سلطان يصدر مرسوماً أميرياً بنقل وتعيين مدير «إدارة التخطيط العمراني»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بنقل وتعيين مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنقل المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي، الأمين العام مجلس التخطيط العمراني، إلى دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة بدرجته الوظيفية، ويُعيّن مديراً لإدارة التخطيط العمراني في الدائرة.
وأصدر سموّه، مرسوماً أميرياً بحل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم يُحل مجلس التخطيط العمراني المنظَّم بالقانون رقم (3) لسنة 2014م، من الأول من أغسطس 2024م.
كما نص المرسوم على أن تؤول إلى دائرة التخطيط والمساحة حقوق مجلس التخطيط العمراني، وأصوله وموجوداته والتزاماته، ويُنقل موظفو المجلس، بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى دوائر وهيئات حكومة إمارة الشارقة، وفقاً للاحتياجات والتوزيع المناسب تحت تصرف وإشراف وتنفيذ دائرة الموارد البشرية، بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة دائرة التخطیط والمساحة مجلس التخطیط العمرانی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
تعاون «شؤون الضواحي» ومجلس القضاء بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، عقدت دائرة شؤون الضواحي اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس القضاء في الشارقة، بهدف توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية.
يأتي اللقاء الذي أقيم بمقر الدائرة، في سياق الجهود المبذولة لتكريس بيئة اجتماعية مستقرة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالقضايا الأسرية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة في توفير بيئة اجتماعية متوازنة.
حضر الاجتماع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، والدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، إلى جانب القاضي سعيد عبدالله الكلباني رئيس محكمة الأسرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الجهات المعنية لتعزيز العمل المشترك في خدمة المجتمع.
وجرى التطرق إلى القضايا المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل التعامل معها بآليات قانونية واجتماعية تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية، بما يسهم في تقليل الآثار السلبية لهذه القضايا على الأسر والمجتمع.