كتب- نشأت علي:

تقدَّمَ النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حول ما اتخذته الوزارة للتصدي لما نشهده حاليًّا من زيادة مضاعفة لأسعار العديد من الأدوية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، وبالتوازي مع زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وقال أمين إن سياسة صرف نوع دواءٍ واحدٍ فقط من المستشفيات العامة أصبحت أمراً واقعاً، إضافةً إلى زيادة أسعار تذكرة العلاج بالمستشفيات العامة، وإعادة تسعير بعض الخدمات الطبية، حتى بات أمراً عادياً، تتم ممارسته دون أي اعتبارات لظروف وقدرات المواطن البسيط، والأقل دخلاً، الأمر الذي يتعارض وبشكل جليٍّ وواضح مع الحق في الصحة، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، تحميه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والدستور المصري في مادته الثامنة عشر، والتي نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية، المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة.

وأكد النائب أشرف أمين أن الأمر يستوجب ضرورة اتخاذ ما يلزم من جانب الحكومة ممثلةً في وزارة الصحة والسكان لمواجهة أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعار بعضها؛ خصوصًا المزمن منها، فلا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال أن يسعى المريض كادحاً لتوفير الوصفات العلاجية من خلال البحث في كل ربوع مصر؛ فلا يجد دواءه، مشيراً إلى أنه إذا وجده كان سعره مضاعفاً أضعافاً تحول بينه وبين قدرته على شرائه، ما أدى إلى ازدهار السوق السوداء وظهور الدواء المغشوش، نتيجة قيام شركات الأدوية بتقليل حجم المعروض من الأدوية في السوق المصرية، وإخفاء بعضها لإعادة تسعيرها، نتيجةً لضعف الرقابة عليها، فالجميع يعلم أن هناك شحًّا في الأدوية بالسوق المصرية.

وقال النائب أشرف أمين: إن ذلك الأمر يتطلب أولاً المزيد من إحكام الرقابة، وثانيًا التحوط لهذا الأمر قبل حدوثه؛ لكن تركه للظروف أدى إلى هذه النتيجة الكارثية التي ألمت بكل مواطن بسيط يعاني أنَّات المرض، وتتضاعف آلامه عقب كل رحلة مرهقة للبحث عنه، فإن وجده حالت بينه وبين اقتنائه افتقاده القدرة على شرائه، رغم أن شركات الأدوية لا تزال تحقق أرباحاً، وبغض النظر عن ارتفاع تكاليف الإنتاج كان لديها فائض من السيولة الدولارية هي حصيلة صادراتها قبل وقوع هذه الأزمة، موضحاً أن أكبر دليل على ذلك هو أن صادرات المستحضرات الطبية في عام 2023، بلغت نحو مليار دولار لأول مرة، مقابل 600 مليون دولار في 2022، بل إنه ومنذ نوفمبر 2023، وحتى بداية العام الحالي، بلغت صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة نحو مليار و176 مليون دولار.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب أشرف أمين ارتفاع أسعار الدواء زيادة الأعباء الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية

أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية  في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.


وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.


وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.


واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".

مقالات مشابهة

  • اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • وزارة الاقتصاد تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • تفاصيل طلب «شعبة الأدوية» تمويلات من الحكومة بفائدة أقل من 15%
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
  • تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
  • إطلاق مشروع " دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
  • إطلاق مشروع دوانا لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
  • إطلاق مشروع «دوانا» لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
  • إطلاق مشروع «دوانا» الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
  • رئيس هيئة الدواء يوضح أهمية الحصول على شهادة "ML3" لتنظيم الأدوية واللقاحات