ملك المغرب يوجه بتسريع مشروعات المياه لمواجهة أزمة الجفاف
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، السلطات التنفيذية في البلاد، بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات السدود وتحلية المياه من أجل مواجهة أزمة الجفاف التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال الملك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، إن "إشكالية الماء في البلاد تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية".
واعتبر العاهل المغربي أن أزمة الجفاف من أهم التحديات التي تواجه المغرب، داعيا إلى "المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير" في مواجهة هذه التحديات.
ونما الاقتصاد المغربي في العام الماضي بنحو 3.4 بالمئة، مدعوما بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات، في ظل انخفاض الأنشطة الزراعية بسبب معاناة البلاد من سنوات جفاف متتالية، ما أثر على الإنتاج الزراعي الذي يمثل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الملك إن "توالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا".
وأضاف أنه "لمواجهة هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء".
وأكد الملك على ضرورة التطبيق الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ساهم، في التخفيف من حدة الوضع المائي.
وحدد العاهل المغربي، هدفا استراتيجيا، في كل الظروف والأحوال، وهو: "ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المئة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني".
وفي هذا السياق، أكد الملك على ضرورة استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة، وأيضا تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر.
كما أكد على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، بما يمكن المغرب، بحلول 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
ومن بين أبرز المشاريع المجدولة لتحلية مياه البحر، محطة الدار البيضاء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمئة.
واعتبار الملك أن التحدي الأكبر، هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير، موضحا أن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، ولذلك فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال.
ودعا الملك للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين؛ إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.
وأضاف: "نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء".
وأكد الملك على ضرورة ترشيد استخدامات المياه، ودعا السلطات التنفيذية للمزيد من الحزم في حماية المياه وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه، وكذلك المزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الجفاف، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.
ووجه العاهل المغربي، باعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات الري والصناعة وغيرها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب المغرب الجفاف المغرب اقتصاد العاهل المغربی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر تتوسع في إعادة استخدام المياه لمواجهة التحديات
شارك هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في الجلسة التي نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية؛ لعرض أولويات الوزارة واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه، وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة.
والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه، والمناقشات الجارية بين مصر و«مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي»، لبحث التعاون في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفة، والتعاون المقترح بين الجانبين في تنفيذ «البرنامج القومي الرابع للصرف»، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد «قمة المياه الواحدة»، المقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجاري.
تحديات تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة الزيادة السكانيةوقال الدكتور سويلم إن هناك تحديات تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية التي تُؤثر على مصر داخلياً وخارجياً، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.
تعزيز دور روابط مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائيةوأوضح «سويلم» أن مصر تتوسع في الاعتماد على إعادة استخدام المياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وتابع أن مصر بدأت تتوسع في استخدام نظم الري الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والري والذي يُلزم باستخدام الري الحديث بهذه الأراضي، والتحول للري الحديث، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للري الحديث في مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث في كميات المياه المستخدمة والزيادة في الإنتاجية المحصولية والوفر في الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المياهوأكد على الدور البارز لروابط مستخدمي المياه - التي بلغت 6000 رابطة حتى تاريخه، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والري، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصري.