30 جهة حكومية تطور 98 خدمة لتحقيق أفضل خدمات حكومية بالعالم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
استكملت 30 جهة حكومية اتحادية، عمليات تطوير 98 خدمات خلال 90 يوماً، ضمن الدورة الثانية لنموذج تطوير الخدمات الحكومية الجديد “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في يوليو 2023، في مبادرة هادفة لترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين، والارتقاء بالخدمات الحكومية على أسس مستقبلية، وتسريع عمليات التطوير من خلال التركيز على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول خدمية رقمية، وخدمات شخصية رائدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات وتقديم أفضل خدمات حكومية بالعالم.
ويمثل نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، نقطة تحول في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات، يركز على تسريع إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة تجربة المتعامل لتصبح أكثر سلاسة وسهولة، إضافة إلى الانتقال من فكر إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، عبر تصميم خدمات مخصصة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات.
وحققت الجهات الحكومية في الدورة الثانية لنهج الخدمات الحكومية “خدمات 2.0” تحسناً إيجابياً بمعدل 32 في المائة للخدمات الحكومية التي تم العمل على تطويرها خلال 90 يوماً، وخفض عدد خطوات تجربة المتعامل بمعدل 25 في المائة، وتقليل 11 مليون دقيقة لتقديم الخدمات الحكومية.. وقد تضمنت عمليات التطوير كافة قطاعات الخدمات المقدمة للأفراد والشركات لتشمل قطاعات البنية التحتية، والمجتمع، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، والأمن والعدل.
وركزت جهود التطوير على أهم الخدمات الحكومية التي لها الأثر الإيجابي على المتعاملين والمجتمع، مثل خدمة تصديق المستندات والتي يتم تقديمها من وزارة الخارجية، حيث عملت الوزارة على تفعيل خاصية توصيل المستندات إلى المتعاملين في الخارج دون الحاجة إلى زيارة السفارةـ إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لتصديق الشهادات الدراسية.
أما الهيئة الاتحادية للضرائب فعملت على تطوير خدمة الاستفسار من خلال إطلاق روبوت المحادثة الفورية “تارا” لتمكين المتعامل على متابعة حالة الطلب بأقل خطوة ممكنة وبأسهل طريقة.
وطورت وزارة العدل خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات “الكاتب العدل” بحيث تم اختصار زمن التقديم للحصول على الخدمة بنسبة 50 في المائة، وتقليل عدد الحقول التي يجب تعبئتها بنسبة 70 في المائة.. كما انجزت وزارة الداخلية دمج خدمة نقل ملكية مركبة وخدمة شطب حيازة مركبة في خدمة واحدة تقليل لخطوات رحلة المتعامل وتسريعاً للتقديم على الخدمة في 5 دقائق.
وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية التركيز على تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها على أسس مستدامة، وإجراء تطوير مستمر للخدمات ترتكز على بيانات الاستخدام ومخرجات استطلاعات آراء المتعاملين، مشيراً إلى أن النموذج الجديد لتطوير الخدمات يسعى إلى اختصار رحلة المتعامل من ثلاث خطوات إلى خطوة واحدة، ما يوفر تجربة متعامل سهلة وسريعة ومتكاملة، وصولاً لتحقيق الهدف الأسمى بأن تكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل في العالم.
من جانبه أشاد محمد بن طليعة بجهود الجهات الحكومية وسعيها المستمر لتطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن الجهات الثلاثين المشاركة في الدورة الثانية من “خدمات 2.0″، نجحت خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر في تطوير 98 خدمة، شملت خدمات الأفراد والشركات، ومؤكداً برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، سيواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم دورات جديدة لتمكين الجهات الحكومية على مستوى الدولة من تسريع وتطوير خدماتها واختصار رحلة المتعاملين إلى أقل وقت ممكن وبجودة عالية، ما يواكب النموذج الجديد لتطوير الخدمات الحكومية.
من جهته، أكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودتها على أسس مستقبلية، من خلال التركيز على التطور التقني والابتكار في تقديم حلول رقمية، بما يسهل تجربة المتعاملين بطريقة فعالة وسريعة، تلبي تطلعاتهم وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم، وذلك تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات في تقديم أفضل الخدمات الحكومية بفاعلية وكفاءة، وإرساء نموذج عالمي يحتذى به في تقديم الخدمات الحكومية، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التوجهات الإستراتيجية الحكومية وتحقيق السعادة للجميع.
وقال سعادة خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية :”عملت الوزارة على تطوير خدمة ‘تجديد عقد العمل‘ ضمن خدماتها الاستباقية، ووفقاً للمسارات المعتمدة في الدورة الثانية لمشروع خدمات 2.0 ، حيث شهدت هذه الخدمة تسريع عملية التجديد وتقليل الجهد على المتعامل وذلك من خلال الحصول على التوجيه الذاتي دون الحاجة لزيارة مراكز خدمات الاعمال، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة لتطبيق مبدأ الامتثال لطلب البيانات والوثائق لمرة واحدة، حيث تم الاستفادة من البيانات المتوفرة في قواعد بيانات الوزارة، والاستغناء عن طلب مستند جواز السفر في حال كان غير منتهي الصلاحية والصورة الشخصية للعامل المراد تجديد تصريح عمله، وهو الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة تمتاز بالاستباقية والسرعة والسهولة للمتعاملين “.
وقال سعادة عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل : “ إنه انطلاقا من توجهات حكومة الامارات نحو إلغاء الاجراءات والاشتراطات غير الضرورية، قامت وزارة العدل بتطوير نظامها الخاص بالكاتب العدل، بحيث يمكن لمتعاملي الوزارة سواء داخل الدولة أو خارجها إنجاز الطلبات دون الحاجة إلى الحضور لمقرات الوزارة، وذلك من خلال الاتصال المرئي والمسموع باستخدام نظام الكاتب العدل”.
وأضاف سعادته : “كما يمكن للمتعاملين أيضاً الحصول على خدمات الكاتب العدل على مدار الساعة من خلال خدمة الوكالات الرقمية التي يمكن التقديم عليها وانجازها في وقت من خلال الهوية الرقمية ودون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، ما يكفل توفير متطلبات العصر الرقمي وتلبية تطلعات الأفراد والشركات بشكل أفضل ”.
وأكد سعادة فراس الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن خدمة “شورك” تترجم رؤية “نحن الإمارات 2031″؛ من خلال تمكين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الاستقرار المالي لهم من خلال تيسير إجراءات ضم الخدمة لغاية استيفاء مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي مع إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة العمل دون تحمل تكاليف مالية إضافية.
وقال الرمحي: “بلغ عدد المستفيدين منها منذ إطلاقها في يوليو الماضي 3513 مستفيدا، وقد طوّرت الهيئة إجراءات التقديم على الخدمة من خلال خطوات واضحة على موقعها الالكتروني وحددت المتطلبات والنماذج المطلوبة للتقديم على الخدمة والتي يمكن إنجازها خلال عشر دقائق، الأمر الذي يسهل رحلة المتعامل ويضمن استفادته من الخدمة”.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “في إطار خطتها المتكاملة للتحول الرقمي بما يتوافق مع معايير دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0؛ طورت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة المحادثة الفورية ‘تارا‘ التي تجيب على الاستفسارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومن خلال منصة ‘إمارات تاكس‘ لخدمات الضريبة الرقمية، حيث أضيفت خاصية الاستعلام عن حالة طلبات المتعاملين، مما أتاح للمتعامل إمكانية التعرف على حالة طلبه و المرحلة التي وصل إليها بشكل فوري، وعلى مدار الساعة دون الحاجة للتواصل مع الهيئة بالوسائل التقليدية، و يساهم هذا التطوير في تحقق نقلة نوعية في مستويات كفاءة خدمات الهيئة لضمان تقديم تجارب مريحة و سلسه للمتعاملين”.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت ” نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية ‘خدمات 2.0‘ “، في يوليو 2023، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات، وتطوير الفكر الذي يركز على المرونة في تشكيل فرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية، للتعاون في تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل وتكاملي، لتصميم خدمات مخصصة لاحتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم.
ويمثل “خدمات 2.0” مبادرة حكومية لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية يتبنى استدامة عمليات التطوير، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، ويبني النموذج على التجربة الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة، وطلب معلوماته مرة واحدة.
الجدير بالذكر، أن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة قام خلال السنوات العشر الماضية بتطوير العديد من الأدوات والأدلة والسياسات التي أحدثت أثرا إيجابيا كبيرا في دفع عجلة تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز رضا المتعاملين وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
للمنشآت والمشاريع.. 3 تصنيفات لتأسيس وتقديم خدمات الاتصالات
تستطلع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، آراء العموم بشأن تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات؛ بهدف تأسيس البنية التحتية الرقمية في الأراضي والمنشآت بوقت مناسب وبكفاءة اقتصادية، تعزيز المنافسة وضع المعايير المناسبة، وتنظيم حقوق والتزامات المطورين، وتمكين المدن والمباني الذكية.
وحددت الهيئة 3 تصنيفات لخدمات الاتصالات، أولها خارج المباني والمنشآت، والتي تتضمن أي عقار بمساحة إجمالية تبلغ 10,000 متر مربع أو أكثر؛ ويتم تجزئته إلى عقارات أو وحدات متعددة يفصل بينها طريق أو أكثر.
أخبار متعلقة "أم القرى" تفوز بجائزة تحفيز لأفضل مبادرات وطنية لعام 2024"الأرصاد" ينبه من أمطار متفاوتة على 3 مناطق حتى الـ 11 مساءًواشترطت الهيئة على المطور في التصنيف الأول تأسيس البنية التحتية الخارجية داخل العقار، ويشمل ذلك أعمال التصميم والتنفيذ، واعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية الخارجية من مقدم خدمة أو مكتب هندسي مؤهل من قبل الهيئة أو الجهات التي تحددها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } للمنشآت والمشاريع.. 3 تصنيفات لتأسيس وتقديم خدمات الاتصالاتبنية تحتية خارجيةوتتضمن الاشتراطات أيضًا تخصيص المساحات والمواقع اللازمة لاستضافة مرافق خدمات الاتصالات كالأبراج والمعدات والأجهزة، وتوفير مصادر طاقة دائمة لها، وإيصالها بالبنية التحتية الخارجية في العقار، ومراعاة الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية الخارجية قبل القيام بالأعمال الأولية لتمهيد الطرق داخل العقار.
وألزمت المطور في العقار الذي يكون المالك له مسؤولا عن إنشاء وتشغيل وصيانة الشوارع والطرق والحدائق وغيرها من المساحات، تقديم طلب توفير خدمات الاتصالات الثابتة بتقنية الألياف الضوئية إلى مقدم خدمة مرخص له من الهيئة، وتحمل المقابل المالي الخاص بذلك.
وأوجبت ”الهيئة“ على مقدم الخدمة الذي يخطط لإنشاء بنية تحتية خارجية التحقق من عدم وجود بنية تحتية قائمة قابلة للمشاركة في نفس العقار، مؤكدة لا يجوز لمقدم الخدمة إنشاء بنية تحتية خارجية جديدة في عقار سبق تنفيذ بنية تحتية قابلة للمشاركة فيه من قبل مقدم خدمة آخر؛ إلا إذا توافر لدى مقدم الخدمة أسباب مسوغة ونظامية وحصل على موافقة من الهيئة بذلك.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } للمنشآت والمشاريع.. 3 تصنيفات لتأسيس وتقديم خدمات الاتصالات
أما التصنيف الثاني وهو خدمة الاتصالات داخل المباني والمنشآت، فقد اشترطت الهيئة على المطور تأسيس البنية التحتية الداخلية في المبنى والمنشأة، واعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية الداخلية من مقدم خدمة أو مكتب هندسي مؤهل من قبل الهيئة أو الجهات التي تحددها.
وتتضمن الاشتراطات أن يكون ارتفاع المبنى يبلغ 7 طوابق أو أكثر، ويشتمل المبنى على طابقين سفليين أو أكثر تحت الأرض، ويكون مهيأ لاستيعاب 1000 شخص أو أكثر في نفس الوقت.
وأكدت أن يكون المطور مسؤولا عن تحمل تكاليف أجهزة بث الإشارة اللاسلكية وتمديدات كوابل الاتصالات المرتبطة بها أو بالمحطات القاعدية في حلول التغطية الداخلية الخاصة بالمبنى أو المنشأة.خدمة الاتصالاتوألزمت الهيئة مقدم خدمة الاتصالات داخل المباني والمنشآت، بالتخطيط لإنشاء حلول تغطية داخلية التحقق من عدم وجود حلول تغطية داخلية قائمة قابلة للمشاركة في نفس المبنى أو المنشأة.
وحظرت إنشاء حلول تغطية داخلية في مبنى أو منشأة سبق إنشاء حلول تغطية داخلية قابلة للمشاركة فيها من قبل مقدم خدمة آخر؛ إلا إذا توافر لدى مقدم الخدمة أسباب مسوغة ونظامية وحصل على موافقة من الهيئة بذلك.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } للمنشآت والمشاريع.. 3 تصنيفات لتأسيس وتقديم خدمات الاتصالات
وأوجبت على مقدم الخدمة إحاطة وتبليغ جميع مقدمي الخدمة قبل 90 يوما من موعد بدء التنفيذ؛ والحصول على إفادة كتابية منهم، وذلك عبر الوسائل التي تحددها الهيئة.
واشترطت على مقدم الخدمة، تلبية أسلوب المشاركة المطلوب، وتوفير المحطات القاعدية اللازمة لأنظمة حلول التغطية الداخلية، تدعم أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة، وتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.
وفي التصنيف الثالث، حول خدمات الاتصالات في المشاريع الضخمة، فقد حددت الهيئة عدة اشتراطات للمطور منها توفير خدمات الاتصالات المتنقلة الخارجية داخل العقار، وتحديد المساحات والمواقع اللازمة للأبراج الاتصالات والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع مقدم الخدمة.
وتشمل الاشتراطات أيضًا، أن يكون المطور مسؤولا عن تحمل تكاليف توفير خدمات الاتصالات المتنقلة في المشاريع الضخمة خارج النطاق العمراني.
وألزمت الهيئة مقدم الخدمة المستضيف ضمان أن يكون أي برج اتصالات يتم إنشاؤه يدعم مشاركة ما لا يقل عن 3 من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وربط أي موقع مخصص لمحطات الاتصالات المتنقلة باستخدام وصلات الألياف الضوئية واستخدام مصدر دائم للطاقة الكهربائية.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات