"مش كُلَّها مكرونة" باستا روزية: وصفة إيطالية شهيرة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
باستا روزية، المعروفة أيضًا باسم "بينا روزا" أو "روزي باستا"، هي وصفة إيطالية مشهورة تتميز بمزيج لذيذ من صلصة الطماطم والكريمة. تعتبر هذه الوصفة خيارًا رائعًا للوجبات العائلية أو العشاء مع الأصدقاء، حيث تجمع بين النكهات الغنية والخفيفة في توازن مثالي بين حموضة الطماطم وغنى الكريمة. هذا المزيج يجعلها من الأطباق المحببة لدى الجميع، سواء الكبار أو الصغار.
لتحضير طبق باستا روزية لذيذ، ستحتاجين إلى المكونات التالية:
250 جرام باستا (مثل الفيتوتشيني أو البيني)1 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 فص ثوم مفروم1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا1 كوب صلصة طماطم جاهزة أو محضرة منزليًا1/2 كوب كريمة طبخ1/4 كوب جبنة بارميزان مبشورة1/2 ملعقة صغيرة ملح1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف1/2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف1/4 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين (اختياري) خطوات تحضير باستا روزيةسلق الباستا: في قدر كبير، اغلي كمية مناسبة من الماء مع قليل من الملح. أضيفي الباستا إلى الماء المغلي واطهيها وفقًا لتعليمات العبوة حتى تصبح ناضجة ولكن لا تزال متماسكة (أل دينتي). بعد الطهي، صفي الباستا واحتفظي بالقليل من ماء السلق لتعديل قوام الصلصة لاحقًا.
تحضير الصلصة: في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة. أضيفي الثوم المفروم والبصل المفروم وقلبي حتى يصبح البصل ذهبيًا، نحو 2-3 دقائق.
إضافة الصلصة: أضيفي صلصة الطماطم إلى المقلاة وقلبي المزيج جيدًا. اتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تتكثف النكهات وتندمج المكونات.
دمج الكريمة والتوابل: أضيفي الكريمة إلى الصلصة وقلبي جيدًا حتى يتجانس المزيج. تبلي الصلصة بالملح والفلفل الأسود والزعتر والريحان. إذا رغبتِ في إضافة نكهة حارة خفيفة، يمكنك إضافة البابريكا في هذه الخطوة.
إضافة الباستا: أضيفي الباستا المسلوقة إلى الصلصة وقلبيها حتى تتغلف بالكامل بالصلصة الوردية. إذا كانت الصلصة سميكة جدًا، يمكنك إضافة قليل من ماء سلق الباستا لضبط القوام.
إضافة الجبنة والتقديم: أضيفي جبنة البارميزان المبشورة إلى الباستا وقلبي حتى تذوب الجبنة في الصلصة وتضيف نكهة لذيذة للطبق. وزعي الباستا في أطباق التقديم وزينيها بالبقدونس المفروم إذا كنتِ تفضلين، ويمكنك أيضًا إضافة قليل من الجبنة المبشورة كلمسة نهائية قبل التقديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملعقة صغیرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مالية لمديرة مدرسة إيطالية بسبب انتقامها من موظف كشف عن مخالفات
في قرار صدر مؤخراً عن الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد (ANAC)، تم تغريم مديرة مدرسة مبلغ 5000 يورو بسبب اتخاذها إجراءات انتقامية ضد موظف قام بالإبلاغ عن مخالفات داخل المؤسسة التعليمية.
الجدير بالذكر أن هذه الحالة تبرز أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتأكيد التزام المؤسسات باحترام قوانين الإبلاغ عن المخالفات.
النائب حازم الجندي: مصر حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن دون المساس بثوابتهاتعود القضية إلى شكوى قدمها مدير الخدمات العامة والإدارية في المدرسة، والذي أبلغ عن مخالفات داخل المؤسسة عبر القنوات الرسمية المخصصة للإبلاغ عن الفساد. بعد تقديم الشكوى، ادعى الموظف أنه تعرض لضغوط وإجراءات انتقامية من قبل المديرة، بما في ذلك حرمانه من فرصة التقدم لمنصب إداري رفيع في المدرسة، على الرغم من امتلاكه المؤهلات اللازمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المديرة استخدمت قائمة ترتيب قديمة تم إعدادها لأغراض أخرى، مما أدى إلى استبعاد الموظف من الترشح للمنصب. وقد اعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء تم بشكل متعمد بهدف معاقبة الموظف على إبلاغه عن المخالفات.
أكدت الهيئة في قرارها أن تصرفات المديرة تنتهك قانون "الإبلاغ عن المخالفات" (Whistleblowing)، الذي يهدف إلى حماية الموظفين الذين يكشفون عن أعمال فساد أو مخالفات داخل مؤسساتهم. وخلصت الهيئة إلى أن المديرة استخدمت إجراءات غير عادلة لاستبعاد الموظف من الترشح للمنصب، مما أثر سلباً على مسيرته المهنية.
وذكرت الهيئة أنه لو تم اتباع الإجراءات الصحيحة والمعايير المحددة في الاتفاقيات الوطنية، لكان الموظف قد حصل على المنصب نظراً لمؤهلاته وخبرته.
يعد هذا القرار مثالاً على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع الشفافية داخل المؤسسات العامة. كما يسلط الضوء على ضرورة التزام القيادات الإدارية باحترام القوانين التي تحمي الموظفين الذين يكشفون عن المخالفات، بدلاً من معاقبتهم أو التضييق عليهم.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الإيطالية لتعزيز مكافحة الفساد وحماية المبلغين، حيث تم اعتماد قانون "الإبلاغ عن المخالفات" في السنوات الأخيرة لضمان بيئة عمل آمنة للموظفين الذين يكشفون عن أعمال غير قانونية أو فاسدة داخل مؤسساتهم.
ومع تزايد الوعي بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات التي تعزز حماية المبلغين وتضمن تطبيق القوانين بشكل صارم. كما أن مثل هذه القرارات تساهم في بناء ثقة أكبر بين الموظفين والمؤسسات، مما يعزز من كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة.
في النهاية، تؤكد هذه الحالة أن الإبلاغ عن الفساد ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو حق يحمي القانون من ينفذه، وأن أي محاولة للانتقام من المبلغين ستواجه عقوبات صارمة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر