وزير المالية عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة: «شهادة ثقة ورسالة طمأنة»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
قال الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.
أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
أشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج الحكومة المصرية إدارة المالية العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه “مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، إلا أن الوضع على الأرض ما زال يشهد تقلبات”.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق جولي كوزاك، إن “صندوق النقد لم يتواصل بشكل فعلي مع السلطات السورية منذ آخر مشاورات اقتصادية جرت في عام 2009”.
وأضافت: “من المبكر جدًا إجراء تقييم اقتصادي في هذه المرحلة، نحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.
وأشارت كوزاك إلى أن “الحكومة السورية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت 13 عاما”، وأعربت عن أملها في أن “تتمكن سوريا من التعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية الضخمة التي تواجهها، وأن تبدأ في إعادة تأهيل اقتصادها”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف