تحديات الذكاء الاصطناعي في ورشة ضمن المؤتمر العالمي للإفتاء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بحضور نخبة من الخبراء، شهدت فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، اليوم، انعقاد الورشة الثانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية".
بحضور نخبة من الخبراء.. تحديات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المؤتمر العالمي للإفتاء مدير تحالف الحضارات بالأمم المتحدة في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء: العالم يواجه تحديات وجوديةتناولت الورشة تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، وتقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، كما تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية من تطوير لأنظمة فهرسة ذكية لكتب الفقه والحديث، وبناء أدوات بحث متقدمة للعثور على المعلومات الشرعية بدقة، وتصميم أنظمة ذكية للإجابة على الأسئلة الشرعية بدقة وسرعة تطوير منصات تعليمية تفاعلية وتخصيص محتوى التعلم، وبناء أنظمة ذكية لترجمة النصوص الشرعية بدقة مع مراعاة السياق الديني.
افتتح اللواء محمد علاء، مستشار فضيلة الجمهورية لتكنولوجيا المعلومات، الورشة مؤكدًا على أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العلوم الشرعية. وقال مستشار فضيلة المفتي لتكنوولجيا المعلومات: "يشهد العالم اليوم تطورًا متسارعًا في تكنولوجيا المعلومات، ومن الضروري أن نواكب هذا التطور لتطوير العمل الشرعي وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا".
في سياق حديثه، قال المهندس أحمد قمر الدولة، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات: "تأتي هذه الورشة استجابة لتوصيات مؤتمرات سابقة حول الفتوى والعصر الرقمي. لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا، ونسعى دائمًا لتطوير هذه التقنيات لتقديم أفضل الخدمات الشرعية". وأشار "قمر الدولة" إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الشرعية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية التي يطرحها استخدام هذه التكنولوجيا.
من جانبه، أوضح الدكتور رضا أحمد زايد، مدير إدارة البرمجيات وأنظمة المعلومات، خلال عرضه لنموذج أولي تم تطويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: "نحن نعمل على تطوير أنظمة ذكية تساعد في إصدار الفتاوى بدقة وسرعة، وتقديم خدمات الإرشاد الديني عبر الإنترنت. هذه التقنيات ليست بديلًا للعلماء، بل هي أدوات مساعدة تسهم في تحسين كفاءة العمل الشرعي". وأكد زايد على ضرورة وضع إطار أخلاقي ضابط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الشرعي لضمان استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي.
في ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية والجهات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الشرعية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحديات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي المؤتمر العالمي للإفتاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العلوم الشرعية معالجة اللغة الطبيعية كتب الفقه المعلومات الشرعية النصوص الشرعية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذکاء الاصطناعی فی المؤتمر العالمی العلوم الشرعیة
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: قوانين الذكاء الاصطناعي.. ولكن!
على أعمدة معبد الكرنك العريق ثمة قاعدة محفورة تقول «الخطأ طبيعة بشرية»، وبالتالى فوجود قوانين تحاسب المخطئ وتردع المعتدى على ممتلكات الغير، أمر لا مناص منه لحماية الإنسان نفسه، هكذا أدار الفراعنة القدماء حياتهم، قبل أن تمر آلاف السنين وتتغير الأوضاع، فلم يعد الأمر يتعلق تماماً بالإنسان، وصار هناك أجهزة يمكنها القيام بالكثير من الأفعال، كما يمكنها أيضاً أن تخطئ، وبالتالى وجب ردعها!
ولأن لكل شىء إيجابى آثاراً سلبية، كانت الطفرة التكنولوجية خلال السنوات الماضية صاحبة إنجاز هائل فى تطور البشرية، لكنها من ناحية أخرى أدت إلى مشكلات كثيرة دفعت دول العالم إلى استحداث قوانين ووضع قواعد ولوائح، فى محاولة منها لعدم خروج الأمر عن السيطرة، وفى مصر كان أبرز الأمثلة قوانين مثل التجارة الإلكترونية التى تنظم عمليات البيع والشراء، بجانب قوانين الملاحقة الإلكترونية لكل من يتعرض لابتزاز أو تحرش عبر التطبيقات.
لكن حتى هذا الوقت، كانت القوانين كلها تتعلق بالعنصر البشرى، أما فى حالة الذكاء الاصطناعى الذى شهد هو الآخر طفرة جعلته يؤدى الكثير من المهام اليومية، كان السؤال الأبرز: فى حالة ارتكاب خطأ، من المسئول؟ وكيف يمكن محاكمة آلة، وما هى احتمالات الخطأ، وهل للمبرمج دور فى ذلك ليكون ضمن دائرة الاتهام؟
تلك الأسئلة تزايدت بشكل كبير بعد ظهور عدة حوادث سببها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأبرز الحوادث ما وقع فى مدينة تيمبى بولاية أريزونا الأمريكية، حين اصطدمت سيارة ذاتية القيادة بمشاة، ما أدى إلى وفاة سيدة كانت تعبر الطريق، وأظهرت التحقيقات أن نظام الذكاء الاصطناعي الذى كان يقود السيارة لم يتمكن من التعرف على المشاة بشكل صحيح، مما تسبب فى هذا الحادث المأساوي.
وفى اليابان، وقعت حادثة أخرى حين تسببت روبوتات صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي فى مصنع للسيارات فى إصابة عدد من العمال بجروح خطيرة، فالروبوتات خرجت عن السيطرة بعد خطأ فى البرمجة، ما أدى إلى تنفيذ أوامر غير متوقعة عرَّضت حياة العمال للخطر.
تلك الحوادث، هي التي دفعت دولاً عالمية إلى وضع تشريعات قانونية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى، ففى اليابان صدرت قوانين تضمن استخدام روبوتات آمنة ذات معايير صارمة للعمل فى المصانع، أما الاتحاد الأوروبى فبدأ بوضع إطار أشمل يركز على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية، بما لا يتعارض مع الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وكذلك سارت أمريكا على الدرب حين بدأت بعض الولايات بسَنِّ قوانين تحدد المسئولية القانونية فى حالات الحوادث الناجمة عن السيارات ذاتية القيادة، لضمان حماية حقوق الضحايا وتعويضهم، ولم تختلف الصين حين وضعت تشريعات لضمان عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق غير قانونية أو مضرة.
ولأن مصر ليست استثناء من ذلك، إذ بدأ استخدام الذكاء الاصطناعى فيها يأخذ مكانه الطبيعى ويتولى مهام كثيرة، كان لا بد من تقنينه أيضاً ووضع تشريعات تجعلنا نستفيد منه دون إضرار أحد، وظهر ذلك فى مطالبات برلمانية، حيث أكد عدد كبير من النواب أن التطور التكنولوجى يتطلب إطاراً قانونياً شاملاً يضمن استثمار تلك التقنيات ويحمينا من أى مخاطر.
لكن لماذا يحتاج البرلمان إلى الإسراع فى سَنِّ هذه التشريعات، هذا هو السؤال الذى أرى إجابته تتلخص فى النقاط التالية: أولاً، وجود قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعى ضرورة لحماية الأفراد من الأخطار المحتملة، ويمكن لهذه القوانين أن تفرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤدى أخطاء فى القرارات الطبية إلى خسائر فى الأرواح.
ثانياً، تساعد التشريعات فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، عندما يشعر المواطنون أن هناك قوانين تحميهم سيصبحون أكثر استعداداً لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حياتهم اليومية. ثالثاً، يمكن أن تشجع القوانين المستثمرين والشركات على تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى بثقة أكبر، فوجود إطار قانونى واضح يساعد الشركات على الاستثمار فى هذه التكنولوجيا دون الخوف من العواقب القانونية فى حالة وقوع أى مشاكل.
وإذا كانت هذه هى الضرورات، فالتحديات لا تقل أهمية عن ذلك، ولن أبالغ حين أقول إن الأمر يحتاج إلى مشرط جرَّاح حتى لا يتم تقييد الابتكار أو زيادة التكلفة على الشركات الصغيرة التى تريد العمل وسط هذه المنظومة، ولذلك فالأسئلة المهمة أيضاً: من سيضع هذه القوانين؟ أى سلطة ستُقرها؟ إلى من سيلجأ المشرعون فى وضع الضوابط واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعى؟ وأى القضايا التى نستخدم فيها أكثر درجات الحرية؟ وما هى القطاعات التى ستشتد المعايير فيها؟
ولأن آلية إصدار القوانين فى مصر تستلزم دوماً الرجوع إلى المختصين وإقامة حوار مجتمعى حول المواد المراد تفعيلها، فالأمر يجب أن يسير كذلك مع الذكاء الاصطناعى، ولذلك أيضاً يجب اللجوء إلى المختصين، ومناقشتهم والاستفادة من خبراتهم واطلاعهم على القوانين المماثلة حول العالم، وذلك لحماية حقوق المواطنين من ناحية، ولاستخدامٍ آمن لهذه التكنولوجيا من ناحية أخرى، ولن يتحقق ذلك إلا فى ظل صياغة تلبى احتياجات الجميع.
* استشارى تأمين البيانات والمنشآت
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات