بن غفير لنتنياهو: "أطالب بفتح تحقيق مع غالانت"
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق مع وزير الدفاع يوآف غالانت. يأتي هذا الطلب في أعقاب ادعاءات بأن غالانت قد يكون قد حصل على معلومات حول الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر لكنه لم يرسل تعزيزات كافية.
ووفقاً لبن غفير، فإن التحقيق يجب أن يكشف إذا ما كانت لدى غالانت معلومات مسبقة عن الهجوم ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات الإسرائيلية.
وأشار بن غفير إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة الجنود وتعزيز الثقة في القيادة العسكرية. ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات الحالية والتدقيق المتزايد في القرارات العسكرية التي اتخذت قبل الهجوم.
وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ستقدم تمويلاً عسكرياً للفلبين بقيمة 500 مليون دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستقدم تمويلاً عسكرياً للفلبين بقيمة 500 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين ودعم جهود الفلبين في تعزيز قدراتها الأمنية.
وأوضح الوزير أن التمويل سيشمل مجموعة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك معدات الدفاع والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لتعزيز قدرة الفلبين على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز استقرار المنطقة.
وأضاف أن هذا التمويل يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وتعزيز التعاون الأمني والقدرات الدفاعية لدول مثل الفلبين.
وتعتبر هذه المساعدة جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.
وزير الدفاع الأمريكي: أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل قد يفجر الوضع ونود أن نرى حلاً دبلوماسياً
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة بشكل كبير. وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية حل دبلوماسي يجنب المزيد من التصعيد ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وأوضح أوستن أن الحكومة الأمريكية تتابع عن كثب التطورات بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً على أهمية خفض التصعيد والبحث عن حلول سلمية للأزمات الحالية. وأكد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الأمن الإقليمي.
وتأتي تصريحات أوستن في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوترات بين الطرفين، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة للدبلوماسية ولعب دور الوساطة الدولية في تهدئة الأوضاع.
الجيش سحب قوات من الضفة ومن لواء ناحل من غزة ودفع بهم إلى معسكر بيت ليد
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته من الضفة الغربية ومن لواء ناحل في قطاع غزة، وأرسلهم إلى معسكر بيت ليد.
ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية حول معسكر بيت ليد، حيث يشهد الموقع توتراً متزايداً بعد سلسلة من الاحتجاجات والاقتحامات. ويهدف الجيش إلى ضمان أمن المعسكر والتعامل مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وقد أدى هذا التحرك إلى إعادة توزيع القوات وتعزيز التواجد العسكري في المناطق التي تشهد توترات متصاعدة، مما يعكس استعداد الجيش لمواجهة أي تحديات أمنية محتملة.
وتستمر الأوضاع في معسكر بيت ليد في التوتر، مع استمرار الدعوات لإجراء تحقيقات حول الأحداث الأخيرة ومطالبات بتوفير حماية أكبر للمؤسسات العسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق مع وزير الدفاع يوآف غالانت معسکر بیت لید بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.