الموارد البشرية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الرياض
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المصادف اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024م، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.
وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حرص القيادة الرشيدة –حفظها الله- على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، مُشيرًا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتهك حقوق الإنسان وتهدد الكرامة الإنسانية، موضحًا أن المملكة اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءاً من سن التشريعات الصارمة وبذل كافة الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.
وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، والقضاء عليها، والعمل المشترك على زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.
من جانبه أوضح معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين أن الوزارة عملت من خلال عضويتها في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان على إنشاء برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين حول مخاطر الممارسات التي تؤدي إلى جريمة الاتجار بالأشخاص وطرق مكافحته، منها سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص منها نشر الحملات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات، وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
حريق في قلب الوطن- جرائم الكنابي وتصدع اللحمة الاجتماعية في السودان
جرائم الكنابي وخطورتها على اللحمة الاجتماعية في السودان
فتح السودان صفحة جديدة من الألم والفجيعة، حيث كشفت الأحداث المروعة التي جرت في مدني، وتحديدًا في كمبو خمسة، عن بشاعة تتجاوز حدود التصور. جرائم القتل، الحرق، والتمثيل بالجثث التي ارتُكبت، ليست فقط دليلاً على انهيار منظومة القيم الإنسانية، لكنها أيضًا ناقوس خطر يُهدد اللحمة الاجتماعية في السودان.
جرائم الكنابي.. مأساة الفقراء والمهمشين
شهدت أحداث كمبو خمسة حرقًا للبيوت وقتلاً بدم بارد، وذبحًا للضحايا بطريقة وحشية تفتقد أدنى درجات الإنسانية. هذه الجرائم طالت سكان الكنابي، وهم فئة مهمشة عانت لعقود من التمييز والتهميش داخل السودان. على الرغم من الأدوار المهمة التي يلعبها سكان الكنابي في الزراعة والاقتصاد المحلي، إلا أنهم يعيشون في ظروف بائسة، محرومين من الخدمات الأساسية، ومحاطين بثقافة تنظر إليهم بازدراء.
الثقافة العنصرية وخطرها على النسيج الاجتماعي
ما حدث في مدني يعكس عمق الثقافة العنصرية في السودان، التي لا تقيم وزنًا لقيم التعايش والاحترام المتبادل. هذه الثقافة ليست وليدة اللحظة، بل هي إرث طويل من السياسات التهميشية والتمييز الاجتماعي والاقتصادي، الذي أسس له النظام القديم واستمر بطرق مختلفة حتى اليوم.
تُظهر هذه الجرائم أن السودان بحاجة ماسة إلى مراجعة جذوره الاجتماعية والسياسية لإعادة تأسيس دولة تحترم جميع مواطنيها، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الاجتماعي.
الإهمال السياسي والتواطؤ
إن ما جرى في مدني يفضح أيضًا تقاعس القوى السياسية عن أداء دورها. صمت النخب السياسية حيال هذه الجرائم يعكس إما عجزًا أو تواطؤًا مع المنظومة العنصرية التي تستهدف المهمشين.
القوى التي كانت تدعي حمل لواء الثورة، لم تُدن الانتهاكات المروعة في كمبو خمسة بعد دخول الجيش والمليشيات المسلحة. بل أظهرت ازدواجية صادمة عندما وصفت ذلك بأنه "نصر"، متناسيةً أن النصر الحقيقي يكمن في حماية المدنيين وصون كرامتهم.
السودان الجديد هنالك ضرورة التأسيس من جديد
أحداث كمبو خمسة أكدت الحاجة إلى بناء سودان جديد، سودان يتجاوز العنصرية، الجهوية، والاستغلال الطبقي. يجب أن يكون هذا التغيير شاملًا وعميقًا، ويشمل- محاسبة مرتكبي الجرائم لابد وضع العدالة وهي حجر الأساس لإعادة اللحمة الاجتماعية. يجب تقديم مرتكبي جرائم كمبو خمسة إلى المحاكمات العادلة.
إعادة هيكلة الدولة من المهم جدا القضاء على الأنظمة التي تكرّس التمييز والتهميش.
تعزيز التعايش السلمي ومن خلال التعليم والتوعية المجتمعية بأهمية قبول الآخر والتنوع الثقافي.
دعم المناطق المهمشة توفير خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية لسكان الكنابي وغيرهم من الفئات المهمشة.
إن السودان أمام مفترق طرق. جرائم الكنابي ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي انعكاس لأزمة وطنية تهدد بتمزيق نسيجه الاجتماعي. على المجتمع السوداني أن ينهض لمواجهة هذه التحديات، وأن يعمل على بناء دولة المواطنة التي تُعلي من قيمة الإنسان بغض النظر عن خلفياته.
لقد أثبت التاريخ أن الشعوب القادرة على مواجهة أزماتها بصدق وعدالة هي الشعوب التي تبني مستقبلًا مشرقًا. فهل سيختار السودان طريق العدالة والمصالحة؟ أم سيبقى أسيرًا للعنصرية والانقسام؟
zuhair.osman@aol.com
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة