أول سؤال برلماني في النواب حول القائمة السوداء بأسماء الكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
طالب النائب أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الحكومة بصفة عامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة الاسراع فى الإعلان عن أسماء القائمة السوداء بجميع الكيانات التعليمية الوهمية.
جاء ذلك قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام حتى لا يلتحق الطلاب والطالبات من الناجحين فى الثانوية العامة بهذه الكيانات الوهمية.
وقال " قورة " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذى وجه بإعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة وتزعم منح شهادات مُعتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور مطالباً بالمواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.
وتساءل النائب أحمد عبد السلام قورة قائلاً : متى يتم إعلان القائمة السوداء بهذه الكيانات الوهمية ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية ؟ وهل هذه الكيانات لاتزال تمارس عملها؟
وأين دور لجنة الضبطية القضائية بالوزارة للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
كما تساءل النائب أحمد عبد السلام قورة عن دور المحافظين تجاه هذا الملف ؟ وكيف يتم السماح لمثل هذه الكيانات باقامة منشآت لها ؟ وكيف تحصل هذه الكيانات على تراخيص البناء ؟ مطالباً بالرقابة الحاسمة على هذه الكيانات التى أصبحت خطراً داهماً على تحديث وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكيانات الوهمية سؤال برلماني القائمة السوداء أسماء الكيانات الوهمية وزارة التعليم العالى الکیانات الوهمیة القائمة السوداء التعلیم العالی هذه الکیانات
إقرأ أيضاً:
تحديث معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي بالدولة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تسهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري، فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية. أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة، الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم، إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، من دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة