القضاء الولائي يطالب بسحب الثقة من نائب بتهمة ” الإساءة للحشد الشعبي”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط، مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين بتهمة الاساءة إلى هيئة الحشد الشعبي.ووفقا للطلب، والمُذيّلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن التهمة المنسوبة الى النائب “حسين” هي بموجب أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات “وذلك لقيامه بالاساءة الى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ودعت المحكمة مجلس النواب بالنظر الى طلب رفع الحصانة عن المشكو منه وفق أحكام المادة (63 ثانيا) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانيا/4) من قانون العقوبات و المعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.وسبق لهيئة الحشد الشعبي أن تقدمت بدعوى قضائية ضد النائب المستقل سجاد سالم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المشري يهاجم الدبيبة: يستقبل منتحلي الصفة ويتجاهل أحكام القضاء
ليبيا – المشري ينتقد تدخل حكومة الدبيبة في مجلس الدولة ويصفه بأنه سبب الانقسامانتقد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لأعضاء في المجلس اعتبرهم “منتحلي الصفة ومغتصبي السلطة”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخالف أحكامًا قضائية سابقة صدرت بعدم صحة انتخابهم.
رفض التدخل الحكومي في شؤون المجلسوفي بيان تابَعَته صحيفة المرصد، شدد المشري على رفضه القاطع لتدخل الحكومة في أعمال مجلس الدولة، معتبرًا أن هذا التدخل هو السبب الرئيسي وراء استمرار الانقسام السياسي في البلاد.
كما استشهد المشري بتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في جلسة المجلس في أغسطس 2024، ما اعتبره دليلًا واضحًا على محاولات التأثير على قرارات المجلس وإعاقة استقلاليته.
اتهام الحكومة بالارتباك أمام التوافق المتزايدورفض المشري ادعاءات الحكومة بأنها تعمل على إنهاء الانقسام، مؤكدًا أن الاجتماعات التي تعقدها مع أطراف متنازع عليها داخل المجلس تعكس حالة ارتباك سياسي أمام التوافق المتزايد بين مجلسي الدولة والنواب.
دعوة الدبيبة للتركيز على الانقسامات داخل حكومتهوفي ختام بيانه، دعا المشري رئيس الحكومة إلى التركيز على معالجة الانقسامات داخل حكومته، بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة، مشددًا على أن أي تدخل غير قانوني لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وتأزيم الوضع السياسي في ليبيا.