الزيودي: اتفاقية الشراكة الشاملة مع تشيلي تدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية،:” إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها أمس الإثنين، مع تشيلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر المقبلة حيث تعد هذه الاتفاقية الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات التي تم العمل عليه خلال الثلاث سنوات الماضية”.
وأوضح معالي الزيودي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد أمس، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.
وقال الزيودي:” المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو أحد أهم القطاعات التي ستجذب الاستثمارات للبلدين. ولأول مرة في الاتفاقيات الشاملة نقوم بإضافة فصل متخصص لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والتجاري”.
وذكر بأنه تم التطرق خلال اجتماع الطاولة المستديرة إلى فصل كامل لسلاسل الإمداد وأهميتها خصوصاً في ظل الأزمات والأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى التركيز كذلك على الشفافية، موضحاً بأن هذه الإضافات تبين مدى تكيف اتفاقيات الدولة، بما يتناسب مع الأطراف الأخرى، ومع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وأكد معاليه على أن الاتفاقية الاقتصادية تعزز الاهتمام والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص التشيلي في مجالات عديدة أبرزها المعادن والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والضيافة، والليثيوم.
ومن جانبه، قال معالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي لـ “وام”،:” إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من التجارة بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي”، لافتاً إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استعدادات توقيع الاتفاقية الإطارية الجديدة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك لمتابعة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، وفتح آفاق تعاون جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمهندس هاني سنبل، والوفد المرافق له، مؤكدة أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) تعد من المؤسسات الداعمة لمصر في العديد من المجالات الاستراتيجية لا سيما على مستوى توفير السلع البترولية والتموينية، موجهة الشكر لقيادات المؤسسة على ما تم بذله من جهد على مدار السنوات الماضية.
وتطرقت «المشاط»، إلى أولويات المرحلة الحالية التي تسعى الحكومة خلالها إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة للتنمية الصناعية والتنمية البشرية، وتخصيص لجنتين وزاريتين برئاسة نائبي رئيس الوزراء، بهدف تشجيع التصدير وتنمية العنصر البشري.
وفي هذا الصدد لفتت إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأيضًا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالتعاون مع الحكومة لدعم أولوياتها وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم جهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات. مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية اللجنة الوزارية للتنمية البشرية، وإطلاق مبادرة رئاسية للتنمية البشرية "بداية"، من أجل إعداد عنصر بشري فعال قادر على المساهمة في جهود تحقيق التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل على عدد من الأولويات في الوقت الحالي، على رأسها ضبط الإنفاق الاستثماري وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع برامج شركاء التنمية، موضحة أن ملف التنمية الاقتصادية يتقاطع مع مختلف القطاعات والوزارات المعنية.
من جانبه وجه المهندس هاني سنبل، التهنئة للدكتورة رانيا المشاط، على الثقة التي أولتها إياها القيادة السياسية لتتولى حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحًا أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، تفخر بشراكتها مع مصر وأنها دائمًا ما تُقدم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية، حرصًا على تنفيذ أولويات التنمية، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والحكومة المصرية.
وأشاد بلقاءاته المتعددة مع وزراء الحكومة المصرية، والتي أظهرت وحدة الرسالة والرؤية الهادفة لتشجيع الاستثمارات وجذب القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ترتبط بتاريخ من التعاون البناء والمشترك مع الحكومة الذي يتم تنفيذه على أكمل وجه، وأنها منفتحة على التعاون الذي يتسق مع أولويات الدولة.
وناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك الجاري تنفيذها، من بينها الاتفاقية الإطارية الجديدة، وبرنامج تأهيل وتدريب 50 رائدة أعمال في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية للتصدير، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية (الافتياس 0.2)، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة واكسبولينك ومركز تدريب التجارة الخارجية وذلك لإنشاء اكاديمية التصدير في جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات