هيئة رقابية بريطانية تدرس خطة لإنصاف شركات تمويل السيارات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت الهيئة الرقابية المالية البريطانية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، إنها ستمنح شركات تمويل السيارات مزيدا من الوقت للرد على شكاوى العملاء بشأن فرض عمولة زائدة عند شراء سيارة بينما تدرس خطة محتملة للتعويض.
ووفق لوكالة "رويترز"، ففي عام 2021، حظرت هيئة مراقبة السلوك المالي الحوافز المقدمة للوسطاء لزيادة سعر الفائدة الذي يدفعه العميل مقابل تمويل سيارته، لكن العديد من العملاء سجلوا شكاوى يطالبون فيها بالتعويض عن ترتيبات العمولة غير العادلة التي تم التوصل إليها قبل الحظر.
ومن جانبها قالت هيئة الخدمات المالية في يناير إنها ستنظر في التوترات المتزايدة بين آلاف المستهلكين ومقدمي تمويل السيارات بشأن ما يسمى بترتيبات العمولات التقديرية أو DCAs في تمويل عمليات شراء السيارات.
وكانت الهيئة الرقابية تتوقع أن تحدد خطواتها التالية في سبتمبر، لكنها قالت اليوم إن ذلك سيتم تأجيله الآن إلى مايو 2025، حيث تكافح بعض شركات تمويل السيارات من أجل التوصل إلى بيانات للهيئة الرقابية لتقييم آلاف السجلات التي تمتد على مدى 14 عاما.
وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان "بحلول ذلك الوقت، نتوقع أن نكون قد قمنا بتحليل البيانات التي جمعناها من الشركات وتقييم نتائج المراجعة القضائية التي أجراها بنك باركليز لقرار أمين المظالم المالية بتأييد شكوى قانون تسوية المنازعات المرتبطة بالديون، وقد تتضمن خطواتنا التالية التشاور بشأن خطة للتعويض، ولهذا السبب نعتزم اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف معالجة الشكاوى حتى الرابع من ديسمبر 2025، وقد يستغرق الأمر وقتا حتى ذلك الحين لتأكيد كيفية تنفيذ الشركات لهذه الخطة".
ولم تتخذ شركة ميتسوبيشي موتورز، أحد أكبر مقدمي تمويل السيارات في السوق، أي تدابير إضافية ضد التحقيق التنظيمي في زيادة الأسعار في نتائج النصف الأول من العام الماضي، بعد تخصيص 450 مليون جنيه إسترليني (578.12 مليون دولار) لتغطية التعويضات المحتملة.
وقدر المحللون أن إجمالي فاتورة التعويضات في القطاع قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها كارثة للخدمات المصرفية الاستهلاكية لأنها الأكثر تكلفة منذ مبيعات تأمين حماية الدفع الخاطئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات شراء سيارة رويترز دولار سعر الفائدة تمویل السیارات
إقرأ أيضاً:
"الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد