مجلس الذهب العالمي: 14.4 طن حجم مشتريات المصريين من الذهب الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن مجلس الذهب العالمي عن اجمالى حجم مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله، خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري والتى بلغت 13.2 طن ذهب.
وأضاف أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.
وأشار مجلس الذهب إلي أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني 2024 في مصر قد سجلت 7.6 طن منخفضة بنسبة 27% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2023 التي كانت عند 10.4 طن، بينما كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.2 طن.
وأشار مجلس الذهب العالمي أن الانخفاض في الطلب على المشغولات الذهبية كان شامل تقريباً في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، ليأتي الطلب من الشرق الأوسط على المشغولات الذهبية أقل من 40 طن ذهب للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021.
بينما استثنى مجلس الذهب العالمي مصر من هذا الانخفاض في الطلب على المشغولات الذهبية، ليشير أن حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي ساعدت على ارتفاع المعنويات، مما ساعد في توليد دفعة ملحوظة للطلب على المجوهرات في عيد الأضحى.
وجاء في تعليق مؤسسة جولد بيليون على بيانات مجلس الذهب العالمي، بأن سبب انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني بسبب تحسن واستقرار الجنيه المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي مما ساهم في وقف المضاربة على الذهب
وأضاف تحليل جولد بيليون أن هناك تراجع في عمليات التحوط وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في مصر منذ عدة شهور بعد توقف الارتفاع المستمر في سعر الدولار والقضاء على سوق الدولار الموازي مما ساهم في الحد من الطلب على الذهب في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي الذهب مشتريات المصريين المشغولات الذهب مشتريات السبائك والعملات الذهبية الربع الثانی من عام مجلس الذهب العالمی خلال الربع الثانی المشغولات الذهب مشتریات الربع الطلب على فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يناقش "قضايا المصريين بالخارج بين الحقوق والولاء للوطن"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مجلس الشباب المصري حلقة نقاشية بعنوان "المصريون في الخارج بين الحقوق والولاء للوطن"، وذلك تحت مظلة البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للمصريين بالخارج في دعم مشروع الجمهورية الجديدة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وشهدت الحلقة حضور ومشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والحقوقية، في مقدمتهم الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور صلاح سلام، الخبير الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، الدكتور يسري الكاشف، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا ورئيس اتحاد المصريين في هولندا، الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الجاليات المصرية.
صلاح سلام: المصريين بالخارج يشكلون امتدادًا وطنيًا حيويًوفي كلمته، أكد الدكتور محمد ممدوح أن “المصريين بالخارج يشكلون امتدادًا وطنيًا حيويًا يجب دعمه وتفعيل دوره، مع ضرورة تعزيز ارتباطهم بالوطن الأم من خلال سياسات تشاركية ومبادرات مجتمعية شاملة”.
من جانبه، شدد الدكتور صلاح سلام على أن “الاهتمام بالجاليات المصرية في الخارج ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات العالمية، ويجب أن يكون هناك تواصل مؤسسي دائم يترجم احتياجاتهم ويدعم مشاركتهم في بناء الوطن”.
أما الدكتور يسري الكاشف، فقد أشار إلى أن “المصريين بالخارج هم سفراء حقيقيون للدولة المصرية، ويمثلون قوة ناعمة لا يُستهان بها على الساحة الدولية، وينبغي أن تتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتفعيل دورهم في تعزيز صورة مصر في الخارج”.
في ذات السياق، أكد الدكتور عصام عبد الصمد أن “المصري في الخارج لا يزال مرتبطًا بوطنه الأم وجدانيًا وعمليًا، لكن لا بد من تيسير مشاركته السياسية والاقتصادية عبر أدوات وآليات حديثة تعكس التطورات التكنولوجية وتراعي خصوصية كل جالية”.
تفعيل الدور الوطني للمصريين بالخارجوشهدت الحلقة نقاشًا مفتوحًا مع المشاركين، تخللته مداخلات ثرية حول سبل تفعيل الدور الوطني للمصريين بالخارج، وخلصت إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تعميق مشاركتهم في مسارات التنمية وصناعة القرار، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي معهم، بما يعزز من شعورهم بالانتماء ويكرّس دورهم كركيزة أساسية في بناء الحاضر وصياغة مستقبل الوطن.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا