أول سؤال برلماني في النواب حول القائمة السوداء بأسماء الكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
طالب النائب أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الحكومة بصفة عامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة الاسراع فى الإعلان عن أسماء القائمة السوداء بجميع الكيانات التعليمية الوهمية.
جاء ذلك قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام حتى لا يلتحق الطلاب والطالبات من الناجحين فى الثانوية العامة بهذه الكيانات الوهمية.
وقال " قورة " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذى وجه بإعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة وتزعم منح شهادات مُعتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور مطالباً بالمواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.
وتساءل النائب أحمد عبد السلام قورة قائلاً : متى يتم إعلان القائمة السوداء بهذه الكيانات الوهمية ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية ؟ وهل هذه الكيانات لاتزال تمارس عملها؟
وأين دور لجنة الضبطية القضائية بالوزارة للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
كما تساءل النائب أحمد عبد السلام قورة عن دور المحافظين تجاه هذا الملف ؟ وكيف يتم السماح لمثل هذه الكيانات باقامة منشآت لها ؟ وكيف تحصل هذه الكيانات على تراخيص البناء ؟ مطالباً بالرقابة الحاسمة على هذه الكيانات التى أصبحت خطراً داهماً على تحديث وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكيانات الوهمية سؤال برلماني القائمة السوداء أسماء الكيانات الوهمية وزارة التعليم العالى الکیانات الوهمیة القائمة السوداء التعلیم العالی هذه الکیانات
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر