«التموين»: تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023 تصل لـ70%على السلع والمنتجات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصول نسب تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023 لـ 70% في بعض المحال التجارية، التي اشتركت في التخفيضات منذ انطلاقه أمس الاثنين 7 أغسطس 2023.
نسبة تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنَّ هناك تخفيضات ملحوظة في المحال التي عرضت تخفيضاتها على السلع والمنتجات مع بداية أيام الأوكازيون الصيفي 2023، مؤكّدًا أنَّ لكل محل الحق في اختيار نسبة التخفيض المناسبة له وفقا لكمية البضائع التي يرغب في بيعها وتقديم تخفيضات عليها، مشددًا على أنَّ الأوكازيون الصيفي يتميز بتعدد أنشطة المحال المشاركة به ومنها محال الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والمفروشات والأجهزة المنزلية.
وأضاف «أبو الفضل»، في تصريح لـ«الوطن» أنَّ مديريات التموين على مستوى المحافظات لديها تعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لسهولة استخراج تصاريح الاشتراك في الأوكازيون لكي ينضم أكبر عدد من المحال التجارية في تقديم تسهيلات للمواطنين على أسعار السلع والمنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين الأوكازيون الصيفي الأوكازيون الصيفي 2023 أوكازيون الأوکازیون الصیفی 2023
إقرأ أيضاً:
أخر ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي منتصف ليل الجمعة
يستعد المصريون منتصف ليل الخميس الموافق 31 أكتوبر لتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة ، تزامنا مع تطبيق موعد التوقيت الشتوي ، حيث يستمر تطبيق التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.
ونصت المادة الاولى من قانون التوقيت الصيفي على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
و27 سبتمبر الماضي بدأ تطبيق التوقيت الشتوي لغلق المحال التجارية ، بعد انتهاء قرار رئيس الوزراء في 26 سبتمبر الماضي والذى تم تطبيقه فى أول شهر يوليو الماضي ، والذي تضمن تقديم مواعيد غلق المحال التجارية ساعة عن موعدها ترشيدا لاستخدام الكهرباء.
المواعيد الجديدة لغلق المحالتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والتي تسمي المواعيد الشتوية لغلق المحال ، حيث يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساء يوميا ، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات إلي 1 صباحا.
مواعيد غلق الورشيتم غلق الورش الموجودة داخل الكتل السكنية في التوقيت الشتوي الساعة 6 مساء على أن يتم فتحها في 5 صباحا.
مواعيد غلق المولات التجاريةأما بالنسبة لـ التوقيت الشتوي فى المحال والمولات التجارية فتغلق الساعة 10 مساء ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد .
وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).
المحال المستثناة من المواعيد الجديدةوفيما يتعلق بـ المواعيد الشتوية بمحال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران فيتم استثناؤها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.
ويستعرض "صدى البلد من خلال هذا التقرير عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية:
عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحال التجاريةنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين