دعوات بضرورة تشكيل هيئة عليا لمتابعة وتقييم احتياطات الموارد المائية لتقييم أخطار استنزافها
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ليبيا – نصح مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية الليبي طارق رمضان زنبو، بضرورة تشكيل هيئة ليبية عليا لمتابعة وتقييم احتياطات الموارد المائية الجوفية والسطحية، وفرص تنميتها واستثمارها وتقييم أخطار استنزافها وسوء إدارتها على الأمن القومي الليبي.
زنبو دعا في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية ” إلى اقتراح استراتيجية وطنية وآلية فاعلة وعادلة لإدارة الحوض النوبي بالتنسيق مع خبراء وباحثين في المركز والمراكز المتخصصة بالتصحر وتوطين المشاريع الزراعية والصناعية، ومراكز تنمية الموارد المائية والزراعية والصناعية والاستدامة البيئية، ومراكز تنمية بدائل الطاقات المتجددة.
وطالب بتعميق أواصر التعاون والتنسيق المعلوماتي مع دول الجوار في مجال الصناعات المائية وتنمية واستثمار المياه الجوفية، وتبادل المعارف والتقنيات والخبرات في هذه المجالات وصولاً إلى الاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية والبشرية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وأمن الدولة الليبية الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ومنع الصراعات والنزاعات البينية وصولاً لصون السيادة الليبية، وتحسين ودعم ركائز ومناخ الأمن القومي الليبي والإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاتصالات تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي
دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع المركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات النوعية في التقنية بشكل عام ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن النظام يهدف إلى تعزيز دور ومكانة المملكة كمركز رقمي عالمي وكقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير في التقنيات المتقدمة الممكنة لمختلف الحلول الرقمية، وتمكين إنشاء مراكز بيانات ذات سيادة وامتيازات تدعم استمرارية الخدمات والسيادة على البيانات خارج الحدود، وتمكين الاستثمار في خدمات التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي ونمو أسواقها، بالإضافة إلى تعزيز البينة التحتية الرقمية المستدامة.
وبينت أن النظام يشتمل على ثلاثة نماذج متطورة لمراكز البيانات، وهي: “المركز الخاص” الذي يستهدف مختلف دول العالم لاستضافة بيناتهم وخدماتهم في المملكة، وكذلك “المركز الممتد” و “المركز الافتراضي” الذي يستهدف كبرى شركات التقنية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لاستضافة عملائهم حول العالم في المملكة وفق درجات من السيادة والامتيازات التي تناسب عملاءهم, مشيرة إلى توافق النظام مع الأطر ومبادئ المعاهدات الدولية ذات العلاقة.