"حريات" يدعو الأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فورًا على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967.
وطالب المركز في بيان يوم الثلاثاء، الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال ومستوطنيه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستوطنين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
وأشار إلى أن ما يشجع سلطات الاحتلال والمستوطنين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستوطنين أو المؤسسات الاستيطانية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.
وشدد على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة من الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع وبناء المستوطنات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستعماري المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج)، والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات".
واعتبر ما يقوم به الاحتلال يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي.
ودعا المركز إلى ضرورة تحمل أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، مسؤولياتها في حماية المدنيين في الضفة، واستثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد أن هذا يُحتم على الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي.
كما دعا إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقًا لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستعماري واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة.
وطالب بأن يفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مستوطنون فی الضفة
إقرأ أيضاً:
زعيم روحي للدروز يطالب بـوقف الاقتتال بالساحل السوري ويدعو الأمم المتحدة للتدخل
طالب أحد زعماء الدروز في محافظة السويداء بـ"وقف الاقتتال" في الساحل السوري، داعيا الأمم المتحدة للعب دور في ذلك.
وجاء في بيان متداول عن حكمت الهجري أحد الزعماء الروحيين البارزين لطائفة الدروز، أن "الساحل السوري يشتعل، وأرواح الأبرياء تزهق بلا رحمة، فيما يفر الناس باحثين عن مأوى يحميهم من نيران حرب لا ترحم".
وأضاف في البيان المنشور على صفحة "أحرار جبل العرب بني معروف" على "فيسبوك": " نرفض هذا القتل الممنهج .. ونطالب كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء ، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان".
ولم يرد في البيان أي إشارة لكيفية بدء الأحداث، أو إلى الهجمات التي تعرضت لها القوى الأمنية السورية المتواجدة في الساحل. كما لم يرد في البيان أي ذكر للحكومة السورية أو الجيش السوري.
ومضى البيان يقول إن "المذنب من أي طرف كان يتوجب محاسبته تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدًا عن لغة العنف والانتقام".
وحذر الهجري من أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها"، داعيا "العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورًا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تُحمد عقباها"، مشددا أن الخلاف يجب أن يكون "على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".
ودعا البيان الجميع "إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة"، التي قال إنها "لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد".
ودعا البيان "كل الجهات المحلية والدولية المختصة والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".
وأضاف: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية، وبكل الوسائل، لوقف هذه المأساة فورًا على ارض الواقع ، دون تردد أو ازدواجية في المعايير".
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية