جاء حادث ضرب صاروخ لـ "مجدل شمس" في هضبة الجولان المحتلة ليضيف إلى إسرائيل رصيدًا جديدًا في صناعة "الذرائع" التي برعت فيها منذ إنشائها عام 1948، وحتى اللحظة الراهنة، وصارت واحدة من الأدوات الرئيسية لتسويق الحرب والسياسة والصورة، بل وجني مكاسب سريعة، قد تكون مساعدات مالية غربية، أو تزويدًا بالسلاح والذخيرة.
في هذا الحادث، ورغم نفي حزب الله أن يكون قد ضرب ملعب كرة قدم بالجزء المحتل من الجولان فقتل وأصاب دروزًا يتمسكون بتبعية الهضبة لسوريا، وتقديمه دلائل سياسية وأخلاقية بل وفنية من الزاوية العسكرية على أنه لم يفعل ذلك، فقد سارعت تل أبيب لتجعل من الحادث فرصة للاستمرار في حرب لا يريد لها بنيامين نتنياهو أن تنتهي، لأن مصلحته تقتضي هذا، وهو الذي يعد في طليعة المسؤولين في تاريخ إسرائيل صناعة للذرائع.
ابتداء فإن القواميس العربية تعرف "الذريعة" بأنها "ما يتوسَّل به المرء كي يُخْفي سببًا حقيقيًّا لعمله." أو هي "وسيلة وسبب مصطنع لتحقيق هدف ما". وقد عرف الفقه الإسلامي مبدأ "سد الذرائع" بوصفه تصورًا مسبقًا، يقصد به "قفل باب ما يعلل به لتبرير الإثم والمعصية، بغية قطع الطرق المؤدية إليهما". فيما تربط القواميس والمعاجم الفلسفية الذرائعية بالنفعية أو البراغماتية، وهي من قبيل "الأدلة الفاسدة" أو "البراهين المعيبة" التي تقع في باب "المغالطات المنطقية".
نشأت إسرائيل أساسًا على ذريعة محمولة على استدعاء مغلوط للتاريخ، وتأويل فاسد للنصوص الدينية، ثم راحت تصنع ذرائع عدة للاستيلاء على مدن وقرى وبلدات الفلسطينيين وأرضهم، بعد تهجيرهم قسريًا عنها أو إخضاعهم تمامًا لسلطان الاحتلال، حتى خلصت لها أرض أعلنت عليها دولتها، وتوالت عليها اعترافات الدول والمنظمات الأممية.
ليس هذا فحسب، بل امتد العدوان بالذريعة إلى خارج فلسطين فوجدناه ماثلًا في قيام إسرائيل يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 1956 بغزو منطقتي شرق قناة السويس وصحراء سيناء ثم قطاع غزة، كي تمنح القوات البريطانية والفرنسية ذريعة، تنضم بمقتضاها إلى الحرب بعد يومين، فيما عرف بـ"العدوان الثلاثي" على مصر.
هذه الذريعة كانت تخدم بالأساس خطة سياسية وعسكرية وضعتها الدول الثلاث في اجتماع سري انعقد في بلدة سيفر بفرنسا بين ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، قبل بدء التحرك العسكري الإسرائيلي بأسبوع واحد، وكان هدفه غير المعلن هو إطاحة حكم الرئيس المصري جمال عبد الناصر بعد قيامه بتأميم قناة السويس.
عادت إسرائيل إلى استخدام الذريعة مستغلة قرار عبد الناصر بغلق مضيق العقبة لتشن حرب يونيو/ حزيران 1967، رغم أن هذا القرار لم يكن يقصد به الرئيس المصري وقتها إعلان حرب، أو التمهيد لها، حسبما دلت على ذلك التصريحات التي جاءت على لسانه خلال جريان الحرب وعقبها، والوثائق التي كشف عنها فيما بعد. وضربت إسرائيل العراق عام 1981 بذريعة تعويق امتلاكه سلاحًا نوويًا.
النهج نفسه اتبعته إسرائيل في كل ضرباتها المتوالية ضد الفلسطينيين ولبنان وسوريا، وظهر هذا جليًّا قبيل حرب يوليو/تموز 2006 ضد حزب الله. فقد تذرعت إسرائيل بالعملية التي قام بها الحزب في 12 من الشهر نفسه لأسر جنديين إسرائيليين، وشنت حربًا كاملة على لبنان، كانت قد حضّرت لها بالفعل، منذ اضطرارها إلى الخروج من جنوب لبنان في عام 2000 لا سيما بعد أن تأكد لها إخفاق المحور الأميركي بالمنطقة في نقل لبنان من "محور الممانعة والرفض" إلى "محور التبعية والتطبيع"، وهو وعد كانت واشنطن قد قطعته لإسرائيل بعد احتلال العراق، والتهديد السافر لدول المنطقة.
لا تخفى هذه الذرائعية الإسرائيلية على اللبنانيين، فقد سبق أن تحدث وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن هذا الأمر في 28 سبتمبر/أيلول 2018 في معرض ردّه على نتنياهو حين زعم في كلمته أمام الأمم المتحدة وجود أدلة على دعم إيران لحزب الله في جعل صواريخه دقيقة التوجيه، وأن إسرائيل "ستكافح" إيران في لبنان، حيث قال باسيل: "إسرائيل تختلق من جديد الذرائع لتبرر الاعتداء، وأنها من على منبر الشرعية الدولية تحضّر لانتهاك سيادة الدول".
ولم يخلُ العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة في أعوام؛ 2008 و2014 و2021، وأخيرًا في حرب "طوفان الأقصى" من ذرائع، حيث أمعنت إسرائيل في الحرب الراهنة في صناعة الذريعة من خلال الدعاية الفجة التي مهدت بها للحرب بإطلاق أكاذيب عن حرق الأطفال واغتصاب النساء، خلال الهجوم المباغت الذي شنته المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات في غلاف غزة.
ولا تقتصر هذه الذرائعية الإسرائيلية على الجوانب العسكرية، إنما تمتدّ إلى الاقتصاد أيضًا. فها هي وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية تتهم عام 2013 إسرائيل بأنها توظف "الذرائع" لإجبار المُصَنِّع الفلسطيني على شراء المواد الخام من شركاتها، عبر خلق سلسلة من التعقيدات القانونية والإدارية، والتشديدات على مداخل المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن أراد شراء المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج من دول عربية، وهي مسألة ترصدها تقارير ومؤشرات دولية، منها تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في تفسيره لأسباب تراجع معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني.
ومنذ أن دخل حزب الله إلى الحرب بضربات محسوبة وفق ما يسميها "قواعد الاشتباك"، وإسرائيل تريد توسيع الرد، ليصير حربًا شاملة، لا سيما بعد توعك جيشها في قطاع غزة، لكن الإدارة الأميركية كانت ترفض دومًا هذه الرغبة الإسرائيلية، فيما كان يفهمها كثيرون في الغرب على أنها مجرد "هروب إلى الأمام" يريده هذا الجيش المتعثر، ومحاولة لإطالة أمد الحرب يريدها نتنياهو وحلفاؤه في الحكومة.
جاءت حادثة "مجدل شمس" لتضع الرتوش الأخيرة على الذريعة الإسرائيلية الجديدة، التي تمت المسارعة في ترجمتها إلى موافقة على شنّ حرب على لبنان، بعد دعايات وشكايات إسرائيلية، لا ترمي منها إلى تبرير الحرب فقط، بل استعادة جزء من الصّورة القديمة التي جُرحت وشرخت إثر إفراط الجيش الإسرائيلي في القتل والحرق والتّدمير بقطاع غزة.
هكذا تشكّل الإدارة بالذريعة جزءًا أصيلًا من السلوك العسكري والسياسي والاقتصادي الإسرائيلي، حيث تتكئ تل أبيب على أن الذريعة تنطلق من حقيقة ما ولو صغيرة أو ضئيلة أو خافتة، وتنفخ فيها وتسوقها بألوان فاقعة من الدعاية، وهي مطمئنة إلى أن هناك من يغطي عدوانها ويبرره، أو غير عابئة بانكشاف أمر الكذب الذي يسكن ذرائعها، مادامت قد حققت أهدافها، حتى لو كان في ذلك انتهاك تامّ للقانون الدولي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هآرتس: لبنان يواجه خياراً صعباً بين الحرب والتطبيع مع إسرائيل
رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه في الوقت الذي يشهد لبنان دماراً، فإنه يخشى أن يتعرض لحرب إسرائيلية شاملة، حتى يصل البلدان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.
وقالت هآرتس تحت عنوان "لبنان مدمر، ويخشى أن تقصفه إسرائيل حتى يتم التوصل إلى اتفاق تطبيع"، أن القيادة اللبنانية الجديدة، التي يتعين عليها الآن التعامل مع عواقب الحرب، ودراسة سبل إعادة إعمار البلاد، وجمع القروض والمنح، لإصلاح الدمار الذي يقدر بأكثر من 13 مليار دولار، ونشر الجيش في جميع أنحاء جنوب لبنان، وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية بين لبنان وسوريا، أصبحت محاصرة بين الضغوط الداخلية وتهديد تجدد الحرب.
#لبنان.. أول تعليق رسمي على "هجوم الفجر" الإسرائيليhttps://t.co/NahFreeigJ pic.twitter.com/gVIt1jarEZ
— 24.ae (@20fourMedia) April 4, 2025 نوايا خفيةوأشارت هآرتس، في التحليل الذي أعده المُحلل الإسرائيلي، تسيفي بارئيل، إلى البيان الذي صدر عن مكتب الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن "استمرار العدوان الإسرائيلي يتطلب منا بذل جهد إضافي للحوار مع أصدقاء لبنان حول العالم، وحشدهم لدعم حقنا في السيادة الكاملة على أرضنا، إن الهجوم على الضاحية الجنوبية هو إشارة فاشلة لنوايا خفية ضد لبنان"، كما نقلت تأكيدات رئيس الوزراء نواف سلام أن هذا الهجوم "يشكل انتهاكا واضحا لترتيبات وقف الأعمال العدائية".
الاتفاق لا يزال بعيداًويضاف إلى ذلك "تهديد سياسي" آخر يحتل مكانة مركزية في الخطاب السياسي في لبنان، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بعد اجتماعه مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إن إسرائيل مهتمة بالتطبيع مع لبنان، لكن "قد يكون من المبكر جداً، من وجهة النظر اللبنانية، القيام بذلك الآن".
وقال ساعر إن "البلدين باشرا بالفعل مناقشة عدة قضايا مثل ترسيم الحدود البرية، وإطلاق سراح اللبنانيين الذين تم أسرهم في الحرب، لكن في الوقت الحالي لا يتعلق الأمر بالمفاوضات حول التطبيع، وآمل أن يكون ذلك في المستقبل".
وعلقت الصحيفة قائلة إن النقاش حول التطبيع لا يزال بعيداً عن التحقيق، بل إن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود متوقفة أيضاً، كما هو الحال مع التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أن لبنان غير مطمئن إلى لهجة ساعر المستقبلية، التي تعتبر أن الحديث عن التطبيع ينتمي إلى مستقبل ما، ويعتقد المعلقون اللبنانيون أن إسرائيل تنوي قصف لبنان حتى تطبع علاقاتها معه.
فجوة عميقة بين الموقف الفرنسي والأمريكي
وكان من المتوقع أن تصل مبعوثة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان لاستخدام ثقلها الكامل لدفع قضيتين رئيسيتين، نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وإنشاء لجان دبلوماسية لإدارة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البرية، ورغم أن ساعر لم يقدم الكثير من التفاصيل حول محتوى محادثاته مع بارو، إلا أن لبنان يدرك جيداً الفجوة العميقة بين الموقفين الفرنسي والأمريكي في القضيتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تطالب لبنان بتحديد جدول زمني قصير لنزع سلاح حزب الله، فيما ترى فرنسا، التي تدعم موقف الرئيس اللبناني، أن نزع السلاح يجب أن يتم عبر الحوار والتوافق الداخلي، من أجل منع الصراع بين الجيش اللبناني وحزب الله، والذي قد يؤدي في رأيها إلى حرب أهلية.
ووفقاً لـ"هآرتس"، فقد لا تكتفي أورتاغوس، في ظل نفاد صبر إدارة ترامب المعتاد، بالمطالبة بجدول زمني سريع، بل قد تهدد أيضاً بأن لبنان لن يتمكن من تلقي أي مساعدات والبدء في إعادة بناء البلاد إذا لم ينزع سلاح التنظيم، أما بالنسبة للجان التفاوضية لترسيم الحدود، فهنا أيضاً فجوة بين الموقف الأمريكي والتوجه اللبناني والفرنسي، الذي يرفض مصطلح "اللجان الدبلوماسية"، الذي يمكن تفسيره كآلية لإجراء مفاوضات سياسية شاملة مع إسرائيل، ويصر في الوقت الراهن على أن تتألف اللجان من عسكريين وعناصر مهنية، كما كان الحال في المفاوضات السابقة، وأن تدور المحادثات حول القضايا التقنية فقط ولن تتوسع إلى المفاوضات السياسية.
تعاون ضروريلكن الحكومة اللبنانية، وكذلك حزب الله، يدركان أن فرنسا وحدها لن تتمكن من إملاء سياستها دون التعاون مع الولايات المتحدة، أي من دون الضغط الأمريكي على إسرائيل، وهذا ليس وارداً حالياً، لأن لبنان يحتاج، من أجل الحصول على المساعدة الأولية لإعادة الإعمار والتنمية، إلى قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهما مؤسستان تقعان تحت نفوذ أمريكي كبير.
لبنان يدعو أوروبا للضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضيهhttps://t.co/p9BxoRRD9W
— 24.ae (@20fourMedia) April 3, 2025 صعوبة تقييم الأضراروأشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولي أوضح بالفعل أنه يواجه صعوبة في إجراء "تقييم لحجم الأضرار"، والذي من شأنه أن يشكل الأساس لتقدير المساعدة التي يحتاجها لبنان، طالما أن وقف إطلاق النار غير كامل ونهائي.
وتابعت: "يحمل صندوق النقد الدولي حقيبة ثقيلة من الإصلاحات التي يتعين على الحكومة اللبنانية تنفيذها، مثل تغيير هيكل النظام المصرفي، وإنشاء آليات للإشراف على التحويلات المالية ومنع الفساد، والتشريعات الواسعة التي من شأنها منع غسل الأموال، وإرساء الشفافية، والحد من تمويل الجماعات المسلحة"، موضحة أنه تم توقيع اتفاق بشأن كل هذه الأمور بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في عام 2022، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق سوى تصحيحات قليلة جداً.
وأضافت الصحيفة أنه لا يزال من المبكر جداً تقييم مدى قدرة الحكومة اللبنانية، التي بدأت للتو مهماتها السياسية، على التعامل مع المطالب والشروط التي تضعها الولايات المتحدة أمامها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة