هيئة رقابية بريطانية تدرس خطة لإنصاف شركات تمويل السيارات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت الهيئة الرقابية المالية البريطانية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، إنها ستمنح شركات تمويل السيارات مزيدا من الوقت للرد على شكاوى العملاء بشأن فرض عمولة زائدة عند شراء سيارة بينما تدرس خطة محتملة للتعويض.
ووفق لوكالة "رويترز"، ففي عام 2021، حظرت هيئة مراقبة السلوك المالي الحوافز المقدمة للوسطاء لزيادة سعر الفائدة الذي يدفعه العميل مقابل تمويل سيارته، لكن العديد من العملاء سجلوا شكاوى يطالبون فيها بالتعويض عن ترتيبات العمولة غير العادلة التي تم التوصل إليها قبل الحظر.
ومن جانبها قالت هيئة الخدمات المالية في يناير إنها ستنظر في التوترات المتزايدة بين آلاف المستهلكين ومقدمي تمويل السيارات بشأن ما يسمى بترتيبات العمولات التقديرية أو DCAs في تمويل عمليات شراء السيارات.
وكانت الهيئة الرقابية تتوقع أن تحدد خطواتها التالية في سبتمبر، لكنها قالت اليوم إن ذلك سيتم تأجيله الآن إلى مايو 2025، حيث تكافح بعض شركات تمويل السيارات من أجل التوصل إلى بيانات للهيئة الرقابية لتقييم آلاف السجلات التي تمتد على مدى 14 عاما.
وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان "بحلول ذلك الوقت، نتوقع أن نكون قد قمنا بتحليل البيانات التي جمعناها من الشركات وتقييم نتائج المراجعة القضائية التي أجراها بنك باركليز لقرار أمين المظالم المالية بتأييد شكوى قانون تسوية المنازعات المرتبطة بالديون، وقد تتضمن خطواتنا التالية التشاور بشأن خطة للتعويض، ولهذا السبب نعتزم اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف معالجة الشكاوى حتى الرابع من ديسمبر 2025، وقد يستغرق الأمر وقتا حتى ذلك الحين لتأكيد كيفية تنفيذ الشركات لهذه الخطة".
ولم تتخذ شركة ميتسوبيشي موتورز، أحد أكبر مقدمي تمويل السيارات في السوق، أي تدابير إضافية ضد التحقيق التنظيمي في زيادة الأسعار في نتائج النصف الأول من العام الماضي، بعد تخصيص 450 مليون جنيه إسترليني (578.12 مليون دولار) لتغطية التعويضات المحتملة.
وقدر المحللون أن إجمالي فاتورة التعويضات في القطاع قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها كارثة للخدمات المصرفية الاستهلاكية لأنها الأكثر تكلفة منذ مبيعات تأمين حماية الدفع الخاطئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات شراء سيارة رويترز دولار سعر الفائدة تمویل السیارات
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: 25% حد أدنى لنسبة مساهمة المؤسسات في شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
هيكل ملكية شركات التأمينونص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات، حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات