رئيس الوزراء يتابع مشروع حياة كريمة وتدريب الكوادر الشابة وتسريع الرقمنة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا، وملفات العمل الأخرى.
وأكد وزير الاتصالات، في مستهل اللقاء، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يشهد تطورًا غير مسبوق بفضل التحول الرقمي، مما أسهم في دفع نمو القطاع وتسريع رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية في شتى القطاعات.
وطرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الملفات الجاري العمل عليها حاليا في الوزارة، من بينها دعم الشركات الناشئة، وكذا خطة نشر "الفايبر" لدعم الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن خدمات التعهيد، ودور الوزارة في التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصميم البرامج و
وأضح الوزير أن قطاع الشركات يعد إحدى الركائز الأساسية في كل الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى، أو في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، لافتا إلى أن مصر حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات في الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض الدكتور عمرو طعت جهود الوزارة لدعم الشركات الناشئة من خلال عدة محاور هي: النفاذ إلى القطاع الحكومي من خلال نفاذ تسويقي لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومي، والنفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل الي تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما تتمثل هذه المحاور في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وكذلك النفاذ إلى الاستثمارات عن طريق إتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات، سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر لديها مشروع طموح لرفع كفاءة الإنترنت الثابت؛ حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بفضل المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها لزيادة سرعة الانترنت والاستثمارات التي تم ضخها لرفع كفاءة ذلك المرفق، لافتا إلى استمرار السعي لزيادة سرعة الإنترنت وثبات الخدمة وتوسيع الشبكة ومدها إلى أكبر عدد من المواطنين في المدن، من خلال إحلال شبكات الألياف الضوئية محل الألياف النحاسية لرفع قدرة الشبكة، خاصة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفي سياق الحديث عن مبادرة " حياة كريمة" أوضح الوزير أن مشاركة الوزارة في مشروعات المبادرة ترتكز على 4 محاور متوازية وهي "تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول"، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات.
وتطرق الوزير إلى المزايا التي تتمتع بها الدولة المصرية في صناعة التعهيد، التي تختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود، موضحا في هذا الصدد أن موقع مصر الجغرافي المميز ساعد فى نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى لإقامة مراكز تعهيد جديدة أو التوسع في مصر، ومن بينها شركات متقدمة فى هذا المجال.
وفيما يخص التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مركز لرعاية شباب المبدعين فى كل محافظة، ضمن مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيرا إلى مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار يصل إلى أكثر من 25 ضعفًا، ومضاعفة برامج التدريب خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکات الناشئة وزیر الاتصالات حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول