يوشار شريف: التخصص في الفتوى أمر حتمي لضمان تقديم أحكام شرعية صحيحة ومفيدة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية من اليونان، كلمة في الجلسة العلمية الثانية من المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها قضايا مهمة تتعلق بالفتوى وأهمية التخصص في هذا المجال.
تحديات الذكاء الاصطناعي في ورشة ضمن المؤتمر العالمي للإفتاء بحضور نخبة من الخبراء.. تحديات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المؤتمر العالمي للإفتاءبدأ الدكتور يوشار شريف كلمته بالحديث عن أهمية التخصص في مسألة الفتوى، مشيرًا إلى أن "الفتوى من أهم المباحث العلمية الفقهية التي تحتاج إلى معرفة دقيقة بأحكامها، خاصة في عصرنا الحاضر.
أضاف الدكتور شريف: "الأزمة الحقيقية تكمن في 'قضية الفتوى وإصدار الحكم'، مما يؤدي إلى حيرة شديدة بين عوام الناس حول من يصدقون ومن يأخذون الفتوى منهم في ظل التقدم التكنولوجي وظهور العديد من الفتاوى المتناقضة عبر وسائل الإعلام، أصبح الأمر أزمة حقيقية تتطلب حلولاً شرعية لمواجهتها ومعالجتها ضمن إطار الشريعة الإسلامية."
وأشار الدكتور شريف إلى ضرورة التميز بين المجالات المختلفة في الدين، قائلاً: "نحتاج إلى التمييز بين الفتوى والإرشاد. الدين مجال واسع للوعظ والإرشاد والتربية والسلوك، لكن الفتوى وإصدار الأحكام الشرعية يجب أن تكون مقتصرة على المتخصصين فقط. يجب علينا أن نقدم الحلول الصحيحة والفتاوى المنجية للأفراد، ونوجههم إلى الطريق الصحيح لنؤدي الأمانة التي حملناها ونساعدهم في تجنب المحظورات الشرعية."
وفي ختام كلمته، عرض الدكتور شريف هيكل البحث الذي قام بتقسيمه إلى مقدمة وخمسة مباحث، شملت التعريف بمصطلحات البحث، مكانة الفتوى في الإسلام، مستجدات الفتوى، جهود العلماء والمفتيين في تحقيق السلم الدولي، ودور المنظمات الدولية في تحقيق السلم الدولي. وأكد أن هذا البحث يهدف إلى تقديم رؤية واضحة وحلول عملية للتحديات التي تواجه مسألة الفتوى في العصر الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د يوشار شريف إصدار الحكم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تمويل المناخ أصبح حتمي للدول لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف
كتب- محمد نصار:
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.
وهنأت ايلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة، مشيدة بما بذلته من جهود حثيثة طوال السنوات الماضية لدفع ملفات البيئة والمناخ، مؤكدة على أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، ومشيدة بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، في إطار سعي الأمم المتحدة للعمل على المستوى المحلي لدعم الدولة لرفع الطموح وتحقيق الأهداف.
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ايلينا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتم تحديثها مرة أخرى في ٢٠٢٣ لرفع طموح الوصول لهدف ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ان توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف.
وأكدت وزيرة البيئة على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة أن يكون عام ٢٠٢٤ علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مثلما كان عام ٢٠١٥ الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة أن هذا العام يشهد عقد ثلاث مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمساهمات برامج الأمم المتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ ٤٠ مشروع، لكن في الوقت ذاته يجب التفرقة بين تمويل المناخ والتمويلات التي تدعم التنمية، باعتبار مؤسسات الأمم المتحدة ليست جهة ممولة، ولكنها تتعاون مع الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزيرة البيئة، بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات في السياسات في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف ، والنظر في توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في مجال سياسات النمو الأخضر في مصر.
كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ ، والذي تم اعلان نتائج الاستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومى ضمن برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٠٢٧، والذي أعطى مزيد من الدعم والطموح للمضي قدما فى هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها مزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذج للشراكة الحقيقية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن ضمن آليات تنفيذ محور البيئة والمناخ فى برنامج الحكومة الجديد إجراء عددا من الحوارات المجتمعية، لمختلف طوائف المجتمع، فيمكن الاستفادة من نتائج الاستطلاع في سد الفجوات في الحوارات المجتمعية والتعرف على اهتمامات الجمهور، والاستفادة من الشراكة مع برامج الأمم المتحدة باختلاف اهتمامها في توفير الدعم الفني في عقد مناقشات عميقة حول آليات تغيير السلوك وتحقيق مزيد من إشراك المواطنين، بما يساعد على تحديد توقعات المجتمع والفجوات وآليات المضي قدما في موضوعات محددة، مضيفة ان إجراء الاستطلاع يتزامن أيضا مع جهود وزارة البيئة بالتوعية عن أضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها بدلا من حرقها، في إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء.
ومن جانبها، أشارت ايلينا بانوفا إلى أهمية مصر في الأجندة العالمية للمناخ، لذا تهتم الأمم المتحدة بدعمها في خطة المساهمات الوطنية، من خلال إعداد مخطط تفصيلي لكيفية التنفيذ وإعداد تقارير الشفافية والتخطيط وتقرير الحماية والانتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال المشروعات المشتركة المختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح.
وأشارت ايلينا إلى أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية، ومصر من أهم الدول التي تعمل باجتهاد في هذا المجال بإجراءات طموحة مع القطاع البنكي، وقد وجهت الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة موضوع تمويل المناخ، ضمن مجموعة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لتعرض تجربة مصر في إنشاء أنظمة تمويل المناخ، وآليات تمويل المناخ ومنها صندوق الخسائر والاضرار، خاصة أن تمويل المناخ الموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ القادم COP29. وقد رحبت وزيرة البيئة بالمشاركة في الجلسة خاصة وأن مصر تنفذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية ، والجهة المنفذة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.