وزيرا قطاع الأعمال و الزراعة يبحثان سبل النهوض بالقطن المصري
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.
وتم عقد اجتماع لبحث جهود تنمية إنتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان من وزارة قطاع الأعمال العام، ومن وزارة الزراعة: المهندس مجدي عبدالله المشرف على قطاع الهيئات، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
تناول الاجتماع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا من خلال التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة صادراته في صورة منتجات وليس مواد خام، بالإضافة إلى متابعة توفر احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الأقطان، وتطوير وتنظيم عمليات تداول القطن للحفاظ على نظافة المحصول وجودته وتحقيق سعر عادل للمزارعين وتشجيعهم على زراعة القطن.
تطرق اللقاء إلى موقف مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة وخطة التوسع فيها، والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام ويجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف تلبية احتياجات المصانع وخفض الواردات من الأقطان قصيرة التيلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام مستمرة فى المشروع القومى لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة وانشاء مصانع جديدة وتطوير المعالج ويعد القطن أحد أهم عناصر خطة التطوير المنفذة حاليا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام علاء فاروق وزير الزراعة الغزل والنسيج قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض طلب المناقشة حول إنشاء وتطوير المطارات وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري
عرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم منه وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، فى طلب المناقشة، أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية.
وأضاف، قامت الدولة منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، ولتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعة للمطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن.
وتابع: كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية، إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين