"حريات" يدعو الأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فورًا على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967.
وطالب المركز في بيان يوم الثلاثاء، الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال ومستوطنيه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستوطنين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
وأشار إلى أن ما يشجع سلطات الاحتلال والمستوطنين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستوطنين أو المؤسسات الاستيطانية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.
وشدد على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة من الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع وبناء المستوطنات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستعماري المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج)، والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات".
واعتبر ما يقوم به الاحتلال يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي.
ودعا المركز إلى ضرورة تحمل أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، مسؤولياتها في حماية المدنيين في الضفة، واستثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد أن هذا يُحتم على الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي.
كما دعا إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقًا لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستعماري واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة.
وطالب بأن يفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مستوطنون فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يؤمن بمبادئ الأمم المتحدة ولا يليق به التواجد في المحافل الدولية
يمانيون../
شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “اسماعيل بقائي” على أن الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبادئ الامم المتحدة لا يليق به التواجد في المحافل الدولية.
وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، فيما يتعلق بالتهديدات النووية التي يطلقها الكيان الصهيوني ضد إيران: ان القرار 533 الذي يحظر أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية الإيرانية ينص على أن مجلس الأمن الدولي مطالب بالتدخل فورا تجاه هذه التهديدات.
وأضاف: إنه من الناحية القانونية في هذه الحالات، يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا حاسماً، أما من الناحية السياسية، فالمنطقة كلها على دراية بنهج الكيان الصهيوني المخالف للقانون.
وردا على سؤال حول سحب عضوية الكيان الصهيوني في الامم المتحدة، اعتبر بقائي أن الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وبالعيش السلمي في المجتمع الدولي، والذي كان وجوده يعني الاعتداء على الشعوب، لا يليق به من الأساس التواجد في المحافل الدولية.
وتابع: إنه على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، بدأت مبادرات لمعارضة وجود الكيان الصهيوني بالمحافل الدولية وهذا يدل أيضاً على أن المجتمع الدولي وصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الكيان لا يليق به التواجد في المحافل الدولية.
وطالب بقائي بأنه ينبغي لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول بشكل جماعي سحب عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة.. لافتا إلى أنه وبنفس المنطق، فإن تواجد هذا الكيان في المحافل الدولية التي من المفترض أن تناقش فيها القضايا والمشاكل الدولية ليس ضروريا، كما نرحب بانضمام دول أخرى إلى هذه الحملة.