يوشار شريف: التخصص في الفتوى يضمن تقديم أحكام شرعية صحيحة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية من اليونان، كلمة في الجلسة العلمية الثانية من المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها قضايا مهمة تتعلق بالفتوى وأهمية التخصص في هذا المجال.
بدأ الدكتور يوشار شريف كلمته بالحديث عن أهمية التخصص في مسألة الفتوى، مشيرًا إلى أن الفتوى من أهم المباحث العلمية الفقهية التي تحتاج إلى معرفة دقيقة بأحكامها، خاصة في عصرنا الحاضر.
أما قضية الفتوى، فهي أزمة لا يزال من الصعب إيجاد حل جذري لها، لأنها تتعلق بدين يُعتبر ملكًا للجميع، وهو ما يؤدي إلى تدخل غير المتخصصين في مسائل دينية معقدة.
أضاف الدكتور شريف: «الأزمة الحقيقية تكمن في 'قضية الفتوى وإصدار الحكم، مما يؤدي إلى حيرة شديدة بين عوام الناس حول من يصدقون ومن يأخذون الفتوى منهم، في ظل التقدم التكنولوجي وظهور العديد من الفتاوى المتناقضة عبر وسائل الإعلام، أصبح الأمر أزمة حقيقية تتطلب حلولاً شرعية لمواجهتها ومعالجتها ضمن إطار الشريعة الإسلامية».
وأشار الدكتور شريف إلى ضرورة التميز بين المجالات المختلفة في الدين، قائلاً: «نحتاج إلى التمييز بين الفتوى والإرشاد.الدين مجال واسع للوعظ والإرشاد والتربية والسلوك، لكن الفتوى وإصدار الأحكام الشرعية يجب أن تكون مقتصرة على المتخصصين فقط. يجب علينا أن نقدم الحلول الصحيحة والفتاوى المنجية للأفراد، ونوجههم إلى الطريق الصحيح لنؤدي الأمانة التي حملناها ونساعدهم في تجنب المحظورات الشرعية».
وفي ختام كلمته، عرض الدكتور شريف هيكل البحث الذي قام بتقسيمه إلى مقدمة وخمسة مباحث، شملت التعريف بمصطلحات البحث، مكانة الفتوى في الإسلام، مستجدات الفتوى، جهود العلماء والمفتيين في تحقيق السلم الدولي، ودور المنظمات الدولية في تحقيق السلم الدولي. وأكد أن هذا البحث يهدف إلى تقديم رؤية واضحة وحلول عملية للتحديات التي تواجه مسألة الفتوى في العصر الحديث.
اقرأ أيضاًالكلمة الكاملة لـ مفتي الجمهورية في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
منح جائزة الإمام القرافي لـ مفتي البوسنة والهرسك بالمؤتمر العالمي للإفتاء
فيلم تسجيلي بالمؤتمر العالمي للإفتاء يبرز جهود «الفتوى والبناء الأخلاقي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حظر «الإخوان المسلمين» واعتبارها «جمعية غير شرعية»
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاطات جماعة «الإخوان المسلمين» واعتبارها جمعية غير مشروعة.
وقال الفراية: سنتخذ إجراءات بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بجماعة الإخوان.
وفي إيجاز صحافي، تلا خلاله بيانا رسميا، أعلن الوزير حظر كل نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أيا كان نوعه، عملا مخالفا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكدا أن الانتساب للجماعة محظور، كما يحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأعلن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفت الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مؤكدا أن كل ذلك يعد مخالفا للقانون ويعرض مرتكبيه للمساءلة.وأكد الوزير أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطه بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استنادا إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة.
وأوضح الفراية أن الجماعة المنحلة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن مخططات اثارة الفوضى الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف أنه تم لاحقا ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي حرصا من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتشوه الممارسات السياسية، مؤكدا أن الأردن يتيح لمواطنيه حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن القانون.وأضاف أن عناصر الجماعة المنحلة ثبت قيامهم بالعمل في الظلام وبممارسات تهدد الأمن والوحدة الوطنية، حيث تم الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تخزن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة.
وأكد الفراية أن استمرار هذه الجماعة بممارساتها يشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين، ويعرض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفي ختام بيانه، شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير وممارسة العمل السياسي المسؤول في إطار القانون، دون الخروج عليه أو الإخلال بأمن الوطن واستقراره، داعيا إلى تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأردني.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة