آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط، مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين بتهمة الاساءة إلى هيئة الحشد الشعبي.ووفقا للطلب، والمُذيّلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن التهمة المنسوبة الى النائب “حسين” هي بموجب أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات “وذلك لقيامه بالاساءة الى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

ودعت المحكمة مجلس النواب بالنظر الى طلب رفع الحصانة عن المشكو منه وفق أحكام المادة (63 ثانيا) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانيا/4) من قانون العقوبات و المعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.وسبق لهيئة الحشد الشعبي أن تقدمت بدعوى قضائية ضد النائب المستقل سجاد سالم.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.

وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.

ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.

مقالات مشابهة

  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • الحراك الشعبي يطالب القضاء بمحاسبة رشيد والسوداني بجريمة الخيانة العظمى
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • ضياء داود يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج