دعوات بضرورة تشكيل هيئة عليا لمتابعة وتقييم احتياطات الموارد المائية لتقييم أخطار استنزافها
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ليبيا – نصح مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية الليبي طارق رمضان زنبو، بضرورة تشكيل هيئة ليبية عليا لمتابعة وتقييم احتياطات الموارد المائية الجوفية والسطحية، وفرص تنميتها واستثمارها وتقييم أخطار استنزافها وسوء إدارتها على الأمن القومي الليبي.
زنبو دعا في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية ” إلى اقتراح استراتيجية وطنية وآلية فاعلة وعادلة لإدارة الحوض النوبي بالتنسيق مع خبراء وباحثين في المركز والمراكز المتخصصة بالتصحر وتوطين المشاريع الزراعية والصناعية، ومراكز تنمية الموارد المائية والزراعية والصناعية والاستدامة البيئية، ومراكز تنمية بدائل الطاقات المتجددة.
وطالب بتعميق أواصر التعاون والتنسيق المعلوماتي مع دول الجوار في مجال الصناعات المائية وتنمية واستثمار المياه الجوفية، وتبادل المعارف والتقنيات والخبرات في هذه المجالات وصولاً إلى الاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية والبشرية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وأمن الدولة الليبية الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ومنع الصراعات والنزاعات البينية وصولاً لصون السيادة الليبية، وتحسين ودعم ركائز ومناخ الأمن القومي الليبي والإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية