وفقًا لقانون الخدمة المدنية.. كيفية الحصول على إجازة دون أجر لرعاية الطفل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تسعى العديد من الموظفات العاملات داخل الجهاز الإداري للدولة للحصول على إجازة دون أجر بعد فترة الولادة، وذلك لما تمثله هذه الفترة من أهمية كبيرة في تربية الطفل وتطوره.
ويحدد القانون رقم 81 لسنة 2016 في شأن الخدمة المدنية شروط وضوابط الحصول على إجازات دون أجر، بما في ذلك الإجازات لرعاية الأطفال.
شروط الحصول على إجازة دون أجر لرعاية الطفلمدة الإجازة: يحق للموظفة الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، ويمكنها الحصول على هذه الإجازة حتى ستة أعوام طوال فترة خدمتها.
الحد الأقصى للإجازة: يُسمح للموظفة بالحصول على إجازة دون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تتجاوز ستة أعوام خلال فترة خدمتها، وهي مدة كافية لتوفير الرعاية اللازمة للطفل في سنواته الأولى.
الاشتراكات الاجتماعية: على الرغم من أن الموظفة تكون في إجازة دون أجر، تتحمل الوحدة التي تعمل بها الموظفة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة، وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
أنواع أخرى من الإجازات دون أجربالإضافة إلى الإجازة لرعاية الطفل، ينص قانون الخدمة المدنية على أنواع أخرى من الإجازات دون أجر تشمل:
إجازة للزوج أو الزوجة المسافر: إذا سافر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، يحق للزوج الآخر الحصول على إجازة دون أجر لمدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج. يتعين على الوحدة الاستجابة لطلب الإجازة في هذه الحالة.
إجازة لأسباب شخصية: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة دون أجر بناءً على الأسباب التي يقدمها، وتُقيّم السلطة المختصة الحاجة إلى هذه الإجازة.
ترقية الموظف أثناء الإجازةالترقية: لا يمكن ترقية الموظف أثناء الإجازة دون أجر إلا بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.ملاحظات هامةأحكام قانون الطفل: يجب أن تكون الإجازة متوافقة مع أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996.التأمينات الاجتماعية: يجب أن تكون الوحدة التي تعمل بها الموظفة على دراية بالتزاماتها تجاه الاشتراكات التأمينية خلال فترة الإجازة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة بدون أجر قانون الخدمة المدنية رعاية الطفل قانون الطفل لرعایة الطفل
إقرأ أيضاً:
أربع ممارسات حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
أربع #ممارسات_حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
حذّرت مراراً وتكراراً مما فعلته وتفعله الحكومة الحالية وسابقاتها ويُلحق الضرر بالمركز المالي للضمان ويؤثّر تأثيراً بالغاً على استدامة النظام التأميني لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي.
وأود هنا أن أتوقف تحديداً عند أربع ممارسات هي الأكثر إضراراً بالضمان:
مقالات ذات صلة الاحتلال يشن غارات مكثفة على الساحل السوري 2024/12/16الأولى:
إصرار الحكومة على تخفيض الاشتراكات التي تدفعها خزينة الدولة عن المؤمّن عليهم العسكريين، وذلك في القانون المعدل الذي صدر وأصبح نافذاً من 1-1-2023، وكان تخفيض الاشتراكات بنسبة 4.5% من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان عن المؤمّن عليهم العسكريين، وهو ما يتناقض مع الدراسات الإكتوارية التي حُدِّدت بل زيدت الاشتراكات على أساسها منذ العام 2010. فيما زاد القانون من المزايا الممنوحة لهم، الأمر الذي بدأ ينعكس سلباً على الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ويقلّص من الفائض التأميني السنوي. وهو ما كنت حذّرت منه إبّان مناقشة ذلك القانون مطلع العام 2023.
الثانية:
إنهاء خدمات آلاف الموظفين والعاملين في القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، مما زاد الضغط على التقاعد ورفع فاتورة التقاعد المبكر بشكل ملموس. حيث أحالت الحكومات الثلاث (الحالية وسابقتاها) أكثر من (24) ألف موظف على التقاعد المبكر “القسري”.
الثالثة:
تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشآت عن المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) عاماً. وهذا ما يؤدي إلى إضعاف مستوى الحماية الاجتماعية وتقليل الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان.
الرابعة:
الاقتراض المُفرِط من صندوق استثمار أموال الضمان على شكل سندات خزينة وقروض لمؤسسات حكومية وعامة، حتى وصلت قيمة سندات وأذونات الخزينة والقروض الحكومية الأخرى الى أكثر من (10) مليارات دينار وتُشكّل ما نسبته (64%) من موجودات الضمان، ما أدّى إلى إضعاف قدرة الصندوق على توسيع نشاطه الاستثماري وتنويع محافظه والبحث عن أدوات استثمارية جديدة من أجل الخروج من حالة ضعف العائد على الاستثمار الحالية.
إذا لم يتم تدارُك هذا الوضع والكف عن هذه الممارسات ستُضطر مؤسسة الضمان والحكومة أيضاً إلى إجراء جراحة تعديلية للقانون ولن يكون التعديل هذه المرة رحيماً أبداً.!
لقد حذّرت، وإنّي أُحذّر، وسوف ترون ذلك في نتائج الدراسات الإكتوارية القادمة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر