إنفاق المصريين على الذهب يتراجع في النصف الأول لـ 27.6 طن
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شهد النصف الأول من العام الجاري 2024، تراجع إنفاق المصريين على الذهب بنسبة 4.4%، ليقتصر على 1.96 مليار دولار، مقابل 2.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، وفق تقرير مجلس الذهب العالمي.
إلى ذلك بلغ حجم الطلب على الذهب في مصر سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024خلال أول 6 أشهر لـ27.
هذا وسجل الطلب على الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالى حوالي 14.4 طن بعد أن هبط الطلب على الذهب بنسبة16%، مقابل 17.1 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم تراجع الطلب إلا أن قيمة الإنفاق لم تتغير، حيث سجلت خلال الفترة الشهر الستة الأولى من 2024 ما يقرب من 1.08 مليار دولار، دون أن اختلاف عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1258.2 طن، وهو أعلى مستوى يشهده الربع الثاني منذ عام 2000، مدعوما بنشاط التعاملات خارج البورصة الذي شهد قفزة 53% خلال نفس الفترة.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: قرارات البنك المركزي أوقفت المضاربة على الذهب بعد القضاء على السوق السوداء
تقرير: الطلب على الذهب العالمي يسجل أعلى أداء ربع سنوي منذ عام 2000
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الذهب الذهب في مصر شراء الذهب في مصر نفس الفترة من العام خلال نفس الفترة الطلب على الذهب
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل