التثقيف الصحي تبدأ الزيارات الميدانية لمراكز التسوق المعززة للصحة في إمارة الشارقة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بدأت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مرحلة النزول الميداني لتقييم مراكز التسوق المشاركة في برنامج “مراكز التسوق المعززة للصحة “بإمارة الشارقة ، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة داعمة للصحة لجميع أفراد المجتمع في مراكز التسوق، وذلك من أجل المحافظة على صحة السكان ورفع الوعي الصحي ، حيث تستمر الزيارات التقييمية حتى أغسطس القادم.
تأتي الزيارات الميدانية لتقييم تطبيق مراكز التسوق لمعايير برنامج ” مراكز التسوق المعززة للصحة ” التي تتلخص في فتح أبواب مراكز التسوق ساعة على الأقل قبل مواعيد العمل الرسمية لإتاحة الفرصة وتشجيع أفراد المجتمع لممارسة المشي داخل مركز التسوق خصوصا في فترات الحر الشدسد والبرد الشديد، إضافة إلى تنفيذ التشريعات الخاصة بمنع التدخين بمختلف أنواعه في المناطق المغلقة في مراكز التسوق، وتطبيق الاشتراطات الصحية لسلامة الأغذية في مطاعم المركز وتوفير خيارات صحية في قوائم الطعام، والمشاركة في التوعية الصحية للمجتمع من خلال تنفيذ فعاليتين صحيتين في العام الواحد بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي أو جهات صحية أخرى.
وسيتم الترويج لبرنامج مراكز التسوق المعززة للصحة داخل المركز وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز،كما سيعمل البرنامج على تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية مع وجود غرفة إسعافات أولية، وتأكيد على وجود موقف خاص لسيارة الإسعاف محدد بعلامة للحالات الطارئة، ووجود تسهيلات خدمية لكبار السن والنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تضع الإدارة المحافظة على صحة البيئة ضمن أولوياتها من خلال توفير حاويات إعادة التدوير أو توفير أكياس صديقة للبيئة في محلات الشراء ، إلى جانب دعم و تشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال توفير غرف مخصصة للأمهات في مراكز التسوق.
من جانبها أكدت سعادة إيمان راشد مدير إدارة التثقيف الصحي أن إطلاق برنامج ” مراكز التسوق المعززة للصحة يأتي في إطار جهود إدارة التثقيف الصحي لتعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة وقائي، عبر توفير بيئة تدعم السلوكيات الصحية، حفاظاً على الصحة والوقاية من الأمراض، مؤكدة أن المراكز التجارية تعتبر أماكن مفيدة ومهمة لتنفيذ أنشطة التوعية الصحية، حيث يزورها عدد كبير من الناس بشكل يومي، وخاصة في أيام الإجازات، وفي الصيف والمناسبات المختلفة، كما أنها فرصة لاستهداف موظفي المراكز التجارية وأصحاب المحال داخلها. إضافة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية في جميع القطاعات وتعمل الإدارة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
الجدير بالذكر، أن إدارة التثقيف الصحي عملت على دراسة المشروع الذي حقق نجاحاً لافتا في مملكة البحرين حيث عمدت الإدارة على الاجتماع مع مملكة البحرين لعرض تجربتهم في تطبيق مشروع مراكز التسوق الصحية ودراسة تبنيها وتنفيذها في إمارة الشارقة ، و في هذه المرحلة نقوم بتقييم مراكز التسوق المشاركة في البرنامج وهي سيتي سنتر الزاهية، ميغامول، Zero 6، صحارى سنتر، سيتي سنتر الشارقة، الرحمانية مول والسيوح مول وكلباء مول. وسيبدأ التقييم بتقييم ستي سنتر الزاهية يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، وستشارك الجهات التالية في تقييم معايير البرنامج:
o إدارة التثقيف الصحي
o هيئة الشارقة الصحية
o هيئة الشارقة الصحية – مكتب الشارقة صديقة للأطفال واليافعين
o هيئة الوقاية والسلامة
o بلدية الشارقة
o غرفة تجارة وصناعة الشارقة
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.