المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي بتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، امس الإثنين، عن تشكيل غرفة عمليات لتوحيد تعليمات منح سمات الدخول من داخل العراق.وذكر بيان للمجلس ، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس امس الاثنين، الجلسة الاستثنائية للمجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية”.
واستضاف المجلس بحسب البيان، “وزير الداخلية ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية ورئيسي الدائرة القنصلية والاقتصادية في وزارة الخارجية وممثلي الاجهزة الأمنية ورئيس اتحاد الصناعات العراقية وممثلي الشركات العراقية الخاصة”.وتابع البيان، أن “الجلسة تضمنت مناقشة آليات تحسين وتسهيل بيئة الاستثمار وتوفير كل السبل التي تساعد على جذب رجال الأعمال والمستثمرين للعمل داخل العراق ومن هذا التسهيلات منح سمات الدخول”.واشار وزير الداخلية بحسب البيان، إلى “بدأ الوزارة بالاستخدام الإلكتروني لهذه الخدمة وطبقت مع بعض الوزارات والهيئات، وان الداخلية تسعى الى تحويل جميع اجراءات منح سمات الدخول الى الاراضي العراقية الكترونياً من خلال ربط جميع الوزارات والهيئات والدوائر المعنية بمنح تلك السمات مع وزارة الداخلية ذلك لتبسيط الاجراءات والاسراع في منح السمات”.وقرر المجلس، “تشكيل غرفة عمليات من جميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع من أجل توحيد التعليمات الخاصة بمنح سمات الدخول من داخل العراق عن طريق الوزارات والهيئات المستفيدة بعد ربطها الكترونيا مع دائرة الاقامة وخارج البلاد عن طريق البعثات الدبلوماسية العراقية”.وشدد رئيس المجلس، على “ضرورة مراعاة قانون العمل والضمان الاجتماعي، وكذلك التدقيق الأمني كون العراق أصبح دولةً جاذبة للعمالة الأجنبية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في العراق ونمو بيئة الاعمال وتدهور الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول”.ونون البيان، إلى أن “المجلس استضاف محافظي البصرة والانبار وميسان وديالى ورئيس الهيئة العامة للكمارك ورئيس هيئة المنافذ الحكومية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية، حيث تمت مناقشة آليات فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية”، مشدداً على “ضرورة إعادة تصدير جميع الإرساليات التي تفشل في الفحص الفني وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة حرصاً على سلامة المواطنين”.وناقش المجلس، “آليات عمل هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وساحات التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار وقدم السادة المحافظون إيجازاً عن المشاريع التي تخص تطوير البنى التحتية والمنشآت وابنية المنافذ الحدودية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للوافدين والمغادرين وكذلك إنسيابية دخول السلع والمواد التجارية للعراق”.وقرر المجلس، “تشكيل فريق متابعة من كل القطاعات الاقتصادية والأمنية من أجل وضع آليات التنسيق بين هذه الاطراف لضمان انسيابية العمل في المنافذ الحدودية والسيطرة على دخول البضائع والاشخاص وفق الاطر القانونية والتعليمات النافذة”.وشدد المجلس، على “ضرورة إكمال جميع الاستعدادات لاستقبال الزوار بمناسبة قرب حلول أربعينية الإمام الحسين (علية السلام) واستنفار جميع الجهود لتقديم أفضل الخدمات بإنسيابية عالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة منح سمات الدخول
إقرأ أيضاً:
مؤتمر إعادة تأسيس الدولة بالنيجر يوصي بفترة انتقالية وحل الأحزاب
نيامي- اختتم، اليوم الخميس، المؤتمر الوطني الذي أطلقت عليه السلطة في النيجر "الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة" بعدة توصيات أهمها الذهاب إلى فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وإتاحة مشاركة مسؤولي السلطة الانتقالية بالانتخابات، وحل الأحزاب السياسية.
وبدأ المؤتمر في 15 فبراير/شباط، في البلد الواقع بمنطقة غرب أفريقيا، واستمر 6 أيام، وحُددت له أجندة أساسية هي:
وضع القوانين الأساسية. خارطة طريق السلطة الانتقالية برئاسة الجنرال عبد الرحمن تجاني القائد السابق للحرس الرئاسي الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 27 أبريل/نيسان 2023.وحول ما قرره المشاركون في المؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية، أوضحت مريم بايارد غاماتي نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمرين أقروا توصية بأن المرحلة الانتقالية في النيجر ستكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد "لأننا نريد أولا تحسين الوضع الأمني وإجراء الانتخابات ولا يمكن ذلك في ظل تردي الوضع الأمني".
وأضافت غاماتي للجزيرة نت "إذا لم يتحسن الوضع الأمني في غضون 5 سنوات، فإن الفترة الانتقالية ستجدد، إذ لا يمكن إنجاز أي شيء في ظل تفشي الإرهاب".
أما بخصوص الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، فتحدثت غاماتي عن 5 محاور إستراتيجية:
إعلان المحور الأول هو السلام والأمن والمصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي. المحور الثاني هو إعادة تأسيس الوضع السياسي والمؤسسات. والمحور الثالث هو الاقتصاد والتنمية المستدامة. والمحور الرابع عن الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية. وأخيرا محور العدل وحقوق الإنسان.شارك في المؤتمر 716 شخصية يمثلون مختلف الشرائح في المجتمع النيجري، بينهم علماء دين وشيوخ قبائل وممثلون عن الإدارات الحكومية في مختلف الأقاليم، وكذلك ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وقادة في الجيش وأعضاء المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس بازوم.
كما حضر المؤتمر أيضا وزراء سابقون، و3 رؤساء سابقين للنيجر ما يزالون على قيد الحياة عدا الرئيس بازوم الذي ما يزال في السجن مع زوجته، وتم اعتقالهما معا يوم الانقلاب عليه بعد قضائه سنتين في الحكم الذي وصل إليه عبر انتخابات رئاسية جرت في فبراير/شباط 2021.
لم تعد النيجر عضوا في المجموعة الاقتصادية والنقدية لبلدان غرب أفريقيا "إيكواس" إذ انسحبت هي وجارتاها مالي وبوركينا فاسو من التجمع الذي كان يضم كل بلدان غرب أفريقيا الـ15 بعد مرور سنة على تقديم طلب الانسحاب.
وجاء انعقاد المؤتمر -الذي حددت فيه مدة الفترة الانتقالية- ليشير إلى أن المجلس العسكري بالنيجر في حلّ من أي التزامات وقعتها الدولة سابقا خلال عضويتها في "إيكواس" تتعلق بالحكم الدستوري والمدني. وكذلك للتحلل من بيان رئيس المجلس الذي قدمه سابقا لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وبين فيه أنه سيدعو لعقد مؤتمر حوار وطني لوضع خطة لمرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات وتسلم السلطة للمدنيين.
إعلانوقال رئيس الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة، محمود هارونا جنغاري، في خطابه بالجلسة الختامية للمؤتمر، إن المشاركين أوصوا بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وبإمكان المسؤولين في المرحلة الانتقالية المشاركة في الانتخابات.
كما أوصى المشاركون بإلغاء قانون الأحزاب السياسية وحلها ووضع قانون جديد يراعي الواقع الاجتماعي للبلاد، ويسمح بإنشاء أحزاب يُحصر عددها ما بين 2-5.
ويوجد في النيجر 171 حزبا جُمدت نشاطاتها بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، ولم تُدعَ هذه الأحزاب للمشاركة في الحوار الذي جرى في الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة.
وقال رئيس المجلس العسكري –في كلمته بختام الجلسات- إن المشاركين أدّوا مهمتهم بأكمل وجه وستنفذ الإدارة هذه التوصيات. ووجه الشكر لمساهمة ممثلي بلدان كونفدرالية دول الساحل، والتي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ومن المقرر أن تتم صياغة التقرير النهائي التفصيلي وتوصيات المؤتمر بعد 3 أسابيع من ختام المؤتمر الذي استغرق 6 أيام، وقد سبقته مؤتمرات عقدت على مستوى الولايات لصياغة توصيات وطلبات كل إقليم، وتم نقلها إلى المؤتمر الجامع الذي اختتم اليوم الخميس.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية