قالت الهيئة الرقابية المالية البريطانية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، إنها ستمنح شركات تمويل السيارات مزيدا من الوقت للرد على شكاوى العملاء بشأن فرض عمولة زائدة عند شراء سيارة بينما تدرس خطة محتملة للتعويض.

ووفق لوكالة "رويترز"، ففي عام 2021، حظرت هيئة مراقبة السلوك المالي الحوافز المقدمة للوسطاء لزيادة سعر الفائدة الذي يدفعه العميل مقابل تمويل سيارته، لكن العديد من العملاء سجلوا شكاوى يطالبون فيها بالتعويض عن ترتيبات العمولة غير العادلة التي تم التوصل إليها قبل الحظر.

رأي هيئة الخدمات المالية حول تمويل شراء السيارات حاليًا

ومن جانبها قالت هيئة الخدمات المالية في يناير إنها ستنظر في التوترات المتزايدة بين آلاف المستهلكين ومقدمي تمويل السيارات بشأن ما يسمى بترتيبات العمولات التقديرية أو DCAs في تمويل عمليات شراء السيارات.

وكانت الهيئة الرقابية تتوقع أن تحدد خطواتها التالية في سبتمبر، لكنها قالت اليوم إن ذلك سيتم تأجيله الآن إلى مايو 2025، حيث تكافح بعض شركات تمويل السيارات من أجل التوصل إلى بيانات للهيئة الرقابية لتقييم آلاف السجلات التي تمتد على مدى 14 عاما.

وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان "بحلول ذلك الوقت، نتوقع أن نكون قد قمنا بتحليل البيانات التي جمعناها من الشركات وتقييم نتائج المراجعة القضائية التي أجراها بنك باركليز لقرار أمين المظالم المالية بتأييد شكوى قانون تسوية المنازعات المرتبطة بالديون، وقد تتضمن خطواتنا التالية التشاور بشأن خطة للتعويض، ولهذا السبب نعتزم اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف معالجة الشكاوى حتى الرابع من ديسمبر 2025، وقد يستغرق الأمر وقتا حتى ذلك الحين لتأكيد كيفية تنفيذ الشركات لهذه الخطة".

ولم تتخذ شركة ميتسوبيشي موتورز، أحد أكبر مقدمي تمويل السيارات في السوق، أي تدابير إضافية ضد التحقيق التنظيمي في زيادة الأسعار في نتائج النصف الأول من العام الماضي، بعد تخصيص 450 مليون جنيه إسترليني (578.12 مليون دولار) لتغطية التعويضات المحتملة.

وقدر المحللون أن إجمالي فاتورة التعويضات في القطاع قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها كارثة للخدمات المصرفية الاستهلاكية لأنها الأكثر تكلفة منذ مبيعات تأمين حماية الدفع الخاطئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السيارات شراء سيارة رويترز دولار سعر الفائدة تمویل السیارات

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.


وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
 

وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.

 

التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.

تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما 

يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.

الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.

مقالات مشابهة

  • هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
  • طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السيارات الكهربائية على طاولة الشيوخ غدا
  • أخبار السيارات| أول وسادة هوائية لحماية الأقدام في الحوادث.. واحذر 3 علامات عند شراء سيارة مستعملة
  • رئيس هيئة الغذاء والدواء يستعرض فرص الاستثمار مع شركات طبية أمريكية
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بعمل دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الطبية
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
  • أفضل شركات جرافيك ديزاين في مصر وما تقدمه من خدمات
  • 3 ملايين يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن تمويل تصنيع اللقاحات والأدوية
  • وزير المالية: ناقشت مع مسؤولي صندوق النقد حصول مصر على تمويل إضافي
  • قرار حكومي بشأن شراء الكهرباء لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري