وزير المالية: «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
وقال الوزير: «بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية».
وأضاف: «الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة».
وتابع:« السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى».
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
وزير المالية يشارك في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري احمد كجوك برنامج الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
مليار ريال لمستفيدي “سكني”
البلاد – الرياض
أودع صندوق التنمية العقارية أمس، مليارًا و21 مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج “سكني”، من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر مارس 2025م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر مارس، خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مبينًا أن إيداع الدعم السكني، يأتي بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف ابن ماضي، أن برنامج الدعم السكني يقدم 11 حلًا تمويليًا؛ بهدف تسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن الملائم.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يُقدم خدمات برامج الدعم السكني عبر أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما يوفر خدمة المستشار العقاري؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي