفرضها بالقوة".
وأوضح أن "الخديعة السابعة تتعلق بضرورة التمييز بين أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية الموجهة للمتدينين، وتبلغ عشرة آلاف أمر وافق عليها وزيرا الحرب السابق يوآف غالانت والحالي يسرائيل كاتس، صحيح أنه حان الوقت لتحمل أعباء متساوية تقريبًا بين جميع اليهود، خاصة الخدمة في صفوف الجيش، لكن هذا الشعار قد يكون مضلّلا، وهو من اختراع المتدينين المتشددين أنفسهم، لأنهم سيجادلون بأن دراسة التوراة عبء عليهم أيضاً".
وختم بالقول إن "تجنيد اليهود المتشددين في صفوف الجيش أمر بالغ الأهمية، لكنه ليس باسم المساواة فقط، بل باسم توفير احتياجات أمن الدولة، لأن النقص في أعداد الجنود سيتفاقم عاماً بعد عام، وهذا يشكل خطراً وجودياً على الدولة برمّتها، لا أقل من ذلك".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة