أبوظبي/ وام
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن تخلفوا عن التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات خلال المهلة الممنوحة للتسجيل أو من انتهت مدة صلاحية تسجيلهم، إلى التسجيل في النظام.
وقالت الهيئة: «يهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، الذي تديره الإدارة العامة للجمارك بالهيئة، إلى دعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة ورفع مستوى الامتثال لمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد، وتيسير حركة التجارة وتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على حركة الشاحنات والشحنات، خلال سير الشاحنات من منفذ الدخول الأول وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة، وذلك بشكل لحظي بواسطة المركز الوطني للتتبع عبر أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة».

غرامات مالية وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه سيتم تطبيق الغرامات المالية الإدارية على المتخلفين عن التسجيل وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بمقدار ألف درهم عن الشهر الأول، ومئة درهم عن كل شهر يليه وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وأن الفئات المستهدفة يمكنها التسجيل في النظام عن طريق قيام صاحب الرخصة أو من يمثله قانوناً بتقديم طلب التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني https://register.entsts.ae/user/login?ReturnUrl=%2f، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل (ترخيص المركبة، نشاط الشركة، رقم لوحة الشاحنة وغيرها) ويعقب ذلك تحديد موعد لصاحب الطلب لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، حيث تقوم الشركة المختصة بتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة في المراكز المعتمدة في الدولة بما يعني دخولها في النظام وخضوعها لمنظومة التتبع والمراقبة المعتمدة في الدولة.
وتتضمن قائمة الفئات المعنية بالتسجيل في النظام أصحاب وسائل نقل البضائع من شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت)، وشاحنات نقل المواد الخطرة، وشاحنات نقل المواد المقيدة، وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، وأي شاحنات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
كما تتضمن قائمة الغرامات الإدارية سبع مخالفات، يتم فرض غرامات مالية متفاوتة عليها وفقاً لنوع المخالفة، وتأتي في مقدمة تلك المخالفات مخالفة عدم التسجيل في النظام خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تفرض على المتخلفين عن التسجيل غرامة مالية قدرها ألف درهم عن الشهر الأول، تضاف إليها مئة درهم عن كل شهر يليه في حالة الاستمرار في عدم التسجيل وبحد أقصى 5 آلاف درهم. قائمة المخالفات وتشمل قائمة المخالفات عدم تجديد التسجيل في النظام خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل، أو عدم تحديث البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات، وفي الحالتين تحصل غرامة مالية عن كل مخالفة مقدراها 500 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 2500 درهم، وكذلك تفرض غرامة مالية على أصحاب وسائل النقل الذين يقدمون بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل مقدراها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.
كما يتم فرض غرامة مالية في حالة قيام ملاك الشاحنات أو سائقيها بإتلاف أو نزع أو التلاعب في اقفال جهاز التتبع الإلكتروني أو الأجهزة التابعة أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها وذلك بقيمة ألف درهم وبحد أقصى 5 آلاف درهم، أما في حالة تغيير مسار الشاحنة المحدد أو تغيير سائق الشاحنة أو تغيير رأس الشاحنة دون إعلام الهيئة، فتفرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم وبحد أقصى 2000 درهم، وفي حالة تحميل أو إنزال البضاعة المحملة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح بها يتم تحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية التسجیل فی النظام غرامة مالیة فی الدولة آلاف درهم فی حالة درهم عن

إقرأ أيضاً:

الصحة تُطلق ورشة لتعزيز نظام المعلومات اللوجستية في القطاع الصحي

شمسان بوست / عدن

افتتح نائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور عبدالله دحان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة التشاور والمناصرة لنظام المعلومات الوطني للإمداد اللوجستي في القطاع الصحي.

وتأتي الورشة التي نفذتها الادارة العامة للمعلومات والبحوث والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي وبدعم من الوكالة الامريكية الدولية، ومنظمة “جي اس اي ” و “صندوق الامم المتحدة للسكان “، في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتحسين إدارة سلسلة الإمداد اللوجستي في القطاع الصحي من خلال تطوير نظام المعلومات الوطني للإمداد اللوجستي (eLMIS).

ويهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المدعومة، وضمان وصولها إلى المنشآت الصحية في الوقت المناسب بحسب خطط الوزارة والشركاء .

وشهدت الورشة التي شارك فيها اصحاب المصلحة من المنظمات الاممية و الدولية والمحلية والشركاء في القطاع الصحي نقاشات مستفيضة حول سبل تطوير النظام من نواحٍ تقنية، إدارية ومالية، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في توفير المستلزمات الطبية في ظل الظروف الراهنة، وأهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة النظام والارتقاء بأدائه.

وأشاد المشاركون في الورشة بأهمية هذا النظام في تحقيق الأمن الصحي، خصوصًا في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، مؤكدين على ضرورة التكامل بين نظام الإمداد اللوجستي والأنظمة الصحية الأخرى لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .

وأشار المشاركون الى اهمية انجاز خطة تجمع جميع اصحاب المصلحة لتوفير دعم مستدام لتنفيذ هذا النظام على كافة مستويات النظام الصحي.    

مقالات مشابهة

  • قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
  • عبدالكبير: القضاء الليبي أفرج عن 20 تونسياً مقابل دفع غرامة مالية
  • بغداد اليوم تتحرى.. اختفاء معامل للـكبتاغون في سوريا: نُقلت الى جهة مجهولة
  • تعرف إلى إجراءات إصدار وتجديد الهوية الإماراتية
  • تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات
  • الصحة تُطلق ورشة لتعزيز نظام المعلومات اللوجستية في القطاع الصحي
  • إيطاليا: مستعدون للتحاور مع السلطة الجديدة في سوريا.. لكن "بحذر"
  • الأسلحة الكيميائية وسر نظام الأسد المظلم الذي تخشاه إسرائيل والغرب
  • من سوريا الأسد إلى سوريا الحرة.. نحو استعادة الهوية الوطنية
  • ماذا يتغير في هواوي بعد تخليها عن أندرويد؟