وزير التعليم العالي: استثمارات الدولة في مدينة زويل بلغت 4 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج الدفعة الثامنة في المسار العلمي (كلية علوم) والدفعة السابعة في المسار الهندسي (كلية الهندسة)، من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2024، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي للمدينة، ولفيف من الشُركاء من مجتمع الصناعة والمال والأعمال، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، والطلاب.
وفي كلمته، قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للخريجين، وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر لكافة أعضاء هيئة التدريس على جهودهم المبذولة التي قدموها لرعاية ودعم الخريجين طوال فترة دراستهم، مشيرًا إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا لها طابع خاص، فهي جامعة رائدة في البحث العلمي، ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية، ولكن أيضًا على مستوى قارة إفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة والحديثة، بهدف تأهيل الطلاب، حتى يكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية التي يتم تقديمها مرتبطة بالصناعة والعلوم، وتحويل الابتكارات إلى مشروعات يمكن أن يكون لها عائد اقتصادي، لافتًا الى تميز مستوى خريجي الجامعة، وهو ما يؤهلهم للحصول على وظائف متميزة عقب تخرجهم.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الطلاب المُتفوقين والمُبتكرين والنوابغ، ويظهر ذلك بوضوح في الموافقة على التحاق الطالب المتميز يحيى عبد الناصر الذي التحق بكلية العلوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل العام الماضي، من الصف السادس الابتدائي دون أن يلتحق بالمرحلة الإعدادية والثانوية، نظرًا لنبوغه العلمي، مشيرًا إلى أن الطالب نجح في الحصول على نتائج مرتفعة خلال عامه الدراسي الأول بالكلية، وهو ما يؤكد تميزه ونبوغه، واصفًا إياه بأنه "زويل جديد"، لافتًا إلى أهمية الدعم الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنوابغ والمُبتكرين وتهيئة بيئة مُناسبة تساعد على اكتشافهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وأشار الوزير إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا كانت حُلمًا للعالم الراحل الجليل أحمد زويل، مؤكدًا أن المدينة تعُد صرحًا تعليميًا وبحثيًا رائدًا، وتدعم الابتكار وتوطين الصناعة، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن حجم الدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية لإنشاء المدينة وتجهيزها بلغ نحو 4 مليارات جنيه، حيث تعتبر الجامعة من الجامعات التي حصلت على دعم هائل من الدولة، بهدف دعم الابتكار والابداع وربطهم بالدراسة والبحث العلمي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبدربه أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار انطلقت انطلاقة كبيرة وعلمية، وباتت على الطريق الصحيح الذي رسم ملامحه العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، مشيرًا إلى أن الدرجات العلمية الحديثة التي تمنحها الجامعة في مجال الهندسة والعلوم، قد تم اعتمادها كما استطاعت الجامعة خلال الأعوام الأخيرة من الحصول على الاعتماد الدولي في أربعة برامج دراسية من هيئة الاعتماد الأمريكية (ABET)، لتصبح جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل أول جامعة مصرية تحصل على هذا الاعتماد في مصر، وهو ما يعكس حجم ما بذل من جهد مبني على رؤية ومنهجية علمية فريدة، وصار الآن لجامعتنا كل المقومات المادية والبشرية التي تمكنها من أداء المهمة التي أنشئت من أجلها على أكمل وجه.
وقدم المدير التنفيذي للمدينة التهنئة لجميع الخريجين من أبناء المدينة الذين قاموا بتأسيس شركات تقوم على تطويع البحث العلمي للتعامل مع التحديات الإستراتيجية، وهو خير دليل على قدرة خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا على المساهمة في حل مشاكل المجتمع وتحويلها إلى قيمة مُضافة تنهض بالمجتمع، لافتًا إلى نجاح الجامعة في توفير فرص عمل للخريجين، موضحًا أن معدل توظيف خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل يبلغ 90% في الثلاث أشهر الأولى بعد التخرج، وهو ما يفوق المعدل العالمي للتوظيف لخريجي الجامعات الكُبرى والذي يبلغ 60% في أول 6 أشهر بعد التخرج.
واستمع الحضور إلى كلمات من إحدى الطالبات المتفوقات، والتي تضمنت عرضًا لتجارب الطلاب العلمية، وطالبت زملاءها بالاستمرار في التعلم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، كما أكدت على استفادتهم جميعًا من دراستهم الجامعية، مما سيُساعدهم في الحصول على وظائف متميزة.
وفي ختام الحفل، كرم الوزير العديد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين والحاصلين على جوائز الجامعة، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على نتائج متميزة، فضلًا عن تكريم ممثلي البنوك، باعتبارهم شركاء النجاح في استمرار المدينة في عملها، مثمنًا دور المجتمع المدني في تحقيق المدينة لأهدافها وإثراء البحث العلمي والابتكار في مصر.
اقرأ أيضاًقبل تنسيق الثانوية العامة.. التعليم العالي تعلن قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية
وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الجيزة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور المهندس عادل النجار التعلیم العالی مشیر ا إلى أن وهو ما لافت ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.