النقل البحري تزفّ البشرى لموظفيها في البصرة: ٧٠٠ موظف سيحصلون على قطع اراضي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
اثمرت جهود وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، ومدير عام النقل البحري عن استحصال موافقة محافظ البصرة على تخصيص قطع اراض لموظفي الشركة في المحافظة.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان المساعي الحثيثة للسيد الوزير وحرصه على ضمان حق السكن لجميع موظفي تشكيلات الوزارة، تكللت بالنجاح في استحصال موافقة محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، على تخصيص الأرض ضمن المقاطعة (١٩) لتوزيعها على ٧٠٠ موظف من النقل البحري.
وأضاف البيان، ان حكومة الخدمات التي يترأسها دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، تحرص على توفير الخدمات والسكن اللائق والعيش الكريم لجميع العراقيين.
وبارك السيد الوزير، طبقا للبيان، لموظفي الشركة العامة للنقل البحري نيلَهم استحقاقهم في قطع الأراضي، مؤكدا سعي الوزارة لشمول جميع الموظفين في كافة التشكيلات بقطع الأرض من غير المستفيدين.
من جانبه، قال مدير عام النقل البحري المهندس أحمد الأسدي: ان الشركة استطاعت، بدعم مباشر من وزير النقل، استحصال موافقة محافظ البصرة على تخصيص أراضي الصبخ في مقاطعة (١٩) لصالح الشركة من اجل توزيعها على ٧٠٠ موظف من النقل، بما يسهم في حل أزمة السكن لدى الموظفين.
وثمّن الاسدي جهود السيد الوزير في تحقيق هذا الاستحقاق المهم، فيما قدّم الشكر والتقدير للسيد المحافظ المهندس اسعد العيداني، وذلك لاستجابته السريعة لطلب الشركة بتخصيص تلك الارض، مؤكدا سعي الشركة لاستملاك مزيد من الأراضي من اجل توزيعها على موظفي النقل البحري، ممن لم يحصلوا على قطعة أرض.
كما اشاد السيد المدير بجهود اللجنة التي تابعت هذا الملف، والتي اثمرت عن حل أزمة السكن لدى ٧٠٠ موظف في النقل البحري. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات النقل البحری
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا