مكتب الذكاء الاصطناعي يطلق ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، الهادف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تسعى إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تتصدر وتقود مبادرات تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكثف الجهود وتسرع وتيرة العمل، وتواصل تعزيز الشراكات العالمية لوضع المعايير للاستخدامات المثلى لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحرص على توفير أفضل أشكال الحماية لحقوق الأفراد والمستخدمين والمجتمعات، وضمان الاستمرارية في تطوير المشهد الرقمي في دولة الإمارات.
ويسعى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني
https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2024/07/UAEAI-Methaq-2024-Jul.pdf
إلى ضمان التأثير الإيجابي والدائم على المجتمعات، ويرسخ مبادئ ومقومات تطبيق أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي التي تشمل تقوية الروابط بين الإنسان والآلة بشكل متناغم ومفيد، والسلامة والعدالة والإنصاف والشمول لتوفير بيئة متكافئة للمجتمع تؤدي إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وضمان شمولها وسهولة إتاحتها للجميع، كما تتضمن المبادئ خصوصية البيانات والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والتميز التكنولوجي والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.
كما يغطي الميثاق مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع، والاستفادة من تقدم الذكاء الاصطناعي بما يضمن الوصول التكنولوجي العادل لجميع فئات المجتمع، كما تشمل المبادئ الامتثال للتشريعات والاتفاقيات السارية في الدولة المتعلقة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“تعزيز” ترسي عقدا بقيمة 6.2 مليار درهم لتشييد أول مصنع للميثانول
أعلنت “تعزيز”، المشروع المشترك بين “أدنوك” و”القابضة – ADQ” اليوم، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 6.2 مليار درهم “1.7 مليار دولار” على شركة “سامسونج إي آند إيه”،لإنشاء أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
ويشكّل مشروع المصنع إنجازاً مهماً ضمن جهود “تعزيز” لتسريع تنفيذ خططها الهادفة إلى الإسهام في دعم التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة للمواد الكيماوية محلياً؛ إذ يُعد المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً أول منشأة لإنتاج الميثانول في الدولة.
ومن المخطط أن يعمل المصنع عند تشغيله في عام 2028 بالكهرباء المنُتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ليكون ضمن أكثر مصانع الميثانول كفاءة في استخدام الطاقة في العالم.
وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة “تعزيز”، إن ترسية هذا العقد تعد خطوة مهمة تدعم هدف الشركة للإسهام في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر إنشاء منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات في منطقة الظفرة.
وسيسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانة الدولة الرائدة في إنتاج الكيماويات بشكل مستدام، ويدعم دور “تعزيز” في تحقيق طموح “أدنوك” لريادة هذا القطاع الحيوي عالمياً.
من جانبه قال هونغ نامكونغ، الرئيس التنفيذي لشركة “سامسونج إي آند إيه”، إن تولي مهمة إنشاء المصنع تسلط الضوء على التزام الشركة و”تعزيز” بالإسهام في دفع عجلة الابتكار في قطاع الصناعة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويؤكد هذا المشروع أهمية التعاون في تطوير منشآت عالمية المستوى تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإنتاج المتطور والمتقدم للميثانول.
ومن المخطط أن تنتج “تعزيز” في المرحلة الأولية للمشروع 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، بما في ذلك الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد البولي فينيل، وكلوريد الإيثيلين، وكلوريد الفينيل أحادي الهيدروكسيل، والصودا الكاوية.
وسيتم إنتاج العديد من هذه المواد لأول مرة في دولة الإمارات، ما يدعم الهدف الإستراتيجي لـ”تعزيز” في تطوير وتوسيع نطاق سلسلة القيمة للكيماويات محلياً، ويسهم في جهود تنويع الاقتصاد الوطني عبر قطاع الصناعة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر