تحرك حوثي في صنعاء لتشريد سكان مباني الأوقاف
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كشفت مصادر وصفت بـ"المطلعة" عن تحرك لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، من أجل تشريد سكان مباني الأوقاف، الكائنة في منطقة عصر، غرب صنعاء، تحت مبرر تخلفهم عن تسديد الإيجارات المفروضة عليهم لمصلحة هيئة الأوقاف التي باتت منشأة حوثية بامتياز.
ووفق صحيفة الشرق الأوسط، فإن القيادي عبدالمجيد الحوثي المعين رئيساً لما يسمى هيئة الأوقاف، وجه بتحرير مذكرات لسكان المباني التابعة للوزارة تلزمهم إما بدفع ما تبقى عليهم من إيجارات متأخرة أو إخلاء المساكن.
ويأتي تحرير هذه المذكرات في حين تستمر الميليشيات في منع صرف المرتبات وتضييق الخناق على ممارسي الأعمال الحرة بالجبايات والإتاوات التي تفرضها بشكل تصاعدي.
وذكرت المصادر أن الميليشيات تهدف من إخلاء هذه المساكن إلى تسليمها لموالين لهم قادمين من صعدة وحجة وعمران، ضمن مساعي الإحلال الديموغرافي في صنعاء.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن جماعة الحوثي تطلب من سكان مباني الأوقاف في صنعاء سرعة دفع الإيجارات المتأخرة، متناسية الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة التي يكابدها السكان مع ملايين اليمنيين في عموم مناطق سيطرة الجماعة.
ويتزامن التحرك الحوثي ضد سكان مباني الأوقاف مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات والمباني السكنية في صنعاء، نتيجة سياسة الانقلابيين الرامية إلى إحداث التغيير الديموغرافي.
وتضمنت الوثيقة الحوثية، التي حملت توقيع القيادي المعيَّن في منصب مدير فرع هيئة الأوقاف بمديرية الوحدة، عبد الخالق معيض، تهديداً صريحاً للسكان وأُسرهم بطردهم من مساكنهم، حال التأخر عن تسديد الإيجارات، كما طلبت الجماعة من مسؤولي الأحياء في صنعاء تزويدها ببيانات تفصيلية عن السكان في مباني الأوقاف المتخلفين عن السداد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي: أي حديث عن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية
قالت جماعة الحوثي إن البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء.
جاء ذلك على لسان جمال عامر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا، خلال لقائه اليوم في صنعاء مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي ديرك يان أومتزيغت، وفق وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
وأضاف عامر أن تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني.
وقال إن موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن.
وأفاد أن "أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية".
بدوره أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، الغنام، أن خارطة الطريق هي القناة المتفق عليها للمضي قدماً في ملف السلام في اليمن.
فيما أشار كبير المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي، إلى أن النقاش الذي أجراه بصنعاء كان إيجابياً.