تركيا.. غرامات ضخمة على 40 شركة تجارة إلكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فرضت وزارة التجارة التركية غرامات ضخمة على 40 شركة تجارة إلكترونية، في النصف الأول من عام 2024.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة أنه تم فرض غرامة إدارية بقيمة 230 مليون ليرة تركية تقريبًا على 40 شركة تم اكتشاف ممارساتها المخالفة للتشريعات، من بين 42 شركة تم تدقيقها في عام 2024.
وأضاف البيان: “إن عملية البيع عن بعد، الذي تزداد حصته وأهميته في تجارة التجزئة تدريجيًا، أصبح لا غنى عنه بالنسبة للمستهلكين نظرًا لطريقة التسوق السهلة والسريعة والعملية، ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود فرصة لرؤية المنتجات موضوع العقد جسديًا والتحكم فيها في هذا التسوق وعدم التواصل وجهًا لوجه مع البائع يجعل المستهلكين أكثر عرضة لسوء المعاملة.
وتابع البيان: “في هذا السياق، وتماشيًا مع طلبات المستهلكين المقدمة إلى وزارتنا في عام 2024، من أجل حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، قامت وزارتنا بإجراء عمليات فحص وتفتيش على القضايا التي يتم فيها تكثيف شكاوى المستهلكين، وخاصة إلغاء الطلبات التي تتم على أساس أن المنتج غير موجود في المخزون دون علم وموافقة المستهلك، وعدم تسليم المنتجات المشتراة خلال الفترة المحددة في التشريع واسترداد ثمن العقود التي تم إنهاؤها من قبل المستهلكين بسبب عدم الالتزام بهذه الفترات”.
أضاف البيان “في هذا السياق، فُرضت غرامة إدارية بقيمة 230 مليون ليرة تركية تقريبًا على 40 شركة تبين أن لديها ممارسات مخالفة للتشريع من بين 42 شركة تم تدقيقها في عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان تقييم أنشطة 7 شركات ضمن نطاق جريمة الاحتيال بموجب المادتين 157 و158 من القانون الجنائي التركي رقم 5237، تم إعداد 7 تقارير تحقيق بالإضافة إلى تقارير التفتيش وتقديمها إلى مكاتب المدعي العام ذات الصلة”.
وفي النهاية قال البيان: “سوف تستمر وزارتنا في إجراء عمليات تفتيش فعالة ومكثفة وواسعة النطاق في إطار القانون رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد من أجل حماية حقوق المستهلك ومنع المنافسة غير العادلة”.
Tags: أنقرةاسطنبولالتجارة الإلكترونيةتركياشركات تجارة إلكترونيةضرائبغرامةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التجارة الإلكترونية تركيا ضرائب غرامة على 40 شرکة عام 2024
إقرأ أيضاً:
الكهرباء النيابية: حراك لاستجواب وزير الكهرباء الفاشل
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، الاثنين، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة. وقال عنيد، في حديث صحفي، إن “وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة”.وأضاف ان “هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي”.وبين النائب ان “اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي”.هذا وحذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم السبت (8 آذار 2025)، من صيف ساخن مع دخول القرار الامريكي بمنع العراق من استيراد الغاز الايراني حيز التنفيذ.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء