برلماني يطالب بعقد اجتماع عاجل للمحافظين لحسم ملف مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء ومنح المحافظين فرصة لمدة شهرين للانتهاء من هذا الملف المزمن الذى استمر لسنوات طويلة دون أن يتم حسمه رغم التسهيلات التشريعية التى وضعها مجلس النواب فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
كما طالب " زين الدين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية باجراء حصر شامل لجميع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية ومعرفة المحافظات التى حققت انجازات ملموسة على أرض الواقع فى هذا الملف مؤكداً على ضرورة أن يتم تقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف الشائك.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إنه يجب على رئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية أن يعرفها خلال اجتماع مجلس المحافظين جميع العقبات والمشكلات التى تحول دون تحقيق المطلوب فى ملف التصالح فى مخالفات البناء.
مؤكداً على ضرورة تسهيل إجراءات طلبات التصالح على مستوى جميع المحافظات ودعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء خاصة أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية خلال تلك الفترة بعد بدء العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي مشكلات أو معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها، وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم مشيراً إلى ضرورة إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظات بما تم تحقيقه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف مخالفات البناء بعقد اجتماع عاجل مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي ملف التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء ملف التصالح زین الدین هذا الملف
إقرأ أيضاً:
"إلحق نفسك".. تعرف على تسهيلات قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة
أسابيع قليلة وتنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.
التصالح في مخالفات البناء
ويعد قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
ونصت المادة ٨ على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيها ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
وطبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات