ظفار بين مطرقة الرخصة وسندان إيقاف مشاركته في الدوري!
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
مع بداية فتح باب التسجيل للأندية استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي تعاني بعض الأندية من مشكلة وهي ليس وليدة اليوم والمتمثلة في حرمانها من التسجيل بسبب القضايا التي صدرت فيها أحكام من قبل اللجان القانونية في الاتحاد العماني لكرة القدم أو من محكمة (الكأس). هذه القضايا العالقة لأسباب مختلفة أبرزها مطالبات اللاعبين والمدربين بحقوقهم المادية وفق العقود الموقعة بين الطرفين، وفي ظل عدم استطاعة الأندية بالوفاء بهذه الالتزامات المالية تظهر هذه القضايا التي ترهق كاهل الأندية لأن تبعاتها عالية الثمن.
في هذه الفترة وقبل انطلاقة الموسم الكروي 2024/ 2025 الذي لم يتبقَّ على انطلاقته سوى أيام معدودة فإن هناك 21 قضية تم الحكم فيها على 7 أندية وحرمانها من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيلات الحالية حتى تتم تسوية هذه القضايا بينها أربعة أندية تنشط في دوري عمانتل وهي (النصر والرستاق وعبري وصور) إضافة لنادي مسقط في دوري الدرجة الأولى والعروبة ومرباط المجمدين لنشاط الفريق الكروي الأول.
بين المطرقة والسندان
وبسبب هذه القضايا الدولية يعيش نادي ظفار حاليا بين مطرقة (محكمة التحكيم) وسندان تعليق مشاركاته في منافسات دوري عمانتل على ضوء الرسالة التي استلمها من الأمانة العامة لاتحاد الكرة. نادي ظفار قدم يوم أمس مذكرة دفاعه للمحكمة الكروية في انتظار رد الاتحاد العماني على هذه المذكرة حتى يتداولها في أروقة محكمة التحكيم الكروية بعد قرار لجنة الانضباط بتأييد حكم الاستئناف ولجنة الترخيص بهبوط الفريق الكروي للدرجة الأولى وخصم 6 نقاط الموسم المقبل وهو القرار الذي احتج عليه ظفار لدى محكمة التحكيم الكروية. وقد يطول التداول في هذه القضية ولن يحسم مبكرا.
الشيخ أحمد بن علي الرواس، رئيس مجلس إدارة نادي ظفار الذي التقت به "عمان" أمس بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم بدا واثقا بأن الإجراءات التي قام بها النادي كانت صحيحة وعرض العديد من الوثائق تؤكد صحة كلامه لكنه رفض نشرها حتى لا تؤثر على سير التقاضي.
وبحسب حديث رئيس نادي ظفار فإن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وأن الفريق الكروي لديه مشاركة خارجية متمثلة في بطولة الأندية الخليجية التي ستجرى قرعتها في مقر اتحاد كأس الخليج بالعاصمة القطرية (الدوحة) أواخر شهر أغسطس المقبل.
وقال اتحاد كأس الخليج في بيان صحفي إن بطولة الأندية الخليجية تعود إلى روزنامة بطولات اتحاد كأس الخليج العربي حيث ستنطلق خلال الفترة من 24 سبتمبر من العام الحالي حتى 25 أبريل 2025، وأوضح الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي أن البطولة تأتي استكمالا للدور الذي قامت به اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكرة القدم التي كانت الجهة المشرفة على إقامة بطولات الأندية على مستوى دول الخليج.
وأضاف أن الجميع ينتظر عودة انطلاق البطولة حيث تم ترشيح الفرق المشاركة من قبل الاتحادات الأعضاء على أن تقام مراسم قرعة البطولة أواخر أغسطس بالدوحة. ويمثل نادي ظفار الكرة العمانية في البطولة، إلى جانب سبعة أندية هي: النصر الإماراتي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، والاتفاق السعودي، وظفار العماني، ودهوك العراقي، وأهلي صنعاء اليمني.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم قد قرر في اجتماعه الذي عقد في مايو الماضي، إقامة بطولة الأندية الخليجية وتضمينها في روزنامة، الاتحاد حيث ستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب.
وكانت بطولة أندية الخليج قد بدأت في 10 ديسمبر 1981، وأقيمت البطولات الثلاث الأولى بنظام الذهاب والإياب. ومنذ البطولة الرابعة حتى الحادية والعشرين أقيمت بنظام التجمع. وفي موسم 2006/ 2007 تم استحداث نظام جديد للبطولة، حيث تمت زيادة عدد الفرق المشاركة من 6 فرق إلى 12 فريقا، وتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، حيث يتأهل أول المجموعات إلى الدور نصف النهائي مع صاحب أفضل مركز ثان، وتكون المجموعات بنظام التجمع من دوري من قسم واحد، أما الدور نصف النهائي والنهائي فإنه بنظام الذهاب والإياب واستمرت البطولة حتى 2015 وأحرزت أندية الشباب والأهلي والاتفاق من السعودية اللقب 3 مرات والقادسية والعربي وكاظمة من الكويت مرتين والهلال والنصر والشباب من السعودية مرتين ونال اللقب مرة وحدة كل من النصر والجزيرة والشباب والوحدة وبني ياس من الإمارات والاتحاد من السعودية والسد من قطر وفنجاء من سلطنة عمان.
ويعد نادي ظفار أكثر الأندية العمانية مشاركة في هذه البطولة بعشر مشاركات يليه فنجاء بـ6 مشاركات والنصر بـ4 مشاركات والنهضة وصور ومسقط بـ3 مشاركات لكل منهما، والعروبة وصحم بمشاركتين لكل منهما، والسيب ونادي عمان وأهلي سداب والسويق والشباب بمشاركة واحدة لكل منها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أندیة الخلیج هذه القضایا لکرة القدم نادی ظفار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرخصة الذهبية قفزة نوعية لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال
أكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن "الرخصة الذهبية" ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة".
أوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية. وأضاف أن استمرار منح "الرخصة الذهبية" سيزيد من معدلات الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة