قال الدكتور محمود حسن البيطار، مدير مركز الاستشراف الإفتائي بدار الإفتاء المصرية، إن أكبر أزمة تواجه إنسان هذا العصر، هي أزمة الطغيان المادي، ففي ظل عالم متسارع جاءت عقوده الأولى للألفية الثالثة منطوية على تقدم غير مسبوق، كما أن نتائجه -على مستوى المجالات كافة- غير ملحوقة؛ وظنت البشرية أن هذه العقود قدمت إليها، حاملة من رقي الإنسانية الأخلاقي، بمقدار ما حملـته من هذا التقدم، وسرعان ما يزول هذا الظن، ويتبين لذوي العقول للوهلة الأولى، أنه حلم من أحلام اليقظة؛ إذ لم يواكب هذا التقدم برقي موازٍ في مجال القيم والأخلاق؛ بل إنه -في بعض حالاته- كان تقدمًا أصم عن الاستماع لصوت الضمير الإنساني، الذي يناديه في سائر الميادين.

مفتي تونس: مقدساتنا مستهدفة وقبلتنا الأولى ينكل فيها بشعب شقيق مفتي القدس: نخاطبكم من أرض الإسراء والمعراج لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني

وأضاف خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات الجلسة العلمية الثانية المنعقدة بالمؤتمر العالمي التاسع لدار الإفتاء المصرية، لذلك يأتي دَور المؤسسة الإفتائية لحفظ منظومة الأخلاق، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق مقاصد الشرع الحنيف، بتحقيق أحكامه؛ إذ إنَّ هذه المقاصد هي هدف التشريع الأسمى؛ وقِبلة المفتي العظمى؛ وهو المعنى الذي أشار إليه إمام الحرمين الجويني بقوله في "البرهان": "ومَن لم يتفطَّن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة" [1/101]؛ من هنا يعلم هذا الاتساق والانسجام بين المقاصد الشرعية، وبين عمل المفتي في فتواه؛ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، أشار البيطار إلى أن هذا

الحكم سواء كان بالدلالة المباشرة، أو الاجتهاد؛ وفق ما أقره إمام الأصول الشافعي في "رسالته"، حينما قال: "كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة" [ص222]؛ فكلها أحكام جاءت بها البعثة النبوية، التي كان من أسمى مقاصدها، وأهم معانيها: تـتميم مكارم الأخلاق.
من هنا، يأتي دَور المؤسسات الإفتائية؛ لتذكر بتعاليم الدين الحنيف، ولتصنع منها حصنًا منيعًا واقيًا، ضدَّ فوضى القيم، وعبث الأخلاق، ولتبعث في النفس نبض ضميرها الخافت من جديد؛ من خلال ضبط أفعال المكلفين، بأحكام رب العالمين.  

وأوضح أن مضمون كلمته يتأسس على "البعد الأخلاقي للفتوى.. من منظور رسالة مركز الاستشراف الإفتائي"، لذا كان عمل هذا المركز قائمًا على تحقيق مفهوم الاستشراف الإفتائي، الذي هو "مهارة فقهية للمفتي، تهدف إلى استقراء شواهد الواقع المعيش، ومعطياته؛ للوقوف على ما قد يتولد عنها من قضايا إفتائية، لم يسبق التطرق إليها، في محاولة لإيجاد فتاوى استباقية لها، قبل الشيوع والانتشار"؛ وذلك انطلاقًا من هذا المبدأ، الذي بذَرَ بذرته الإمام الأعظم أبو حنيفة؛ مؤسس معنى الافتراض الفقهي: "إنا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع، عرفنا الدخول فيه، والخروج منه".

في السياق ذاته أكد أن المتأمل في واقعنا اليوم لا يكاد يجد مجالًا للشك في أن عالمنا اليوم -وإن كان يتحلى بتقدم مذهل، وقفزات مدهشة- إلا أنه -وهو يسارع في سباقه المادي- يأتي اضمحلال الجانب الروحي، وغياب البعد الأخلاقي، كأكبر كارثة تواجه إنسان هذا الزمان ... في ظل فلسفة تقديس المادة، والتمحور حول الأنا والذات على المستوى الفردي والمؤسسي والدولي.

كما عرض بعضًا من أعمال مركز الاستشراف الإفتائي، الذي هو لبنة من لبنات الأمانة العامة، لدور وهيئات الإفتاء في العالم، راعية هذا المؤتمر، حيث عني مركز الاستشراف الإفتائي، بدراسات مجال الربوتات، وما يتعلق بها من قضايا، ووظائف، وأحكام،.. وعلى من تقع المسؤولية والضمان.

كذلك عُني مركز الاستشراف الإفتائي، بدراسات مجال الواقع الافتراضي (الميتافيرس)، وما يتعلق به من تساؤلات، متعلقة بأداء العبادات، أو المعاملات، وكذا ما يعمل على ضبط النفس، وحراسة الفضيلة والأخلاق، تحت مظلة هذا الواقع الافتراضي، حال غياب أعين النظار ورقابة الأشخاص.

وتابع: كان من ضمن اهتمامات مركز الاستشراف الإفتائي: ما يتعلق بتكنولوجيا النانو، وما يتصل بها من أحكام الطهارة، والتداوي، والطعام والشراب، وكذا تطرقت دراسات مركز الاستشراف الإفتائي، إلى لقاحات الحمض النووي، وما يتعلق به؛ من تجارب على الإنسان والحيوان، في الحالات المختلفة.

وكذا تطرقت بحوث مركز الاستشراف الإفتائي، إلى مجال التعديل الجيني، وقضاياه المستقبلية، وما يتعلق به من طموحات وتجارب وعلاجات.

وجاءت الطباعة الثلاثية عامة، والطباعة الحيوية وآمالها المستقبلية -على وجه الخصوص- باعتبارها أحد أهم المجالات الطبية، التي تطرق إلى تأصيل أحكامها مركز الاستشراف الإفتائي.

وفي ختام كلمته لفت النظر إلى أن المركز لم يغفل عن تناول مجال تركيب شرائح الرأس، وما يتعلق به من تساؤلات وأحكام، ضمن أغراضها المختلفة، وغيرها من المجالات الإفتائية الاستشرافية الأخرى، وما يتصل بها من قضايا، موضحًا أن كل ذلك في محاولات بحثية جادة، تقوم على مراحل أربع، تجمع بين: التصوير، ثم التكييف، ثم التدليل، ثم تنزيل الحكم والإفتاء في محاولة فقهية إفتائية، همها مجاراة قضايا الواقع المتسارع، بل واستشراف تساؤلاته الإفتائية، وتطلعاته المستقبلية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية المؤسسات الإفتائية وما یتعلق مجال ا

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.

تأجيل محكمة معلمة ذبـ.ـحت زوجها وشرعت في قـ.ـتل ابنهما لجلسة 22 مارس للمرافعةبعد تأييد سجنه 3 سنوات.. 10 محطات لـ اللاعب أحمد ياسر المحمدي من الاحتراف لخلف القضبان


وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.

وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018  (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.

ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008  تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016  اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016  تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه  حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.

وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
  • دراسة دولية...ألمانيا تواجه أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.. وهذه أسبابها؟
  • 10 أضعاف حجم «البنتاغون».. الصين تبني أكبر «مركز قيادة عسكري» في العالم
  • 10 أضعاف حجم البنتاغون .. الصين تشيد أكبر مركز قيادة عسكري في العالم
  • الصين تبني أكبر مركز قيادة عسكري في العالم يفوق البنتاغون بعشرة أضعاف
  • “10 أضعاف حجم البنتاغون”.. الصين تبني أكبر مركز قيادة عسكري في العالم
  • افتتاح مسجدين جديدين في مركز إدفو بأسوان اليوم
  • ‎الصين تشيد أكبر مركز قيادة عسكري في العالم
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
  • كهربا يثير القلق في أحدث ظهور على انستجرام