ختام فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شهد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة حمادة روبي الديان، برعاية ومشاركة من مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري، وذلك بحضور نخبة من القامات التنفيذية والعلمية، ورؤساء وحدات حقوق الانسان بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والمنصورة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والفيوم، وذلك في ضوء تبادل الخبرات بين محافظات الجمهورية.
يهدف البرنامج التدريبي، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظة، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء القدرات، وصقل وتنمية مهارات المتدربين المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، وجامعة الفيوم، ومديريات الخدمات (التربية والتعليم - التضامن الاجتماعي- الصحة - التأمين الصحي- التموين - الزراعة - النقل والطرق - الأوقاف - الزراعة - الطب البيطري - العمل- التنظيم والإدارة - الشباب والرياضة - الري والموارد المائية - الطب البيطري)، وكذلك شركات المرافق العامة (شركة الكهرباء - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - شركة الغاز) والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالفيوم.
وقد شمل البرنامج التدريبي، عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "الحقوق الاقتصادية للمواطن في الجمهورية الجديدة، وأساليب مكافحة الفساد الإداري بوحدات الإدارة المحلية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على حقوق الإنسان، وإتقان لغة الإشارة، وتنمية الوعي بالأمن السيبرانى، والإعلام وحقوق الإنسان، وإنجازات الدولة في المجال الصحي، ودور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وواجبات الجهاز الإداري بالدولة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلاقة الإنسان بحقوق الإنسان، واستراتيجية مصر الرقمية نحو مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، وتبادل الآراء والأفكار حول السياسيات والاصلاحات الضرورية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في الفعاليات، الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، عضو مجلس الشيوخ، والعميد محمد عبد التواب الهاين رئيس قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الفيوم نائباً عن اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتور حسين أمين عميد كلية الاعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة حنان محمد على عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، والدكتورة آمال زكريا مدير مركز التنمية الإقليمي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عبد العظيم رئيس قسم الاقتصاد الرقمي والاستدامة بمعهد اكتوبر العالي للاقتصاد وعلوم البيئة، المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، والدكتور طارق سعيد رئيس قسم الإدارة المحلية بمعهد اكتوبر العالي للاقتصاد وعلوم البيئة، المحاضر بكلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، والأستاذ خالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم، وشيماء محمد العالم رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الجيزة.
وفي ختام الفعاليات، قام سكرتير عام المحافظة، بتسليم شهادات التقدير للمتدربين الذي حضروا الدورة التدريبية، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي السكرتير العام البرنامج التدریبی حقوق الإنسان عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف