أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء قراراً بشأن إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية.
ونص القرار على أن تنشأ في محاكم رأس الخيمة لجنة تسمى “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية”، برئاسة القاضي محمد شوقي محمد سالم الخضراوي وعضوية كل من سالم علي الشرهان النعيمي والدكتور أحمد راشد أحمد عبيد الشميلي.

وتتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
وأشاد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة بالقرار الذي يأتي ضمن المبادرات التي يرعاها سمو ولي عهد رأس الخيمة لتطوير منظومة القضاء والخدمات العدلية والقضائية في الإمارة.
وقال المستشار الخاطري :”إن قرار تشكيل “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية” في إمارة رأس الخيمة له أهمية كبيرة وأثر إيجابي في تطبيق القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022، الذي يهدف إلى توفير ضمانة وقائية في مواجهة المنازعات والخلافات العائلية التي تمس كيانات اقتصادية مهمة شكلت جزءاً من اقتصادنا الوطني تحتاج إلى طرق استثنائية عادلة بضمانات قانونية وخبرات واقعية ذات دراية بعناصر الاستدامة والمحافظة على هذه الكيانات من أي خسائر محتملة نتيجة الخلافات والنزاعات على الحصص وتقسيمها بشكل غير مأمون العواقب”.
وأضاف المستشار الخاطري، بأن دائرة المحاكم بدأت بالإجراءات الإدارية والقانونية لتسهيل أعمال اللجنة واستعدادها لاستقبال أي طلبات أو دعاوى تقع ضمن اختصاصاتها.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
  • حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل دبي
  • ولي عهد رأس الخيمة يلبّي دعوة محمد القاسمي للسحور
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • علامة تجارية تركية في المراكز الأولى لأكبر الشركات العائلية
  • شرطة رأس الخيمة تشارك في تعبئة الطرود الغذائية لدعم غزة
  • عاجل | الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يصدر قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر
  • الرئيس الشرع يصدر قراراً بصرف منحة مالية للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك