إسرائيل.. اعتقالات في قضية بيع أسلحة مقابل رشى
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أوقفت السلطات الإسرائيلية أربعة أشخاص في قضية فساد تتعلق بإصدار تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني، ومن بين الموقوفين مسؤول ترخيص معتمد من وزارة الأمن القومي.
وإلى جانب المسؤول، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية "ثلاثة قادة عصابات، يشتبه بتعاونهم لإصدار مئات التراخيص مقابل رشى بلغت مئات آلاف الدولارات"، حسبما نقل مراسل الحرة بتل أبيب.
وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن الشرطة أوقفت أيضا 10 أشخاص آخرين للاستجواب للاشتباه في كونهم جزءا من شبكة إجرامية لتوفير تراخيص أسلحة نارية لأشخاص لا يستوفون الشروط عادة".
وبحسب المصدر ذاته، فإن "الاعتقالات والإيقافات تأتي بعد عملية سرية استمرت لعدة أسابيع".
وفي أعقاب الإعلان، أصدر حزب "العظمة اليهودية" الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بيانا جاء فيه، أن "من الإيجابي أن يتضح أن هذه الشبهة تخص مسؤولا صغيرا تجاوز صلاحياته من بين 400 موظف في قسم الأسلحة النارية".
ويأتي هذا في سياق حملة قادها بن غفير لتسهيل حصول الإسرائيليين على الأسلحة، حيث تم توزيع 150 ألف قطعة سلاح منذ 7 أكتوبر وفقا لمراسل الحرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بإقالة بن غفير
طالبت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتفكير في إقالة وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت النائبة العامة الإسرائيلية لنتنياهو إنه يجب عليه إعادة تقييم فترة ولاية وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير في ضوء تدخله المتكرر والمستمر في المسائل العملياتية للشرطة وتسييسه لترقيات الشرطة.
وأشارت ميارا إلى أن الالتماسات الجديدة المقدمة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تطالب بإجبار بن جفير على التنحي تشمل سلسلة من الأمثلة التي انتهك فيها المتعصب القومي المتطرف قرارات وأوامر المحكمة العليا التي أمرته بعدم التدخل في المسائل العملياتية للشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وأضافت موجهة حديثها لنتنياهو "يبدو أن الوزير يستخدم سلطته لتعيين وإنهاء خدمة ضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في سير عمل الشرطة".
وتابعت أن الجمع بين إساءة استخدام هذه السلطة و"التدخل غير المشروع في النشاط العملياتي للشرطة يضر بإمكانية ضمان قدرة الشرطة على التصرف انطلاقاً من شعورها بالواجب تجاه الجمهور وليس المستوى السياسي".
وتستشهد بهاراف ميارا بالعديد من أعمال التدخل التي قام بها بن جفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار المسؤولين في الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ والإعلان في غرفة عمليات الشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته بشأن التعامل مع الاحتجاجات.
وتقول النائبة العامة الإسرائيلية إن تصرفات بن جفير تعكس نمطًا من السلوك "الاستخفاف بالقانون وانتهاك القانون والإضرار بالمبادئ الأساسية للحكم، وتسييس عمل الشرطة".
وعلى هذا النحو، تقول إن نتنياهو بحاجة إلى معالجة هذه القضايا وطلب من بن جفير الرد على المطالبات.
وتضيف أن رئيس الوزراء يجب أن يجلس معها بعد ذلك لمناقشة ردهم على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا والتي تطالب بإقالة بن جفير من منصبه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون