تحديات الذكاء الاصطناعي في ورشة ضمن المؤتمر العالمي للإفتاء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شهدت فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، اليوم، انعقاد الورشة الثانية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية».
تناولت الورشة تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، وتقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، كما تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية من تطوير لأنظمة فهرسة ذكية لكتب الفقه والحديث، وبناء أدوات بحث متقدمة للعثور على المعلومات الشرعية بدقة، وتصميم أنظمة ذكية للإجابة على الأسئلة الشرعية بدقة وسرعةتطوير منصات تعليمية تفاعلية وتخصيص محتوى التعلم، وبناء أنظمة ذكية لترجمة النصوص الشرعية بدقة مع مراعاة السياق الديني.
الذكاء الاصطناعي ورشة ضمن المؤتمر العالمي للإفتاءافتتح اللواء محمد علاء، مستشار الجمهورية لتكنولوجيا المعلومات، الورشة مؤكدًا على أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العلوم الشرعية. وقال مستشار فضيلة المفتي لتكنوولجيا المعلومات: "يشهد العالم اليوم تطورًا متسارعًا في تكنولوجيا المعلومات، ومن الضروري أن نواكب هذا التطور لتطوير العمل الشرعي وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا".
في سياق حديثه، قال المهندس أحمد قمر الدولة، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات: "تأتي هذه الورشة استجابة لتوصيات مؤتمرات سابقة حول الفتوى والعصر الرقمي. لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا، ونسعى دائمًا لتطوير هذه التقنيات لتقديم أفضل الخدمات الشرعية". وأشار "قمر الدولة" إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الشرعية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية التي يطرحها استخدام هذه التكنولوجيا.
الذكاء الاصطناعي ورشة ضمن المؤتمر العالمي للإفتاءمن جانبه، أوضح الدكتور رضا أحمد زايد، مدير إدارة البرمجيات وأنظمة المعلومات، خلال عرضه لنموذج أولي تم تطويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: "نحن نعمل على تطوير أنظمة ذكية تساعد في إصدار الفتاوى بدقة وسرعة، وتقديم خدمات الإرشاد الديني عبر الإنترنت. هذه التقنيات ليست بديلًا للعلماء، بل هي أدوات مساعدة تسهم في تحسين كفاءة العمل الشرعي". وأكد زايد على ضرورة وضع إطار أخلاقي ضابط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الشرعي لضمان استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي.
في ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية والجهات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الشرعية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
اقرأ أيضاًمنح جائزة الإمام القرافي لـ مفتي البوسنة والهرسك بالمؤتمر العالمي للإفتاء
فيلم تسجيلي بالمؤتمر العالمي للإفتاء يبرز جهود «الفتوى والبناء الأخلاقي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء المؤتمر العالمي للإفتاء الذکاء الاصطناعی فی المؤتمر العالمی العلوم الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26