تركيا.. غرامات ضخمة على 40 شركة تجارة إلكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فرضت وزارة التجارة التركية غرامات ضخمة على 40 شركة تجارة إلكترونية، في النصف الأول من عام 2024.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة أنه تم فرض غرامة إدارية بقيمة 230 مليون ليرة تركية تقريبًا على 40 شركة تم اكتشاف ممارساتها المخالفة للتشريعات، من بين 42 شركة تم تدقيقها في عام 2024.
وأضاف البيان: “إن عملية البيع عن بعد، الذي تزداد حصته وأهميته في تجارة التجزئة تدريجيًا، أصبح لا غنى عنه بالنسبة للمستهلكين نظرًا لطريقة التسوق السهلة والسريعة والعملية، ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود فرصة لرؤية المنتجات موضوع العقد جسديًا والتحكم فيها في هذا التسوق وعدم التواصل وجهًا لوجه مع البائع يجعل المستهلكين أكثر عرضة لسوء المعاملة.
وتابع البيان: “في هذا السياق، وتماشيًا مع طلبات المستهلكين المقدمة إلى وزارتنا في عام 2024، من أجل حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، قامت وزارتنا بإجراء عمليات فحص وتفتيش على القضايا التي يتم فيها تكثيف شكاوى المستهلكين، وخاصة إلغاء الطلبات التي تتم على أساس أن المنتج غير موجود في المخزون دون علم وموافقة المستهلك، وعدم تسليم المنتجات المشتراة خلال الفترة المحددة في التشريع واسترداد ثمن العقود التي تم إنهاؤها من قبل المستهلكين بسبب عدم الالتزام بهذه الفترات”.
أضاف البيان “في هذا السياق، فُرضت غرامة إدارية بقيمة 230 مليون ليرة تركية تقريبًا على 40 شركة تبين أن لديها ممارسات مخالفة للتشريع من بين 42 شركة تم تدقيقها في عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان تقييم أنشطة 7 شركات ضمن نطاق جريمة الاحتيال بموجب المادتين 157 و158 من القانون الجنائي التركي رقم 5237، تم إعداد 7 تقارير تحقيق بالإضافة إلى تقارير التفتيش وتقديمها إلى مكاتب المدعي العام ذات الصلة”.
وفي النهاية قال البيان: “سوف تستمر وزارتنا في إجراء عمليات تفتيش فعالة ومكثفة وواسعة النطاق في إطار القانون رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد من أجل حماية حقوق المستهلك ومنع المنافسة غير العادلة”.
Tags: أنقرةاسطنبولالتجارة الإلكترونيةتركياشركات تجارة إلكترونيةضرائبغرامةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التجارة الإلكترونية تركيا ضرائب غرامة على 40 شرکة عام 2024
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة