وزارة العدل: ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر في اليوم العالمي للتوعية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوافق الثلاثون من يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بخطورة تلك الظاهرة وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود، ووضع الآليات لمكافحتها ودعم سُبل الوقاية منها باعتبارها تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وإدراكًا من القيادة الرشيدة بتنامي تلك الظاهرة وأثرها اللامحدود كجريمة عابرة للحدود وحتمية رسم خارطة طريق لجهود مكافحتها، وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2016 – 2021).
وبمجرد استكمال محاورها وإنجاز أهدافها، أشار سيادته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026). وبدعم من الإدارة السياسية، سن البرلمان المصري القانون رقم 12 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل والعمل وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وإيمانًا من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مكافحة الاتجار بالبشر، تم استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الاتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر.
كما مكنتها عبر قاعدة بيانات شاملة للقضايا الجنائية المتداولة والمحكوم فيها بخصوص تلك الجرائم.
وكذلك نظمت وزارة العدل دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن بالتعاون بين مركز الدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بهدف صقل مهارات وخبرات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئتي القضاء العسكري والرقابة الإدارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهجرة غير الشرعية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة القضاء العسكري المهاجرين النيابة العامة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر تهريب المهاجرين هجرة غير الشرعية تعديلات تشريعية دورات تدريبية رئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر مكافحة الهجرة غير الشرعية مكافحة الاتجار بالبشر مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية منع الهجرة غير الشرعية مكافحة ومنع الهجرة وزارة العدل وزارة العدل المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة الملكية الفكرية .. صور
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني، احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية ، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل ، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
تأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالسادة الضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من السادة قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة والسادة قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.